اعتبر النائب ميشال الحلو، في مؤتمر صحافي عقده قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، ان مجلس الإنمار والإعمار سوبر وزارة، مشيرا الى مرسوم انشائه رقم 5/77 في العام 1977 ومدى الصلاحيات المنوطة به والمهام التي يقوم بها، اعتبارا من ذلك التاريخ، ومنها المهام التخطيطية، إعداد خطة عامة وخطط متعاقبة وبرامج للاعمار والإنماء وإعداد مشاريع الموازنة المختصة بهذه الخطط، اقتراح مشاريع قوانين ذات طابع إعماري، القيام بمهام استشارية وتوجيهية وابداء آراء لمجلس الوزراء.
وقال النائب الحلو: جميعنا نعرف من له الحق بالإقتراح وإبداء الرأي والمشاركة في القرار، وهو يشارك بنسبة كبيرة، اضافة الى مهام تنفيذية هائلة حسب منطوق المادة الخامسة من مرسوم إنشائه، ويتبين لنا ايضا انه يقوم بتمويل أي مشروع أو برنامج يقرر مجلس الوزراء أمر تمويله أو تحويله عليه، كما يعقد القروض الخارجية والداخلية ويفاوض في شأنها وفي شأن شروطها ويقرض ويقترض. ويقوم ايضا بمهام رقابية واسعة، يراقب جميع المشاريع الواردة في الخطة العامة، المادة السابعة، يشرف على توجيه المساعدات الإقتصادية والمالية الخارجية الى أهدافها. يراقب استخدام حصيلة القروض ضمن غاياتها الإنمائية والإعمارية، وله موارده التي تتكون من الموازنة العامة ومن القروض التي يعقدها ومن موارد استثمارية وموارد أخرى، يضاف الى ذلك سلف خزينة.
أضاف: ان هذا المجلس غير خاضع حسب مرسوم إنشائه لأي رقابة، يمارس رقابة ذاتية على ذاته وعل أعماله، كما يراقب من قبل شركات تدقيق خاصة، يقوم هو بالتقاعد معها، أما أجهزة الرقابة في لبنان فلا دور لها بأعمال هذا المجلس، ولا يمكنها مراقبة أعمال ومهام هذا المجلس، إلا ما نص عليه من رقابة مؤخرة، نظرية حتى اليوم. فمنذ تاريخ إنشائه وحتى اليوم، بقيت هذه الرقابة رقابة نظرية وشكلية لأنها لا تمارس، هي رقابة ديوان المحاسبة، وكما قلت هي رقابة لا تمارس.
ولفت الى ان هذا المجلس حل محل وزارة التصميم التي كانت قائمة قبل تاريخ إنشائه، إذ أعطي لهذا المجلس صلاحيات خارقة وأعفي من أي رقابة سوى الرقابة المؤخرة التي بقيت شكلية، وحبرا على ورق. وقال: نشرت جريدة السفير مؤخرا تقريرين صادرين عن شركة تدقيق دولية تمارس التدقيق على أعمال مجلس الإنماء والإعمار هي شركة ديلوت اندتوش تبين من خلالهما ان المحاسبة الممسوكة من قبل هذا المجلس لا تبشر بوجود حسابات سليمة ومطابقة للواقع.
وقال: أجريت مئات التعديلات ومئات التصحيحات على حسابات المجلس من قبل شركة التدقيق المذكورة في ما يتعلق بحسابات السنة 2003، وهذا معناه، ان المحاسبة الداخلية في مجلس الإنمار والإعمار وادارتها التي ترتكب مئات الأخطاء في عام واحد، هي إدارة محاسبة غير كفوءة وغير سليمة وغير قادرة على مسك الحسابات بطريقة علمية وصحيحة وسليمة. وتبين أيضا ان الشركة قد وضعت بنفس التاريخ وللسنة نفسها تقريرين متناقضين وهذه بدعة في عالم ودنيا المحاسبة، شركة تدقيق تضع تقريرين متناقضين لعام مالي واحد، كيف هذا؟.
