استكمالاً للملف الذي أثارته «جنوبية» عن سرقة الأراضي في الجنوب تحديداً في قضاء بنت جبيل، نتطرق اليوم الى ملف سرقة الأراضي في قضاء صور وتحديدا في بلدة جناتا.
عملية نصب الأراضي في بلدة جناتا تتم تحت مسمى «القيمومة وإذن» والمتورط فيها قضاة في المحكمة الشرعية الجعفرية، إضافة الى مخاتير، وقد طالت عمليات الاحتيال أراضي وقف غير مسجلة في الدوائر العقارية، فبحسب ما أفادة مصدر خاص ل «جنوبية» أن عملية سرقة العقارات التي تمت في جناتا ليست الوحيدة، ولكنها موثقة.
العملية بدأت عندما كلف القاضي الشرعي الشيخ محمد مغنية، الموظف في المحكمة طرماج علي سحمراني، قيما على أرض ورثة أحمد علي نجم السحمراني وورثة حسن سليمان سحمراني، وهو لا يمت بصلة الى أصحاب الأرض الأصليين، وبحسب ما علمنا أن آل سحمراني هم ليسوا من أبناء بلدة جناتا، بل تعود أصولهم الى بلدة البافلية.
وبحسب الوثيقة أنه: « بناء لتقرير المقرر وشهادة الشاهدين وإفادات البلدية والمختار وحفاظا على مصلحة الغائبين وللطلب: لذلك… تقرر أولاَ: تعيين طرماح علي سحمراني قيماَ شرعياَ على الغائبين ورثة أحمد علي نجم السحمراني وورثة حسن سليمان السحمراني لإدارة شؤونها والمحافظة عليها». الجدير بالذكر أن طرماح علي سحمراني هو نفسه المقرر، وأن في بلدة جناتا لم تكن قد أنشأت البلدية عندما صدر القرار، فالقرار صدر في عام 2008 والبلدية أنشأت تاريخ 30/12/2009.
وأعطيت الوثيقة نفسها الحق ل طرماح سحمراني :«الإذن للقيم المذكور ببيع الأسهم العائدة لهم في العقارات التالية: 172و 175 و127 و126 و176 في منطقة جناتا العقارية بالسعر الذي يراه مناسبا…».
وتابع المصدر أنه لا يوجد أي دليل أن هذه العقارات هي ملك لآل السحمراني، وهي بحسب الرسالة التي وجهها السيد محمد علي الحسني الى رئيس بلدية جناتا السيد يوسف الحسيني بأنه: «يوجد في البلدة بعض العقارات ومحتوياتها من أشجار مثمرة هي بمثابة وقف ولكن غير مسجلة لدى الدوائر العقارية تحت عنوان الوقف ومن المتعارف عليه لدى كبار السن في البلدة أنها وقف وبقيت بأسماء الورثة وإذ نحذر ونمنع التداول بها وبيع وشراء ووضع يد وغيره قبل أخذ الإذن الشرعي الخطي»
ومن ضمن هذه العقارات «عقار رقم (170)، (171)، (172)، (175)، (176)«
وفي إتصال مع السيد علي الحسني أكَد ل «جنوبية»: «أن هناك مجموعة من القضاة والمتواطئين معهم يستخدمون الشرع لتحقيق مصالح خاصة، وهذه العقارات هي وقف لأهالي البلدة منذ 150 عاما، ولا يحق لأحد التصرف بها».
وردا عل سؤال إن كانت هذه المجموعات مدعومة: «هم بالطبع محميون، وإذا ما كانوا محميين بكونوا شاطرين زيادة عن اللزوم».
أما مختار البلدة نمر شور يؤكد في إتصال مع «جنوبية»: «صحة الموقف الذي اتخذه السيد محمد علي الحسني».
وفي إتصال مع المحامي صادق الحسني أكد ل«جنوبية»: « أن القرار الذي أصدره القاضي الشيخ محمد مغنية هو غير قانوني، لأن الأراضي وبحسب كبار السن في البلدة هم وقف لأبناء البلدة ولا يحق لأحد التصرف بها».
وتساءل الحسني عبر «جنوبية»: «كيف للقاضي ان يصدر قرار أن يكون قيما على العقار لأحد موظفي المحكمة؟».
