العلاقة التي حكمها على مدى سنوات التباعد والتباين في المواقف بين “حركة أمل” وحليف حليفه “التيار الوطني الحر” رست في نهاية الطريق على بر الأمان، إذ نجح الفريقان بتقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى والمصالح لإعداد ورقة تفاهم على غرار تفاهم التيار _ حزب الله”.
اقرأ أيضاً: أمل وحزب الله: الثنائية المفخخة
وتحت عنوان “المصالح”، إنتهت لعبة المشاكسة بين الهر والفأر، وأصبحت الإجتماعات والمباحثات السرية والعلنية تعقد من قبل الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل وبرعاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لاستكمال المشاورات التي يبدو أنها قطعت شوطا مهما نحو توقيع “تفاهم” سياسي سيُبصر النور قريباً جداً.
ولكن أين الحليف الأقوى “حزب الله” من هذا التوافق، الذي طالما لعب دور المصلح للجم الخلافات ذات السقف المرتفع بينهما والتي كانت سمة المرحلة الماضية آخرها ملف رئيس الجمهورية الذي عارض الرئيس بري جهاراً السير بعون مرشح حليفه الأوحد.
يجمع المراقبون أن ورقة التفاهم هذه تهدف إلى سحب فتيل التفجير بين أمل والتيار، ويبدو ان العلاقة بين الجهتين تمر حالياً بشهر عسل بعد سلسلة اللقاءات التي جرت في الايام السابقة، وتشير المعلومات إلى أن قيادة “حزب الله” ليست بعيدة عن الاتصالات الجارية.
إلا أن هذه المباحثات يلفّها الغموض فلم تسرَّب إلى الآن النقاط التي يجري عليها التفاهم بين الحلفاء الجدد إلا بعض النقاط العمومية التي يجري تداولها في وسائل الإعلام. وهو ما يطرح علامات إستفهام كبيرة حول القطبة المخفية لهذا التوافق المستجد، سيما أن الواضح أن التقارب يجري لتخفيف التباين حول الملفات التي يدور حولها شبهات الفساد. من ضمن الملفات التي تُبحث، يأتي الملف النفطي، الّذي عرقل علاقة “أمل” و”الوطني الحر” أشهرا طويلة، هذا عدا عن ملف الكهرباء.
وصرحت مصادر مقربة من عين التينة أن ورقة التفاهم بين أمل والتيار تبرم بين الوزير جبران باسيل والوزير علي حسن خليل برعاية اللواء عباس إبراهيم.”. وكشفت أن “هذه الورقة لا تشبه لا من قريب ولا من بعيد ورقة تفاهم التيار مع حزب الله من جهة ولا القوات من جهة ثانية”.
وبحسب مصادر عين التينة فهذا “التوافق المستجد يقوم بشكل أساسي على كسر الجليد بين الطرفين بعد الجمود والنزاع الذي حكم العلاقة فيما بينهما سابقا”.
وفيما يتعلق بأبرز النقاط الذي سيبنى على أساسها ورقة التفاهم “هي قانون الإنتخاب” حيث يتفق الاثنان على النسبية، كما التعيينات الادارية والعسكرية، إضافة لملف النفط، والبحث عن آلية للتفاهم والنقاش بالملفات المطروحة والحوار الوطني فضلا عن تفعيل عمل الحكومة”.
ولكن، هل ورقة تفاهم مار ماخايل بين حزب الله والتيار غير كافية بالنسبة للمعسكر الممانع اللبناني؟ وما الذي يمكن أن تقدمه “امل” للتيار وبالعكس؟
فقد رأى عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب نعمة الله أبي نصر في حديث مع “جنوبية” أن”التفاهم بين أمل والتيار يدلّ على توحيد الرؤية الشيعية، سيما أنه معدّ مع رئيس السلطة التشريعية”. وأضاف “نحن نتمنى أن نصيغ أوراق تفاهم مع كل الفعاليات السياسية، فالتفاهمات من أركان الوحدة الوطنية وهي تسهل أمورا عديدة تصب في مصلحة المواطن”.
اقرأ أيضاً: حركة أمل: «يا ويلنا من بعدك يا دولة الرئيس»…
ولدى سؤالنا كيف استطاع الطرفان كسر الجليد فيما بينهما، وهل التفاهم المرتقب عنوانه وطني أم مصلحي، أجاب أبي نصر أن “الطرفين يؤمنان في الاساس بلبنان والمصلحة الوطنية، لذلك فان التفاهم وطني، وعندما تكون الخميرة موجودة وواضحة يكون التواصل والتفاهم مع الافرقاء السياسيين سهل”.
وكشف أن “ورقة التفاهم ستعلن خلال ايام”، وعن البنود التي سيتضمن الاتفاق قال ابي نصر أن “هناك عدة أمورة يتم مناقشتها بين الاطراف المعنية تشمل: توضيح التباينات في الراي حول الامور العالقة، محاربة الفساد، الحفاظ على الوحدة الوطنية”.
