تنهي اللجان الشعبية والأهلية والفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني اليوم اعتصامها المفتوح الذي استمر يومين أمام مكتب بيروت الوسطى لوكالة «الأونروا»، في منطقة المصيطبة. وكانت اللجان قد نصبت خيمة في المكان احتجاجا، على « سياسة الإهمال الطبي الذي تمارسه الاونروا». ويأتي التحرك بعد وفاة أكثر من طفل فلسطيني على أبواب المستشفيات. وأدى الاعتصام الى إقفال أبواب الأونروا ليومين، وكان من المفترض أن يستمرّ حتى الاثنين المقبل.
وفي اتصال مع «السفير»، لفت المس
ؤول السياسي لحركة «حماس» رأفت مرّة إلى «أنه ليس من الضروري الاستمرار بالاعتصام باعتبار أن إدارة الأونروا لا تعمل عادة في عطلة نهاية الأسبوع». وأكد مرّة أن الاعتصام يهدف الى «توجيه رسالة ضغط على الأونروا كي تعدل في سياستها»، لافتا إلى «حوارات ونقاشات عقدها منفذو الاعتصام مع إدارة الوكالة للإتيان بحلول حول المشاكل الطبية، إلا أنه لم ينفذ شيء على أرض الواقع».
وكان مدير منطقة بيروت الوسطى في «الأونروا» محمد خالد قد لفت الى أن « الوكالة لا تملك الميزانية حاليا لتغطية التكاليف الطبية، وتنتظرالدول المانحة لتقديم مستحقاتها والإيفاء بوعودها.
وتعاني الأونروا من أزمة مالية حادة أدت إلى تراجع في خدمتها لاضطرارها لإعادة تحديد الأولويات والاقتصاد في الإنفاق على الرغم من تزايد عدد سكان المخيمات الفلسطينية وحاجاتهم في قطاعات العمل والصحة والتعليم التي تتولى مسؤوليتها الوكالة.
وتحدّثت بعض التحليلات على امتداد السنوات الثلاث الأخيرة عن تراجع متعمّد من قبل بعض الدول في الإيفاء بتعهداتها إزاء الأونروا لأسباب سياسية، في حين أدت الأزمة المالية العالمية، وتوجّه بعض الدول لتقديم مساعدات في مناطق أخرى من العالم، إلى تراجع قدرة الوكالة على تلبية حاجات اللاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمس التي لجأوا إليها منذ العام 1948 (لبنان، سوريا، الأردن، غزة والضفة المحتلتين).
