في ظل الدعم الواضح الذي تظهره بعبدا لحزب الله ولطروحات السياسية وخياراته، ومع اصرار أمين عام الحزب السيد حسن نصرالله على اعتماد النسبية الكاملة في القانون الانتخابي القادم، افادت معلومات بعبدا لصحيفة “الجمهورية” الى إنّ “ايّ تمديد تحت مسمّى تمديد تقني لمجلس النواب او تحت ايّ مسمّى آخر هو مرفوض جملة وتفصيلاً، فضلاً عن انّ مثل هذا الامر يعني القضاء على الانتخابات. لكنّ التمديد التقني يُسمّى تقنياً اذا تمّ التوصّل الى قانون انتخابي نَصّ عليه بشكل واضح ولفترة قصيرة محددة.
اقرأ أيضاً: عون عاد من جولته العربية والحريري لن يساوم على «سلاح حزب الله»
كما أكدت أوساط صحيفة “القبس” الكويتية أن أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله سيجدد في إطلالته اليوم في مهرجان القادة الشهداء تأكيد التمسك بالقانون النسبي، ولا يبدو في وارد التراجع عن قراره ولو أدى إلى تعطيل الاستحقاق الانتخابي.
وكان اعتبر وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة أن “النسبية كما يُطلب فرضها على النظام الانتخابي اللبناني، هي خير يراد منها باطل، لأنها في الظروف الحالية وفي وجود سلاح غير شرعي على مستوى البلد بأسره، ستؤدي حتماً إلى هيمنة فريق معين، أي الفريق المسلح على نتائج الانتخابات وبالتالي على الأكثرية في المجلس النيابي المقبل”.
وقد كشفت مصادر نيابية بارزة لصحيفة “الحياة” أن “الأفكار التي وضعها رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط بتصرف رئيس المجلس النيابي نبيه بري، حول رؤيته لقانون انتخاب واعتبرها قابلة للنقاش، من شأنها أن تدفع في اتجاه إعادة تعويم البحث في القانون المختلط الذي يجمع بين النظامين النسبي والأكثري”، مشيرة الى أنه “ومع أن جنبلاط تكتم على مضمون هذه الأفكار ولم يفصح عنها. رغبة منه في عدم إقحامها في سجال يعيق التوصل إلى قانون جديد، الا أن جنبلاط أبلغ بري بأن لا اعتراض لديه على القانون المختلط، ما يعني أنه سحب من التداول اقتراحه الذي يقوم على “قانون الستين” معدلاً”.
ولفتت المصادر إلى أن “جنبلاط وإن كان قرر العودة إلى المختلط، فإنه في المقابل يفضل دمج قضاءي الشوف وعاليه في دائرة انتخابية واحدة على أن يصار لاحقاً إلى استحداث محافظة جديدة في جبل لبنان تضم هذين القضاءين”، موضحة أن “موافقته على المختلط ستؤدي إلى تزخيم المشاورات، خصوصاً أن “اللقاء الديمقراطي” كان تقدم بالاتفاق مع “تيار المستقبل” وحزب “القوات اللبنانية” باقتراح يتعلق بقانون مختلط في مقابل اقتراح مماثل لبري تقدم به بالنيابة عنه عضو كتلته النيابية النائب علي بزي”.
ولم تستبعد المصادر إمكان التوصل إلى خلطة انتخابية تجمع بين “المختلطين” يمكن أن تشكل نواة للتأسيس لقانون جديد، وترى أن إصرار الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير، على النسبية الكاملة كأساس للقانون العتيد، لن يشكل عائقاً أمام تسويق المختلط، خصوصاً أنه لم يقفل الباب في وجه النظام الأكثري ويمكن التوصل إلى صيغة مركبة تأخذ بالنظامين معاً.
واعتبرت أن” تدخل بري يمكن أن يهيئ الظروف لإنتاج قانون مختلط، لا سيما أن موافقته عليه ستؤمن له الأكثرية داخل البرلمان، عندما يحال إليه اقتراح في هذا الخصوص، كواحد من المشاريع التي ستدرج على جدول أعمال المجلس النيابي”. وقالت أن لرئيس الجمهورية ميشال عون “مصلحة في توفير الغطاء السياسي للمختلط لأنه من غير الجائز أن تواجه عهده بعد أشهر من انتخابه أزمة، وهو كان تعهد في أكثر من مناسبة أمام المجتمع الدولي وضع قانون جديد تُجرى على أساسه الانتخابات النيابية”.
هذا وأكدت مصادر نيابية بارزة في تيار “المستقبل”، أن هناك توافقاً تاماً بين الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع ، اللذين أثارا اهتمام القيادات السياسية التي حضرت مهرجان ذكرى “14 شباط” بدخولهما معاً إلى قاعة “البيال”، على أن لا مكان للنسبية الكاملة في أي قانون إنتخابات يجري إعداده، لأنهما يؤيدان ويدعمان “القانون المختلط” الذي يزاوج بين النظام الأكثري والنظام النسبي.
وأوضحت المصادر البارزة في “المستقبل” لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن الحريري وجعجع يلقيان دعماً من جانب قوى سياسية أخرى، كان آخرها رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط، الذي أودع رئيس مجلس النواب نبيه بري أفكاراً تقوم على اعتماد “القانون المختلط” مع استثناءات في الشوف والجبل، لتجنب إحراجه والتضييق عليه في هذه المنطقة، وتالياً للحفاظ على مكانته السياسية والتمثيلية.
اقرأ أيضاً: الحدث«التحتانية» ليست هي نفسها الحدث«الفوقانية»!
وقالت المصادر إن الحريري مستعد لأي قانون، وهو كان واضحاً بإعلانه أنه مع أي قانون، شرط ألا يتسبب بقهر أو عزل لأي من مكونات العيش المشترك وعلى رأسهم حلفاؤنا، لأنه يدرك أن لا مجال لولادة أي قانون، إذا لم يكن مقبولاً من المكونات السياسية في البلد.
