صدر عن المكتب الاعلامي لهيئة "أوجيرو" بيان جاء فيه: "عمد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال شربل نحاس الى اقتحام مستودعات الدكوانة التابعة لهيئة "أوجيرو" بحجة اثبات ان لدى الهيئة اسلاك المساة "نيو برن" التي تستعمل للوصلة النهائية ما بين علبة التوزيع النهائية وهاتف المشترك. ازاء ما حصل من عمل مخالف للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، يهم المكتب الاعلامي لهيئة اوجيرو ايضاح ما يلي:
ان الاسلاك موضوع الاقتحام تم تسلمها واودعت مخازن الهيئة في الدكوانة نهار السبت 26 آذار الحالي على سبيل التسليف من شركة كابلات لبنان من دون حجز أي اعتماد لشرائها، بعدما تعذر توفير الاموال اللازمة لها بسبب تعنت الوزير بعدم دفع مستحقات هيئة اوجيرو البالغة 92 مليار ليرة لبنانية، وبناء على الوعود الأكيدة التي تلقتها الهيئة من ديوان المحاسبة يوم الخميس 24/03/2011 بأن مبلغ 100 مليار ل.ل. سوف يصرف للهيئة في حد أقصى هو يوم الثلثاء 29/03/2011.
ان كمية الاسلاك المشار اليها (200كلم) هي حاجة آنية محدودة جدا، وتشكل جزءا صغيرا من الشبكة الهاتفية لا بل هي النقطة النهائية من الشبكة (عبارة عن سلك واحد يربط العلبة الهاتفية باشتراك هاتفي واحد) والكمية التي اثار حولها الوزير المستقيل الضجة الاعلامية لا تكفي لاكثر من اسبوعين، غير ان هناك انقطاعا تاما لبعض انواع الكوابل النحاسية التي تستعمل هوائيا وارضيا التي من شأنها في حال لم تتوافر تعطيل أشغال الصيانة الهاتفية على كل الاراضي اللبنانية لان دور هذه الكوابل تأمين الخطوط الهاتفية ما بين العلب والمراكز الهاتفية.
ونشير الى ان شركة كابلات لبنان (التي تزود هيئة اوجيرو حاجاتها من الكوابل الهاتفية لها في ذمة الهيئة مبلغا قدره مليون و200 الف دولار اميركي ويمكن مراجعة مسؤولين شركة كابلات لبنان في هذا الاطار.
وسألت الهيئة انه في مسيرتها منذ انشائها في العام 1972 لم تشهد هذا المستوى من التعاطي السلبي والتشكيك وانعدام السيولة وتراكم الديون عليها (20 مليار ليرة)، في حين ان المستحقات العائدة الى الموردين والمتعهدين مع فواتيرها الافرادية قد اودعت مكتب معالي الوزير المستقيل والمراجع المعنية. ولم يشأ الوزير المستقيل الرد عليها، على الرغم ان معاليه كان قد طلب بكتاب مؤرخ في 13 تموز 2010 ايداعه بيانا شهريا بالنفقات الفعلية اعتبارا من 1/6/2010 وقد واظبت الهيئة على تأمين كل المستندات اللازمة ورفعت البيانات الشهرية بصورة دورية منتظمة ولم يجر حتى اليوم سداد أي من هذه المستحقات.
ان هيئة اوجيرو تتعهد امام الرأي العام اللبناني وضعه بكل التفاصيل حول الاستهداف المباشر لها ولموظفيها ولقطاع الاتصالات برمته، والعرقلات التي يضعها الوزير المستقيل وبالارقام لغايات كيدية معروفة الاهداف"
