من المتوقع أن تعقد حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، كبرى حركات العمل الوطني الفلسطيني، مؤتمرها السابع يوم الرابع من آب المقبل، الذي يصادف مناسبة ميلاد الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. ويعتقد أنه سيكون محطة فلسطينية حاسمة، لأن الوضع الفلسطيني، وحتى ذلك التاريخ، سيشهد تطورات عديدة على صعد مختلفة، خصوصاً حول قضيتين محددتين: القضية الأولى تتعلق بالمصالحة الوطنية الفلسطينية التي تشهد تطوراً إيجابياً سيؤدي في حال استمراره إلى عودة حركة حماس إلى “بيت الطاعة” الفلسطيني، لأن جميع الأبواب أقفلت في وجهها باستثناء ذلك المؤدي إلى م.ت.ن. وخصوصاً بعد فقدانها داعم أساسي بعزل الرئيس المصري محمد مرسي من منصبه وتوجيه الاتهامات إليه وعلى رأسها علاقته بحركة حماس.
ويولي الرئيس الفلسطيني محمود عباس أهمية كبيرة لهذه المصالحة لأنها ستكرسه الزعيم الفلسطيني الأقوى، وتعود حماس للعمل تحت لواء قيادته. وترى قيادة حماس المركزية أن طريق المصالحة هو الطريق الوحيد المتاح أمامها لاستمرار عملها، وأنها من خلال العودة إلى مؤسسات السلطة الفلسطينية، ستحاول تمرير ما يمكن تمريره إنطلاقا من رأيها في مواقف واتجاهات مختلفة.
لكنّ أحد المصادر الفلسطينية المطلعة يشكك بإمكانية الوصول إلى مصالحة جدية لأسباب ثلاثة حسب رأيه: “إذ أن المساحة الفاصلة بين المواقف السياسية لفتح وحماس قد ضاقت كثيراً، لكنّ الخلاف المستحكم سيبقى حول حجم الحصة التي يريد كل طرف الحصول عليها إثر المصالحة إذا حدثت، هذا أولاً، وإذا كانت قيادة حماس المركزية في الخارج متحمسة للمصالحة، فإنّ هناك مصالح اقتصادية واجتماعية تكونت خلال الفترة الماضية عند قيادة حماس في قطاع غزة يجعل من المصالحة هدفاً بعيد المنال، إذ ستسعى هذه القوى الى عرقلتها حفاظاً على مصالحها، هذا ثانياً. وأخيراً هناك الموقف الإسرائيلي الذي يبقى حاسماً باتجاه السماح للأطراف الفلسطينية بالوصول إلى مصالحة. عدم السماح هذا يرتبط بما إذا كانت إسرائيل تريد التوصل إلى تسوية سياسية شاملة أم لا؟ وما يبدو عنها حتى الآن يشير إلى تعنتها ورفضها التوصل إلى مثل هذه التسوية المقترحة من الجانب الفلسطيني بتأكيد أميركي والذي لم يواجه هذه المرة أي اعتراض ممانع كما كان يحصل منذ أوسلو.
أما القضية الثانية، فهي المؤتمر السابع لحركة فتح، إذ ستشهد الحركة سلسلة خطوات تنظيمية مثل عقد مؤتمرات إقليمية وصولاً إلى مؤتمر سيؤدي حسب المخطط له إلى إمساك كامل من عباس بحركة فتح، وبالتالي القفز على كل التسويات التنظيمية التي تمت خلال المؤتمر السادس، وكان أساسها تسوية محمود عباس، محمد غنيم (أبو ماهر) التي أدخلت عدداً من العناصر الفتحاوية إلى اللجنة المركزية للحركة من دون تأييد كامل من عباس نفسه. وخلال الفترة الماضية استطاع عباس إبعاد محمود خلاف عن اللجنة المركزية ويجري التخطيط لإجراء تعديلات أساسية في مكتب التنظيم والتعبئة الذي يضم عدداً من أعضاء اللجنة المركزية، وبالتالي إضعاف غنيم لمصلحة الكتلة الأكبر في اللجنة التي يتزعمها عباس.
وحول تأثير ما سيجري على الوضع الفتحاوي في لبنان يقول مصدر فلسطيني مطلع في رام الله ومتابع للوضع اللبناني: “عقد مؤتمر إقليم لبنان، ولم تجر تغييرات أساسية في القيادة الحالية، خصوصاً أنها تحظى بتأييد الرئيس الفلسطيني ومعظم القيادة المركزية، لكن يبدو أن تغييراً سيحصل في صفوف مندوبي فتح من لبنان الذين سيشاركون في المؤتمر السابع، بحيث يكون معظم المندوبين إلى جانب الرئيس عباس بالكامل والعمل على إنجاح خطوته لإبعاد من يريد إبعاده عن اللجنة المركزية”.
ويغمز هذا المصدر من قناة عضو اللجنة المركزية سلطان أبو العينين الذي يواجه وصفاً حرجاً في المؤتمر القادم حول احتفاظه بعضوية اللجنة التي وصل إليها بدعم من دحلان وبالتسوية العامة، وبسبب رغبة السلطة اللبنانية بإخراجه من لبنان آنذاك. مع ملاحظة أن المؤيدين في قيادة إقليم لبنان قد انخفض عددهم بنسبة 50 %.
فهل ستجرّي الأمور كما تشتهي سفن عباس؟ أم أنه سيضطر للمرة الثانية أيضاً إلى عقد تسوية جديدة.
