أهالي القليلة الجنوبية يشكون جشع اصحاب المولدات الكهربائية

في ظل مشكلة الكهرباء وانقطاعها الدائم عن معظم المناطق في لبنان، تبرز مشكلة اخرى تتعلق بالمولدات الكهربائية واصحابها، كما في بلدة القليلة الجنوبية، مع العلم ان ما اصطلح على تسميته بمافيات المولدات اصبح آفة عامة ومستعصية في لبنان.

كما هو حال معظم اللبنانيين يتسلّط اصحاب مولدات الكهرباء المتنفّذين على الناس، بدءا من الاسعار التي يفرضونها فيما يتعلق بسعرالكيلواط او لناحية تقاسم النفوذ بشكل مافياوي يصبح معها سكان كل حيّ او بلدة تابعين لصاحب مولد واحد لا خيار امامهم سوى الاشتراك معه دون غيره.

إقرأ ايضا: ليلة القبض على القليلة وارهابها والسطو على بلديتها‏

وفي سياق متصل، ورد الى موقع “جنوبية” اتصال من عدد من اهالي بلدة القليلة، جنوب مدينة صور، بخصوص مشكلة مزمنة يعانون منها، آملين ان يصل صوتهم الى المعنيين في وزارة الاقتصاد. ليتبين ان مشكلتهم تتلخص بالتالي ان كل من “علي عبد يونس” وأخوه “وائل عبد يونس” و”حسين سلمان”، وهم اصحاب مولدات الكهرباء في بلدة القليلة الجنوبية، يُجبرون المواطنين في البلدة، والذين يصل عددهم الى حوالي 2200 مواطن على شراء الكيلوواط الواحد من الكهرباء بـ550 ليرة، وهو سعر يُعتبر الاعلى من بين اسعار المولدات في القرى المحيطة.

ففي بلدة دير قانون رأس العين وصل سعر الكيلوواط الى 400 ليرة فقط. وفي بعض القرى كالمنصوري مثلا وصل سعر الكيلو الى 250 ليرة فقط. فلماذا في القليلة 550 ليرة؟

وجراء هذا الظلم، لجأ أهالي البلدة الى الشكوى لدى البلدية “التي لم تحرّك ساكنّا” بحسب المواطن حسن عامر.

ويؤكد حسن عامر ان “التسعيرة ترتفع منذ فترة بعيدة، ولا تقوم البلدية بأية مبادرة تجاه الاهالي الذين يعانون الامرّين، لان الاحتكار الحاصل من قبل اصحاب المولدات يمنع الاهالي من تبديل الاشتراك الى مولد كهربائي آخر”.

مع الاشارة الى “ان المولدات الكهربائية موجودة في البلدة منذ سنتين تقريبا، والاهالي مضطرون للاشتراك فيها نظرا للانقطاع الدائم للكهرباء عن البلدة وللتقنين الكبير. ورغم ان شركة الكهرباء قد سطرت ضبطا بحق اصحاب المولدات، بسبب ارتفاع اسعار الاشتراكات، وصل الى سبعة ملايين ليرة، الا انهم لم يدفعوا ايّ قرش ربما بسببب علاقاتهم بنافذين في الشركة.

وردا على سؤال حول سبب عدم الشكوى لدى وزارة الاقتصاد على اصحاب المولدات، يقول عامر ان “الاهالي لم يلجأوا الى اليها نظرا لعدم معرفتهم بالسبيل الى ذلك، وهم لجأوا الى الاعلام عبر “جنوبية” لايصال صوتهم”. اذ ان المسؤولين والمعنيين لا يتحركون الا خوفا من التشهير بهم في الاعلام.

فاضافة الى الرفع الدائم لاسعار الاشتراك، فانهم “لا يسلمون المشتركين أيّ ايصال بالمبلغ  الشهري المدفوع خوفا من ان يستعمل ضدهم في أية شكوى لدى المعنيين، اضافة الى ان اصحاب المولدات يتقاضون مبلغا وقدره 15 ألف ليرة شهريا بدل صيانة عن كل اشتراك.. فأين المراقبة والمحاسبة؟ ومن يحاسب هؤلاء الذين يمتصون دم الناس؟”.

