نائب رئيس بلدية حارة حريك أحمد حاطوم: لا فضل لأي حزب في مشروع مياه الضاحية

بعد مضيّ اكثر من 15 عاما على البحث عن حلّ لمشكلة انقطاع المياه في الضاحية الجنوبية لبيروت، انطلق مشروع مد المنطقة بالمياه عبر جرّ مياه نهر بسري اليها. فمن يقف وراء المشروع برأي نائب رئيس بلدية حارة حريك المهندس احمد حاطوم؟

“بعد الواقع الديموغرافي الجديد الذي ادى الى ان كميات المياه من مصلحة بيروت وجبل لبنان او الديشونية او عين الدلبة تصل في السنة المطرية بأحسن الحالات لتكون ما نسبته 28%، وخلال فترة الصيف لا تتجاوز 13%. بات باقي الاهالي يؤمن المياه عبر الآبار الارتوازية الموجودة في الابنية، او عبر الصهاريج الكثيرة المنتشرة في الطرقات”.
بهذه المقدمة شرح المهندس احمد حاطوم، نائب رئيس بلدية حارة حريك، الوضع المائي للضاحية. مما يعني عبئا اقتصاديا على كاهل اهل الضاحية، هذا عدا عن عبء شراء مياه الشرب الذي له ملف آخر.

اقرأ أيضاً: «جنوبية» ترصد قضايا حياتية في الضاحية ومن ضمنها مافيات المياه في «الغبيري»

ويتابع حاطوم بالقول “هذا المشروع يخفف عن الناس همّ تأمين المياه، فتلتزم الناس مع مصلحة مياه بيروت التي ستؤمن “عيارات مياه” جديدة، علما ان السعر معروف”.

وبرأي حاطوم انه “مهما كان البدل المالي لعيارات المياه، فهو أقل بكثير مما هو موجود حاليا، سواء عبر الابار الارتوازية او التعامل مع اصحاب الصهاريج”.

ويشرح “المشروع يستجر المياه من مشروع سد بسري في الجنوب، وهو مطلب استراتيجي للناس بحيث يؤّمن المياه لأهل الضاحيتين الشمالية والجنوبية معا”. حيث “يمتد على مساحة 45 كلم من النطاق البلدي، وتكلفة المشروع تصل الى 20 مليون دولار، وهو رقم تقريبيّ قد يزيد وقد ينقص”.

ويؤكد حاطوم، اننا “كبلدية عندنا أشغال تتفاوت بالنطاق البلدي، التي هي 11 الى 12 كلم من برج البراجنة، الى المريجة، وحارة حريك، والغبيري، وما انجز حتى الان يصل الى 98% من منطقة المريجة، و70% من منطقة برج البراجنة، و50% من منطقة حارة حريك، و35% من الغبيري”.

وحول مدة المشروع يقول حاطوم انه “قد تنتهي مع نهاية العام الجاري”. و”للعلم تشرف دار الهندسة على المشروع، وهي التي أعدت الدراسة التي كلفت بها من قبل مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان”.

ويتابع “دورنا كبلدية هو الاشراف على العمل، اضافة الى دور اتحاد بلديات الضاحية الذي يشرف على العملية ككل”.

مع الاشارة الى ان “شرطة البلدية تواكب الاعمال لناحية تحسين حركة السير والحفريات. لذا ندعو الناس لان تصبر قليلا، لان العمل لا يتم بسرعة اكبر مما هو الان. ولا امكانية للعمل بسرعة اكبر، لان الاعمال تجري في مكان مكتظ بالسكان، علما ان الاشغال تتم في فصل الصيف وخلال العطلة المدرسية. لذا، نأمل ان تنتهي قبل بداية العام الدراسي الجديد. ويهمنا ان تُنفذ الاعمال على أكمل وجه”.

وعن التكلفة التي سيتحملها المواطن، يؤكد حاطوم انه “لا دفع اضافي، والقسط السنوي سيبقى هو نفسه بحسب علمي”.

وعن الاقاويل التي تتردد بين الناس من ان كل من “حزب الله وحركة أمل” هما من يجلب المياه الى الضاحية، قال حاطوم “لا علاقة لأحد بالمشروع، وهو مشروع مشترك بسعر رسمي”.

