وقّع وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسين الحاج حسن مع مدير معهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرن على مذكرة تفاهم في مجال المختبرات وفحص المنتجات الغذائية، في حضور رئيس مصلحة المختبرات في معهد البحوث الصناعية الدكتور جوزيف متى، ومستشاري وزير الزراعة محمد الخنسا وحسن عطوي.
وأكد الحاج حسن "تأمين اطار آمن وسليم للحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية والسلامة العامة وتطوير القطاع الزراعي عبر زيادة انتاجيته وفتح أسواق جديدة وتوسيع مروحة المختبرات وتوقيع اتفاقيات للتعاون مع مختلف المؤسسات المتخصصة".
واعلن ان "الاتفاقية التي تم توقيعها تتعلق بالتعاون في مجال المختبرات والفحوص المخبرية للمنتجات الغذائية المصنعة محليا بغرض تسوقها محليا او تصديرها الى الخارج لاثبات جودتها وتعزيز الصادرات الى الخارج والتخفيف من العجز في الميزان التجاري".
ولفت الى ان "هناك ابواباً اخرى للتعاون ولا سيما في مجال الاغذية المستوردة، واتفاقات التعاون هذه تأتي من ضمن سلسلة من الاتفاقات مع المختبرات العامة والمختبرات الخاصة والمختبرات المشتركة ومنها معهد البحوث الصناعية"، مشيرا الى ان "هذه الاتفاقات تأتي من ضمن التحضيرات التي تقوم بها وزارة الزراعة تمهيدا للورشة الوطنية للمختبرات التي ستعقد في 29 من شهر آذار الحالي وهي تهدف إلى بناء قاعدة صلبة للمختبرات التي توفر إطارا آمنا لسلامة الغذاء والتي شكلت مرتكزا أساسيا تم العمل عليه خلال الفترة الماضية حفاظا على سلامة المواطن وحقه في الحصول على غذاء سليم وحفاظا على الصحة العامة وسعيا لتطوير الصادرات الغذائية".
كما أعلن عن توقيع اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة والصناعة الزراعة في زحلة والبقاع يوم السبت المقبل للتعاون في مجال المختبرات والفحوصات المخبرية.
وأثنى الحاج حسن على مختبر معهد البحوث الصناعية، وهو من المختبرات المعتمدة على مستوى عالمي، لدعم الصناعة اللبنانية واصدار شهادة جودة للمنتجات الغذائية، بما يخولها الدخول الى اسواق جديدة وتوسيع عملها في الأسواق الحالية.
واشار الى ان "ورشة العمل التي ستعقد أواخر الشهر الحالي ليست الاولى انما هي الورشة الثالثة ولن تكون الأخيرة، وهذه الاتفاقات تسير بالتوازي مع تأهيل مستمر لمختلف المختبرات التابعة لوزارة الزراعة ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، وتأكيد اعتماديتها وتطمين المستهلك الى ان الاغذية التي يستهلكها هي سليمة وذات جودة عالية ومميزة وانها تخضع للمتابعة والرقابة الصحية الدائمة".
وردا على سؤال حول التعويض عن الأضرار الزراعية التي لحقت بمختلف المناطق اللبنانية نتيجة للعاصفة التي تضرب لبنان حاليا، أسف الوزير الحاج حسن "أن هذا الملف ليس من صلاحيات وزارة الزراعة كونه حاليا يخضع لرئاسة الحكومة والهيئة العليا للاغاثة ووزارة الزراعة هي شريك محدود الصلاحية تنحصر مهامها في الكشف على الاضرار. فالحكومة هي التي تكلف الهيئة العليا للاغاثة بمسح الأضرار،الا اننا قمنا بانشاء لجنة للتحضير لقانون او لايجاد وسيلة أخرى إنشاء صندوق للتعويض عن الكوارث الطبيعية التي تصيب القطاع الزراعي بالضرر حتى لا تبقى عملية التعويض رهينة القرار السياسي".
واشار الحاج حسن الى "انه والنائب السابق نزيه منصور كانا تقدما باقتراح قانون منذ العام 2002 لانشاء صندوق للضمان على الكوارث الطبيعية التي تلحق بالقطاع الزراعي الا انه لم يتم اقراره حتى اليوم، وقمنا باعادة تحريكه وانجزنا التحضيرات ونتمنى ان نصل جميعا الى القيام بالمهمة والوصول الى الهدف المنشود".
