نفايات صيدا على الفايسبوك

(خاص الموقع)

دعت مجموعة على الفايسبوك تطلق على نفسها اسم " معالجة نفايات منطقة صيدا " الى اجتماع يعقد بعد ظهر الخميس 14 نيسان 2011 في قاعة بلدية صيدا يحضره اعضاء من المجموعة وعدد من الناشطين لنقاش خطة تحرك لممارسة ضغط على المعنيين لتشغيل مركز معالجة النفايات المنزلية الصلبة.
وكانت المجموعة قد افتتحت موقعها على الفايسبوك اثر القرار الذي اتخذه المجلس البلدي لمدينة صيدا والقاضي باقفال مكب النفايات في وجه نفايات القرى والبلدات المحيطة بالمدينة تحت ذريعة عدم قدرة المكب على الاستيعاب، وعدم البدء بتشغيل المركز.

ويأتي هذا القرار في سياق الدفع للقبول بالشروط التي حددتها شركة IBC للبدء بتشغيل مركز المعالجة. وكانت الشركة المذكورة اخلت بالاتفاقية الموقعة بين المجلس البلدي لمدينة صيدا وبينها عام 2002، عندما لم تنجز انشاء المركز في خلال عامين من تاريخ توقيع الاتفاقية. وبعد تأخير دام نحو خمسة اعوام ترفض الادارة تشغيل المركز تحت حجج واهية منها انه لا يعمل الا بكامل طاقته وبالتالي ضرورة تأمين 350 طن من النفايات يوميا. ومن جهة اخرى تطلب توقيع اتفاقية جديدة تخفض من كمية النفايات المعالجة مجانا من 180 طنا" متريا" الى 80 طنا" متريا" يوميا ورفع سعر معالجة الطن الواحد الى 135 دولار اميركي.

يقول منشأ هذا الموقع المهندس وليد عسيران :" امامنا ثلاث قضايا للبحث والنقاش.
– القضية الاولى تتعلق بمكب النفايات الذي تتجمع فيه جميع انواع النفايات من منزلية، طبية، صناعية، مخلفات مسلخ اللحوم وردميات ورش البناء.
– القضية الثانية: رمي النفايات في الشوارع وعدم جمعها، وانشاء مكبات عشوائية في المنطقة. هاتان القضيتان هامتان جدا لانهما مضرتان بالصحة والبيئة على المدى القريب والبعيد. ويضيف عسيران :" لكن القضية الثالثة، والتي تبدو للعموم غير ذات اهمية لانها غير ظاهرة للعين ، لكني اعتقد انها صلب الموضوع ومعالجتها بعني معالجة اصل المشكلة، وهي بالتحديد مركز معالجة النفايات المنزلية الصلبة، لأنه سيقدم الحل لمضار واذية القضيتين الاوليتين".
وحول سلوك اهل السلطة مع ازمة النفايات في المنطقة، يرى عسيران " انهم جميعا يحاولون التغطية على موضوع مركز المعالجة و يجري التحضير لتعديل الاتفاقية الموقعة عام 2002 بسرية تامة، ومن جهة اخرى يبرزون القضيتين الاوليتين وتضخيم اثرها البيئي، بهدف الضغط على المواطن ليقبل بجمع النفايات ومعالجتها بأي ثمن كان ".

ولا ينفي عسيران التقنية الحديثة والصديقة للبيئة التي يتميز بها المركز، " لكن ذلك لا يبرر ابدا" محاولة الشركة تعديل بنود الاتفاقية بهذا الشكل، على الرغم من ان الشركة هي من حدد السعر وشروط العقد".
ويشير عسيران الى " ان المجموعة نشرت على موقعها نص الاتفاقية الموقعة بين الطرفين بالاضافة الى التقرير الذي نشرته مجلة شؤون جنوبية والذي كشف الغطاء عن محاولة تهريب مشروع الاتفاق الجديد ".
وينتقد عسيران تحرك البلديات الذي يأتي في سياق المفاوضة على السعر وعلى الكمية المجانية. ويوضح انه " ليس للبلديات ولا المحافظة، ولا وزارة الداخلية ولا مجلس الوزراء الحق في تغيير اي حرف في مضمون العقد، وحدها مناقصة عامة لتشغيل المعمل يمكنها ان تعيد صياغة العقد وكتابته من جديد".

وعن الاجتماع الذي دعت اليه المجموعة :" سيناقش الاجتماع مجموعة من الاقتراحات التي قد تقدم للمجتمعين، من جهتي فإني اقترح ان توجه بلدية صيدا، صاحبة التوقيع على العقد انذارا لشركة لتشغيل المركز ضمن شروط العقد وضمن مهلة لا تتعدى 15 يوما. تحضير دفتر شروط لتشغيل المركز في حال تخلف الشركة. وفي حال عدم تشغيل المركز وانقضاء فترة الانذار، تستطيع البلدية وضع اليد عليه واجراء مناقصة عامة لتشغيل المركز ضمن مهلة شهر بعد انجاز دفتر الشروط والزام الشركة بالعطل والضرر. وخلال هذه الفترة لا مانع من اعادة فتح المكب لمدة شهرين حتى يكون العمل قد بدأ في مركز المعالجة".
فهل تنجح المجموعة بالاتفاق على المقترحات؟ وهل تضع آلية لتحركها وممارسة الضغط على صانعي القرار؟ التجربة جديدة وهي اكبر برهان.

السابق
سعد: حزب الله هو جيش موجود في لبنان بتصرّف ايران
التالي
مجدلاني: تركيبة الحكومة في جيب “حزب الله” بانتظار الضوء الأخضر السوري