وفي اتصال مع رئيس بلدية القليلة، عبدالكريم حسن، قال لـ”جنوبية”: “البلدية لم تتخذ أي اجراء بحقهم كونه لا سلطة لها على اصحاب المولدات، والناس يعانون من مشكلة مع وزارة الاقتصاد، وقد جمعتهم في مكتبي الا انهم لم يتفقوا، اضافة الى ان اهل البلدة غير متفقين على أمر مهم، وهو هل يريدون الاشتراك عبر “المقطوعة” او عبر “العدّاد”؟”.

و”للعلم، فقد ورثتُ هذه المشكلة عمن سبقني، وتستلمتُ رئاسة البلدية منذ سنة فقط، ولمزيد من التوضيح قمتُ بابلاغ اصحاب الموالدت فيما يخصّ الاسعار من خلال  التهديد بسحب الاشتراكات، فقامت الناس ضدي لانهم يريدون الكهرباء 24 على 24″.

وأكد رئيس البلدية انه “اضافة الى ان اصحاب المولدات يستعملون أعمدة شركة الكهرباء لتوزيع اشتراكاتهم على الناس”.

وردا على سؤال عن سلطته في منعهم من وضع مولداتهم في البلدة، قال “لست سوى سلطة محلية، ومسألة صلاحيات رئيس البلدية على الورق تقترب من صلاحيات رئيس الجمهورية”.

وأضاف “حاولتُ الضغط عليهم الا ان الناس هاجمتني، لكوني طلبت ان يكون السعر محددا بـ75 ألف ليرة كمقطوعة شهرية، خاصة ان هناك من هو مشترك بـ10 أمبير، وهناك من هو مشترك بـ15 أمبير”. ويشدد رئيس بلدية القليلة، بالقول “إعتبر الاهالي اني ارفع الاسعار بهذا التحديد للفاتورة”.

ويؤكد حسن ان “سلطة رئيس البلدية معنوية ومعروفة، وجميع البلديات في المنطقة تعاني الازمة نفسها”.

واعاد هذه الفوضى الى “غياب السلطة عن هموم الناس مما يسمح لهذه الامور ان تحصل، ووضع البلديات امام خيارات صعبة، ولتتفضل السلطة ولتضع حلا لهذه المشكلة، وعلى الوزارات ان تخبرنا ما هو الحل. حيث سمعنا عبر وسائل الاعلام ان ثمة اجتماع تم بين وزارة الاقتصاد واصحاب المولدات، فليقولوا لنا الى ماذا توصلوا؟”.

واضاف “ليقولوا لنا كيف يمكننا لجم هذه المافيات التي تتحكّم بالناس؟”. و”الدولة لم تؤّمن للمواطن الكهرباء، فيبقى الحل بالاشتراك. فهل مطلوب من البلديات منع الناس من الحصول على الاشتراك”. و”المخفر لا يمكنه ان يسأل صاحب أي مولد عن ارتفاع الاسعار”.

ويؤكد ان”اصحاب الرساميل الذين اشتغلوا بموضوع المولدات هم الحاكمين بالبلد”.  و”ليست سلطة رئيس البلدية هي ان يقف ضد ناسه.  علما ان بعض البلديات وجدت حلا من خلال تأمينها المولدات، وان كانوا أيضا يعانون من بعض المشاكل”.

إقر أيضا: مافيا مولدات وبلديات الضاحية تمنع خفض إشتراكات الكهرباء

واشار الى ان “اهل البلدة قصدوا وزارة الاقتصاد، وتقدّموا بشكوى ضد اصحاب المولدات، حيث طالبتهم الوزارة بالرسوم المالية المتوجبة عليهم”.  و”سعيا لايجاد حلّ من قبل البلدية، قمتُ بدعوة الطرفين الى اجتماع في مبنى البلدية، لكنهما لم يتوصلا الى حلّ. حيث أكد اصحاب المولدات انهم سيبحثون الأمر فيما بينهم”.

وختم رئيس بلدية القليلة حديثه، بالقول إن “الكهرباء هي حق للجميع، ولو ان البلدية تملك المال لعملت على توزيع الكهرباء مجانا على الاهالي”.

آخر تحديث: 5 أكتوبر، 2017 5:14 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>