ثمة في قوى الأكثرية الجديدة من يعمل على أجندة طويلة المدى استحقاقها في 2014، وهو الاستحقاق الذي يحتاج الى تحدي 2013 الذي سيثمر الأكثرية النيابية التي تنتخب رئيس الجمهورية في 2014، وعلى هذه القاعدة، فإن أكثر البنود تعقيدا على طاولة مجلس الوزراء العتيد بالنسبة الى القوى المراهنة على هذين الاستحقاقين سيكون قانون الانتخابات.
