تتوجه الأنظار اليوم إلى العاصمة الكازاخية آستانة، اذ ينعقد فيها على مدى يومين مؤتمر “آستانه 7” يؤمل من خلاله أن يتمّ التوصل إلى اتفاق بشأن الإفراج عن معتقلين ومحتجزين في سجون النظام، تقدر منظمات حقوقية ومصادر بالمعارضة عددهم بعشرات الآلاف. ومن المقرر أن تتناول أجندة الاجتماعات ملفّات تموضع قوات المراقبة في منطقة خفض التوتّر في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، بشكل مفصّل من قبل الدول الضامنة.
وكانت قد بدأت الدول الراعية لمؤتمر أستانة أي (تركيا وروسيا وإيران)، أمس الأحد، عقد لقاءات ثلاث تمهيدية، قبيل بدء المؤتمر.
اقرأ أيضاً: ماذا تعرف عن «أستانة» مقر المفاوضات السورية المرتقبة؟
وفي هذا السياق، اعلنت وزارة خارجية كازاخستان، وصول الوفود المشاركة في “في المحادثات، وقالت في بيان أنه “من المقرر أن تبدأ، اليوم (الاثنين)، عقد لقاءات لمناقشة أجندة الاجتماع، في جلسة مغلقة بعيدا عن الإعلام، فيما ستعقد الجلسة العامة بعد ظهر غد الثلاثاء”. ولفت البيان، أن “المشاركين في هذه المحادثات، يعملون لإنشاء مجموعة عمل خاصة بإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، وتسليم جثامين القتلى والبحث عن المفقودين”.
وأشار موقع “العربية.نت” أنه بعد الاجتماعات التقنية التي بدأت أمس أثير الحديث عن تعيين وسيط بين النظام السوري والمعارضة.
وتم التداول اخبار تفيد بتعيين وسيط محايد بين النظام والمعارضة السورية وذلك عند اعتماد ورقة المعتقلين في المباحثات، مع إجبار الطرفان إعداد لوائح بأسماء المعتقلين لدى كل منهما.
ولفت مصادر متابعة لموقع، أن روسيا تعمل على طرح فكرة لجان المصالحة على أجندة المحادثت، إلا أن المعارضة تنظر إلى الدور الذي تلعبة روسيا سلبيا نظرا لإستمرار النظام وموسكو في خرق اتفاق الهدنة.
إلى تري المعارضة طرح ملفات أخرى منها إيصال المساعدات الغذائية للمناطق المحاصرة، كما إضافة مناطق جديد ضمن إطار خفض التوتر، بينها جنوب دمشق والبادية السورية.
وفيما استطاعت اجتماعات أستانة السابقة إنجاز ملف وقف إطلاق نار، وإقرار مناطق خفض توتر ومراقبة، في حين يتصدر الجولة الجديدة ملف المعتقلين المؤجل.
وفيما يتعلّق بملف المعتقلين تتحدث المنظمات الحقوقية العالمية عن عشرات الآلاف من المعتقلين القابعين في سجون النظام السوري، ولا يعرف من مات منهم تحت التعذيب وأين دفن البعض الآخر.
ويعتبر ملف المعتقلين في سجون النظام السوري نقطة سوداء في تاريخ الأب والإبن، الذي إعتمد في حكمه على الاعتقال السياسي والاختفاء القسري لقمع الحريات والتي شكلت أساس نهج هذا النظام الديكتاتوري،. وقد نشطت حركة الإعتقالات مع بدء الثورة السورية، مئات آلاف السوريين المعارضين في سجونه السرية والعلنية.
وقد أعدت عدّت جمعيات دولية تتعلق بحقوق الإنسان، عن الواقع المرير في هذه السجون الأشبه بمسالخ بشرية، حيث يجري تعذيب المعتقلين بطريقة غير إنسانية، ويعتمد النظام فيسجونه على آلية التجويع حتى الموت.
كما وقد سربت العديد من الصور توضح مدى المعاناة ووحشية التعامل مع المساجين، وأبرزها في سجن تدمر وصيدنايا حيث ورد في التقريرالأخير لمنظمة العفو الدولية عن إعدام حوالي 13 ألف سجين في سجون النظام في صيدنايا، وقد إتهمت المنظمة – في تقرير صادر عنها بعنوان “مسلخ بشري: شنق جماعي وابادة في سجن صيدنايا” – الحكومة السورية بانتهاج “سياسة الإبادة”. بالإستناد إلى شهادات 84 شخصا أجرت معهم المنظمة مقابلات، من بينهم حراس وسجناء سابقين وقضاة. وقد منع نظام الأسد المنظمات الدولية من دخول معتقلاته.
اقرأ أيضاً: السجون السرية في سورية «صندوق أسود» يخبئ فظائع نظام الأسد
وقد شهد سجن تدمر، واحدة من كبريات المجازر التي وقعت في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد عام 1980 وأودت بحياة مئات السجناء غالبيتهم محسوبون على جماعة الإخوان المسلمين المعارضة، انتقاما من محاولة اغتيال فاشلة ضد حافظ الأسد مؤكدة أنه لم يتم الإعلان عن أسماء الذين قتلوا إطلاقا.
وفيما يتكتم النظام عن هذه المجزرة فإن التقديرات بشأن أعداد الضحايا تتفاوت، ففي حين تشير بعض التقديرات إلى تجاوزها حاجز 600 شخص، تشير تقديرات أخرى دولية إلى أن عددهم يزيد على 1000 قتيل.
ومنذ بداية الثورة السورية، أنكر النظام الأسدي وجود معتقلين في زنازين معتقلاته، على الرغم من آلاف التقارير والوثائق والفيديوهات والصور والشهادات التي توثق اعتقال مئات آلاف، وبالتالي يتوقع أنه من الصعب ان يحدث اجتماع “أستانة 7” خرقا في قضية المعتقلين، سيما أن الراعيين، لهذه المباحثاتهما الروسي والإيراني، الحليفان للنظام. كما ويتوقع أن ينكر وفد النظام إلى اجتماع “أستانة 7” القضية باكملها، او يلجأ إلى حصرها في قضية أسرى بعض مجموعات المعارضة السورية المسلحة، وإخفاء قضية عشرات آلاف المعتقلين، لكن الخطورة أن يقبل وفد المعارضة بحصر هذه القضية بهذا الكل مما يبرئ النظام من الاف الجرائم التي ارتكبها.