أضاف: وصلنا الى مكان نستطيع القول فيه ان لا المحاسبة الداخلية صحيحة ولا التدقيق الذي يمارس على هذه المحاسبة هو تدقيق صحيح وسليم مع هذا الحجم من الصلاحيات، ومع هذه المهام الموكلة الى هذا المجلس ومع حجم الإنفاق الذي يقوم به تنفيذا للمشاريع التي يتولاها على كامل مساحة الأرض اللبنانية، تصوروا في أي وضع نحن! هذا الحجم الكبير من المهام والصلاحيات والأعمال غير مراقب، محاسبة غير صحيحة وغير سليمة وغير علمية، ومراقبة غير قائمة، أكثر من ذلك هناك سؤال يطرح نفسه، ديوان المحاسبة الذي يمارس الرقابة المؤخرة على حسابات المجلس، نريد ان نسأل: هل عرف ديوان المحاسبة ان هناك تقريرين متناقضين؟ إذا عرف ما هو الإجراء الذي اتخذه وإذا لم يعرف، فإن كنت تدري فتلك مصيبة وان كنت لا تدري فالمصيبة أكبر، وإذا لم يعرف، معنى ذلك ان مجلس الإنمار والإعمار يرسل الى ديوان المحاسبة بطريقة انتقائية التقرير الذي يريده، وفي الحالتين نحن أمام مشكلة كبيرة.
وتابع: أمام هذا الواقع لا بد من التساؤل، أولا: كم هو مفيد أن يستمر مجلس الإنمار والإعمار موكلا اليه هذا الكم وهذا الحجم من الصلاحيات والمهام؟ سؤال يطرح نفسه، هذا المجلس الذي لا يوجد فيه محاسبة صحيحة، ولا تدقيق عليه من قبل الشركات الخاصة بشكل سليم ودقيق علمي ولا تدقيق عليه من قبل مجلس الرقابة، كيف يسمح له أن يستمر في مهامه وفي الإنفاق الكبير الذي يتولاه. السؤال الثاني: هل من المعقول تسليم هكذا إدارة تنفذ مشاريع بآلاف المليارات من الليرات اللبنانية كما ورد مؤخرا، في موازنة العام 2010، إذ خصص هذا المجلس بما مجموعه 1299 مليار ليرة لتنفيذ مشاريع، في الجزء الأول من الموازنة 22 مليار في الجزء الثاني أ و784 مليار في الجزء الثاني ب وهي تتضمن قوانين برامج 493 مليار؟. أسئلة نطرحها ونتركها برسم الحكومة المقبلة.
وختم: كلمة أخيرة لا بد منها، نواجه في ما نحن نطالب به من تفعيل لأجهزة الدولة الرقابية ولدور المجلس النيابي ولجانه وخصوصا لجنة المال والموازنة المنوط بها، المجلس واللجان ولجنة المال على الأخص مراقبة أعمال الحكومة، هذا الدور الرقابي لمجلس النواب، نواجه بأساليب وبتصاريح أصبحت مكشوفة لدى الرأي العام اللبناني منها مثلا التهويل على الناس بلقمة عيشهم من خلال إعلان إفلاس الدولة ومنها الإستهتار بما نمليه نحن ككتلة تغيير وإصلاح من أهمية بالغة في كشف الحقائق أمام الناس. ان هذه الأسليب أصبحت ممجوجة ومكشوفة أمام الرأي العام، وهي حتما سوف ترتد سلبا على معتمديها ومطلقيها ولن تثنينا مطلقا عن متابعة دورنا ومهمتنا في كشف الحقائق والتصدي لكل الاخطاء والجرائم المرتكبة في حق اللبنانيين وفي حق المال العام، مهما كانت العراقيل القائمة والمصطنعة، ولن نألو جهدا في كشف المزيد وفي المطالبة بالمحاسبة والمساءلة والإصلاح مهما كان الثمن.
