وسّعت الولايات المتحدة دائرة عقوباتها المالية المرتبطة بحركة «حماس»، معلنة استهداف مسؤول في جماعة «الإخوان المسلمين»، إلى جانب أفراد وكيانات تتهمها بتوفير دعم مالي ولوجستي للحركة عبر شبكات دولية لجمع الأموال وتحويلها.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة طالت مسؤولًا بارزًا في جماعة «الإخوان المسلمين» المصرية، وثلاثة أفراد وثلاثة كيانات، قالت إنها شاركت في تقديم دعم مالي ولوجستي لحركة «حماس» عبر شبكات دولية لجمع الأموال وتحويلها.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العقوبات صدرت عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «OFAC»، واستهدفت شبكات مالية استخدمت، وفق الاتهامات الأميركية، جمعيات خيرية وشركات تجارية وشبكات مصرفية غير رسمية لنقل الأموال إلى الجناح العسكري لـ«حماس».
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن إدارة الرئيس دونالد ترامب «ستواصل ملاحقة الإرهابيين وكل من يمولهم»، مؤكداً أن استخدام الجمعيات الخيرية أو الشركات أو الشبكات المالية السرية لتمويل «حماس» سيُقابل بإجراءات عقابية.
وشملت العقوبات محمود الأبياري، الذي وصفته الوزارة بأنه قيادي بارز في جماعة «الإخوان المسلمين» المصرية ويقيم في المملكة المتحدة، متهمةً إياه بالمشاركة في جمع تبرعات لصالح مؤسسات سبق أن فرضت واشنطن عقوبات عليها بدعوى ارتباطها بـ«حماس».
كما أدرجت وزارتا الخزانة والخارجية مؤسستين خيريتين هما «Tujah Bulah Global» في إندونيسيا و«Madad Palestine Charitable Society» في غزة، بزعم استخدامهما غطاءً لجمع الأموال وتحويلها إلى أنشطة عسكرية للحركة.
وفي تركيا، فرضت واشنطن عقوبات على شركة «El-Kahira for General Trading» ومالكها خلدون خميس زكريا الدين، إضافة إلى زيد عصام أحمد الجبوري وعبد الله عصام أحمد الجبوري، متهمةً الشركة بتحويل مئات آلاف الدولارات لصالح «حماس» عبر شبكات مصرفية غير رسمية وخدمات مالية تشمل العملات المشفرة.
وبموجب العقوبات، تُجمّد الأصول والممتلكات التابعة للأشخاص والكيانات المشمولة داخل الولاية القضائية الأميركية، كما يُحظر على المواطنين والشركات الأميركية التعامل معهم، فيما حذرت وزارة الخزانة المؤسسات المالية الأجنبية من احتمال تعرضها لعقوبات ثانوية إذا سهّلت معاملات لصالح المدرجين على القائمة.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات جاءت بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي «FBI» وإدارة مكافحة المخدرات «DEA» وهيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، ضمن ما وصفته بجهود تستهدف البنية المالية التي تدعم «حماس».
