يوجّه بداية، الدكتور وائل ياسين رئيس مركز الشرق الاوسط للدراسات والتنمية التهنئة لمصلحة الليطاني “وذلك للصحوة ولو انها متأخرة من اجل المبادرة للاسراع بمعالجة تلوث نهر الليطاني، والبدء بالعمل على اصلاح وضع النهر، في الوقت عينه نتمنى ان تأخذ هذه الخطوة ترحيباً من قبل الجميع خصوصاُ بعد التلوث الكبير الذي جرى، واتمنى من القضاء اخذ المجرى الصحيح لمؤازرة مصلحة الليطاني بالاطر السليمة.”.
من حيث المبدأ يقول الدكتور ياسين “إن الحملة التي تقوم بها مصلحة الليطاني من مسح جغرافي لكل نقاط التلوث ورفع التعديات عن نهر الليطاني هو امر ايجابي، ولكن في الوقت عينه يتم اليوم رفع دعوى على كل ملوّث ونحن ندعم ذلك ولكن دون جعل العامل اللبناني والصناعة اللبنانية تدفع ثمن هذا الخطأ”.
اقرا ايضا: مستوى تلوّث الليطاني غير مسبوق
ويوضح الدكتور ياسين أن “تناسي الدولة اللبنانية هو الذي ادى الى الوصول إلى هذه الحالة، لذا على الدولة اللبنانية ان تحاكم نفسها قبل محاكمة الناس، ويجب اعطاء مهل قانونية مع طرق للاصلاح حيث يبرز في النهاية عقد رسمي يؤكد انه اجرى الفحوصات المطلوبة وتحدث مع شركة للتكرير”.
ومن جهة ثانية يحذّر ياسين ان “هناك بعض الاشخاص وبعض الشركات التي تستغل عدم خبرة المواطنين كي تقول لهم انها تريد تكرير المياه لهم بأسعار منخفضة ولكن دون المستوى المطلوب، مستندين الى جهل اصحاب الشركات ورؤساء البلديات بالامور الفنيّة، ومن هنا يجب معالجة هذه المشكلة، وعدم ربطها بالشركات المذكورة التي تستغل المواطن،كما يجب على صاحب العلاقة ان يفهم انه لا يمكن الحصول على خط تكرير دون اخذ تحليل مخبري، والحصول من الجهة المعنية الرسمية على موصفات المياه الطلوبة بعد تكريرها، وهناك موضوع اخر يجب معالجته، مثل الصرف الصحي لدى القرى التي يحاول البعض القيام بها على الطريقة المركزية، اي يجمعون كل الصرف الصحي في محطة واحدة.”
لذلك، فان الدكتور ياسين يلفت الى وجوب الالتزام بنقطتين اساسيتين:
“النقطة الاولى: لا يجب ان تكون هناك تكرير مركزي اكثر من ضيعة أو ضيعتين لمحطة تكرير واحدة تابعة للبلدية، لان المحطة الكبيرة مكلفة وتجذب التزامات بقرار من من مجلس الانماء والاعمار، وتكلف حوالي 50 مليون دولار، في حين ان محطات التكرير الصغيرة تكلفتها قليلة وتروي مزروعات القرية التي تكرر صرفها الصحي.
النقطة الثانية: لا يجب تنفيذ مداهمات و توقيف المعامل عن العمل قبل اعطاء مهلة للاتفاق مع شركات من اجل تكرير نفايات المعمل، لانه يجري ضغوطات على اصحاب المعامل من اجل توقيع اتفاقيات مع شركات كبرى تستغل اصحاب العلاقة الجاهلين بأمور التكرير فنيا، دون ايضاح من الدولة عن درجة التكرير ونسبة التلوث المسموح فيها”.
ويختم الدكتور وائل ياسين، انه “لا بد ان تعتمد الدولة آلية واضحة علمية، يمكن ان تنفذ بشكل عملي مع فحوصات مخبرية واعطاء تعليمات واضحة”.
الاستاذ وائل خليل ياسين / رئيس مركز الشرق الاوسط للدراسات والتنمية MESDC
