في قضية قد تكون مشابهة لسلسلة خطف الأجانب في الثمانينات مع إختلاف في تسمية الجهة المنفذة على الأرض، تبنت "حركة النهضة والإصلاح" في رسالة تلقاها احد المواقع الالكترونية عملية خطف الأستونيين السبعة، مؤكدة ان حالهم جيدة. وأشارت الى انها ستعلن عن مطالبها لاحقا.
وتضّمنت الرسالة صوراً ملونة لبطاقات هوية وجوازات سفر المخطوفين .
ريفي: وجدد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي طلبه ممن سماه الزعيم الظاهر لعصابة الخطف وائل عباس تسليم نفسه للقوى الأمنية مع من تبقى معه إضافة الى الرهائن سالمين، لافتا الى ان عباس لم يكن من أصحاب السوابق.
وزير خارجية أستونيا: من جهته، ناقش وزير الخارجية الاستوني أورماس بايت مسألة خطف مواطني بلاده في لبنان مع عدد من وزراء الخارجية على هامش إجتماع لندن الذي كان مخصصا للوضع الليبي. وشدد على أهمية التعاون الدولي في الجهود المبذولة من أجل الإفراج عن الأستونيين المخطوفين. وأعلن ان الخاطفين لم يعربوا عن أي مطالب حتى الآن مشيرا إلى الغموض التام حول مكان وجودهم.
عمليات البحث: في غضون ذلك، واصلت القوى الامنية والعسكرية التي تتولى التحقيق في هذه القضية، عمليات التفتيش والمداهمة في البقاعين الاوسط والغربي، بحثا عن السياح المخطوفين ونفذوا اليوم مداهمات في بلدت القرعون وبعلول ولالا.
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر أمنية لـ "المركزية" أنه تم توقيف شخص متورط في قضية الخطف هو المدعو م.ح، بعد نصب كمين له عند مثلث كامد اللوز في البقاع الغربي بعدما كان قيد المتابعة منذ أيام. كما عثرت قوى الأمن على سيارة المرسيدس التي استُعملت في العملية.
معلومات: وافادت التحليلات التي اجرتها الاجهزة الامنية المشتركة اللبنانية والفرنسية والاستونية، التي تعمل على الموضوع وتجري التحقيقات للافراج عن المخطوفين السبعة، ان الخاطفين وعددهم سبعة، وفق افادات الموقوفين والتحقيقات التي اجريت معهم، يعملون لحساب جهات خارجية، وتنظيما اصوليا، وان المخطوفين ربما يكونون قد غادروا الاراضي اللبنانية بعد ساعات على اختطافهم، غير ان هذه المعلومات لم تتأكد كما ان ما يتردد عن انهم لاقوا حتفهم غير مؤكد، بدليل ان المعلومات التي حصلت عليها الاجهزة الامنية من الموقوفين دقيقة وخطيرة في آن وقد اطلعت الاجهزة على ادق التفاصيل في عملية الخطف، التي يضعها احد الوزراء في سياق عملية لها ابعاد اقليمية استنادا الى التحليل وفق المعلومات.
وقد استعانت استونيا بأحد القضاة الفرنسيين البارزين لمتابعة القضية مع المسؤولين اللبنانيين بقصد تحرير المخطوفين، علما ان الاجهزة الامنية تعتمد السرية في عملها لأن ذلك هو من مقتضيات النجاح وامر ضروري في مثل هذه الامور.
