أزمة «المحاسبين الناجحين» برسم الحكومة والعهد الجديد

ففي بيان وزعه عدد من الشباب من خريجي المحاسبة الناجحين في المباراة التي اجراها مجلس الخدمة المدنيّة في حينه، اوضحوا انه صدر مرسوم من المجلس بتعيينهم في ادارات الدولة، وهم 55 شابا وشابة. وقد حمل المرسوم توقيع جميع الوزراء في الحكومة السابقة (حكومة تمام سلام) ما عدا توقيع وزير الخارجية والمغتربين المهندس جبران باسيل.

مع الاشارة الى ان هذه الوظيفة تقع ضمن الفئة الرابعة، وبالتالي لا تخضع لنظام التوزيع الطائفي المعمول به في لبنان. وقد تبيّن ان المقبولين في المباراة هم في أكثريتهم من المسلمين، وذلك بحسب بيان المتبارين.

وقد طالب البيان حينها بضرورة المساواة بين اللبنانيين أيّا كان دينهم، معتبرا ان أهل الكفاءة هم الذين يجب ان يأخذوا مراكزهم ومواقعهم في الدولة.

وكان المتضررون قد نفذوا اعتصامات عدة، الا ان اعتصاماتهم هذه ذهبت سدى. حيث طالبوا الإعلام بالاضاءة على مشكلتهم التي لا زالت مستمرة على مدى اكثر من ثلاث سنوات، رغم انهم زاروا جميع الفعاليات السياسية لمساعدتهم في ايجاد حلّ لقضيتهم.

لكن لا يزال الملف عالقا بانتظار توقيع الوزير باسيل، الذي يطالب دائما بعودة المغتربين، وعدم تهجير الكفاءات منه، وابعاد الغرباء. وقد قصد المعتصمون الوزير باسيل في مكتبه، الذي رفض توظيف خريجي مجلس الخدمة المدنيّة حيث طالبهم حينها باجراء امتحان ثاني.

وفي اتصال مع الباحث محمد شمس الدين في “الشركة الدولية للمعلومات” لاستيضاح الموضوع، وهل يحق لوزير في الحكومة ان يوقف توقيع مرسم ما؟. قال شمس الدين لـ”جنوبية” أن “المرسوم يحتاج الى توقيع جميع الوزراء في غياب رئيس الجمهورية فقط، وحينها كانت البلاد بلا رئيس، أي في حكومة تمام سلام، فكان لازما توقيع جميع الوزراء”.

ويتابع “اما اليوم فلا حاجة لتوقيع جميع الوزراء، الا ان الخريجيين بحاجة لاعادة تقديم الملف من جديد الى الحكومة الحالية للسير به”.

ولفت الى “مسألة مهمة قد تكون هي العثرة التي تعيق توقيع المرسوم، وهي الاتفاق بين جميع الوزراء على عدم التوقيع في حالات الخلل الطائفي”.

ولكن، وبحسب مطلعين على الموضوع، أكدوا لـ”جنوبية”، ان “باسيل اليوم يوّظف عشوائيا في  منطقة البترون، ومن خارج مجلس الخدمة المدنيّة، ومن دون امتحانات ايضا”.