ويشير حاطوم الى ان “المواطن حرّ في ان يشترك في الشبكة الجديدة. فلا أحد يجبره على الاشتراك. والعدادات ستصل الى البيوت، اما الاشتراك فيبقى خيار المواطنين. فاذا كان يريد مياها نظيفة وصحية فله الخيار، كما ان العسر ونسبة الكلس غير موجودين في المياه الجديدة”.

ويشرح المهندس احمد حاطوم ان “اليوم تمدد الشبكات الرئيسية، وتبقى التمديدات الفرعية للمرحلة التالية التي لا نغلم متى تبدأ”.و  “كميات المياه الملحوظة بالدراسة تكفي للواقع الديموغرافي الجديد، حيث سيضخ 500 ألف مترمكعب يوميا لحوالي 750 الف نسمة، وهذا المشروع يشمل الضاحية الشمالية لبيروت ايضا وليس مقتصرا على الضاحية الجنوبية فقط، وهم قد انهوا التمديدات، علما ان خزانات الضخ موجودة في الحدث والحازمية”.
ويتابع بالقول “العمل على هذا المشروع يمتد لسنوات، وقد تمت الموافقة عليه عبر اجتماعات طويلة لمجلس النواب، وليس هناك من فضل لأي حزب بالموضوع. واقول انه منذ بداية العمل البلدي بدأنا نطالب بتنفيذ المشروع، وكل ما يقال ان لحزب الله ولحركة امل اليد الطولى في الموضوع غير صحيح”.

مشروع مد مياه الضاحية

ويختم حاطوم “كل عمل تنموي يعنينا كبلدية، نعم الاحزاب على رأسنا، والشبهة موجودة لدى الناس حول الموضوع، مما يجعلهم يعتقدون ان الاحزاب تنفذ المشروع. وانا اقول ان الدولة تقوم بالمشروع، وليقل الناس ما يريدون”.

و”الاحزاب إن خدمت الناس فمشكورين وهو واجبهم، وانا كمواطن يهمني أكل العنب لا يهمني قتل الناطور، وكل من يريد ان يقطف صحتين على قلبه”.

وفي اتصال مع (ر.ف) المقيم في شارع بئر العبد، يرى ان “التمديد الحالي هو اشتراك جديد، وبالطبع لن اشترك فيه، وسألجأ لشراء المياه افضل من هذه السرقات الجديدة”.

اما (إ.ق) مقيمة في المريجة، فقالت ان “هذه التمديدات تقوم بها حركة أمل في المنطقة، كما قالوا لنا، وقد سمعنا انه علينا دفع اشتراك شهري عبارة عن 40 ألف ليرة شهريا والاشتراك إلزامي”.

في حين لفت (و.أ) مقيم في العمروسية، الى ان “الشركة الايطالية التي حفرت الطرقات ومددت انابيب المياه، زفتت الطرقات بقشرة زفت، وتركت الفوضى دون اعادة الامور الى ما كانت عليه، ولا ندري متى ستصلنا المياه الجديدة هذه”.

اقرأ أيضاً: مياه الصهاريج تفتقر إلى شروط الصحة… فمن يراقب؟

اما (ي.ف) مقيم في حارة حريك، يقول “امتلك عيار مياه لا يكفي للاستعمال المنزلي، فأضطر لشراء مياه حلوة اسبوعيا رغم وجود بئر ارتوازي في البناية التي أقيم فيها، كون مياه البئر مالحة وكلسية”. ويتابع “أرحب بفكرة التمديدات الجديدة رغم انها لم تصل حتى الان الى المنطقة التي أقيم فيها في حارة حريك”.

ويبقى السؤال: هل ستمر المياه في الانابيب الجديدة؟ ام ستصدأ ويبقى ابن الضاحية ينتظر الفرج؟ وهل ستلتزم الشركة المتعهدة للمشروع بالوقت اللازم للتنفيذ؟ ام ان الاستنزاف الزمني والمادي سيعطلان هذا المشروع الحيوي؟ وسيبقى حال المواطن كما تعود ان يكون “عالوعد يا كمون”!

آخر تحديث: 20 أغسطس، 2017 11:59 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>