صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الداخلية والبلديات البيان الاتي: "في اطار متابعة أحداث الشغب المستمرة منذ صباح يوم السبت 2/4/2011، وفي سبيل معالجتها، عقد بعد منتصف الليل اجتماع في وزارة الداخلية والبلديات ضم وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا، وتم التشاور في مطالب السجناء.
وأعلن النائب العام التمييزي انه سيقوم بابلاغ سائر المراجع القضائية، كل حسب اختصاصه، بوجوب التسريع في اجراءات التحقيق والمحاكمة بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي لجهة تأمين سوق الموقوفين في المواعيد المحددة، وسيتم نقل الدعاوى التي تتعذر فيها اجراءات السوق، كما سيقوم النائب العام التمييزي بمراجعة المحكمة المختصة بالنظر في طلبات تخفيض العقوبات للاسراع في بتها، وتكليف النواب العامين في المحافظات بتفقد السجون ورفع تقارير بمطالب السجناء، على ان يصار الى تكليف آمري السجون رفع تقارير تتضمن اسم السجين وتاريخ توقيفه ونوع القضية الملاحق بها والمرجع القضائي الذي يتولى النظر فيها وموعد آخر جلسة ليصار الى متابعة تسريع النظر فيها.
وفي انتظار توسيع نطاق تطبيق احكام المادة 108 من خلال تعديل تشريعي، فانه سيصار الى وضع جدول بأسماء الموقوفين الذين يستفيدون منها بصيغتها الحاضرة ليصار الى متابعتها امام المراجع القضائية المختصة والبت بها في أسرع ما يمكن".
