حملة أطلقها مجموعة من أهالي البقاع منذ أسابيع، هذه الحملة تحمل دعوة الى “عفو عام” عن جميع المطلوبين بمذكرات توقيف، في لبنان. والمطلوبون هم من تجار المخدرات، والمروجون لها، وسارقوالسيارات، وتجار السلاح، اضافة الى قضايا وتهم شبه عادية وبسيطة كعدم تسجيل سيارة، ومحضر ضبط سرعة، او مشكل مع جار، او نمرة “فان” مزورة، بحيث سُطرت بحقهم مذكرات توقيف غيابيّة تمنع عليهم التحرك الا في نطاق ضيق جدا، وداخل البقاع تحديدا.
إقرأ أيضا: تقارير دولية: هكذا يجني حزب الله ثروة من المخدرات وتبييض الاموال
وحملة “العفو العام” تحدثت عن رقم خيالي وصل الى 36 ألف. هذا الرقم الضخم يشمل أبسط تهمة وأرفع تهمة.
وفي مواجهة هذه الحملة، نشطت على “فايسبوك” وعبر وسائل الاعلام، حملة مضادة ترفض رفع الحظر عن المطلوبين و”الطفّار”.
ويحاول، بالمقابل، المؤيدون للحملة الضغط على فعاليّات المنطقة بعد ان طفح الكيل، اذا انه هناك مذكرات توقيف بسيطة، ويمكن العفو عنها كبناء مخالف او ما شابه بحيث يمكن ان تعطّل حياة فرد لوقت طويل، فيضطر الى الهرب الى البقاع والاختباء بشكل تتقيد حريته ويتوقف عمله ودراسته، ويبدأ بارتكاب المخالفات واحدة تلو الأخرى مما يراكم عليه وفي سجله عشرات التهم.
مع الاشارة الى ان عددا لا بأس به من الشباب “الطفّار” الموجودين في بلدة بريتال، جنوبي مدينة بعلبك، أكدوا لـ”جنوبية” أن هناك مذكرات توقيف بحق البعض منهم، دون أي إثبات او دليل، ويعود امر اصدار المذكرة الى سبب واحد هو أن أحد الذين أوقفوا، زج باسمهم من خلال اعترافاته.
واللافت ان الاهالي المعتصمين يطالبون باطلاق سراح المحكومين والسجونين والذين يفوق عددهم الالاف. مما يعني في حال تم ذلك ان يشكل ارباكا للقوى الأمنية المحدودة العدد، وضغطا كبيرا على المجتمع حيث من المؤكد عودتهم الى ممارسة افعالهم المخالفة للقانون، كونهم بلا عمل ويعتاشون من مهنة الاتجار بالمخدرات.
ويعمد الاهالي في كل تحرك الى اشعال الاطارات في شوارع بريتال والشراونة والهرمل، وبحسب بعض المطلعين، الذي يؤكد ان حزب الله وحركة أمل يقفان متفرجين، ويرى ان هذا التحرّك هو نوع من استباق للحملات الانتخابية القادمة التي يحاول من خلالها اهالي المطلوبين الحصول على وعد بالعمل على الملف الشائك ذي الطابع الانساني العام.
بالمقابل، مجموعة شبابية اطلت عبر الإعلام، رافضة منح هؤلاء “المطاليب”، الذين هم بغالبيتهم من الشباب، أيّ عفو عام الا بالتوازي مع الإفراج عن موقوفي أحداث عبرا، وبعض الموقوفين الإسلاميين الذين لم يُحاكموا حتى الان.
والتحرّك الجديد يأتي على خلفيّة اقتراب موعد الانتخابات النيابية، فرغم النكث بالوعد الذي أعطيّ لهم قبيل انتخاب رئيس الجمهورية.
وكان المتضامنون قد قطعوا وعلى مراحل مختلفة طريق بريتال الدولي، وطريق شعث الدولي، وطريق مقنة الدولي، وحيّ الشراونة في مدينة بعلبك، وقرى مقنة ويونين، وبيت شاما، وطليا، واليمونة، واللبوة، والعين، والبزاليّة، والحلانيّة، اضافة الى اعتصام في ساحة شتورا، ومفرق سجن زحلة حيث يقبع عدد من الموقوفين.
واللافت ان أي مذكرة توقيف لا تؤخذ بعين الاستهتار من قبل الشباب، فـ(ح،ش) مطلوب بمذكرة توقيف غيابية بتهمة السرقة الا انه يتنقل بين البقاع ومكان سكنه في الضاحية، كونه يعمل سائقا دون ان يتعرض له أحد. وكذلك يفعل (ر.ش) الذي يتجنب اي صدام مع القوى الامنية، وينتقل من والى البقاع بسبب مذكرة توقيف حول الاتجار بالمخدرات، ويختبئ في فترات الايام الأمنية غالبا.
وهذا دليل على ان هذه المذكرات ليس لها أية فعالية، ولكنها تجمّد وضع الشباب القانوني حيث لا يمكنهم استصدار أية وثيقة رسمية مما يجعلهم مواطنين بلا مستقبل.
إقرأ ايضا: أخطر تجار المخدرات في صيدا والجنوب في قبضة الأمن
اما (م.م) وهو تاجر مخدرات هارب الى البرازيل هو وأخوه، حالتهم تعتبر حالة خاصة، حيث ان التجارة هنا تحولت الى مهنة عائلية من خلال تعاون الأم، والاب الذي دخل السجن بتهمة الترويج.
فكيف يمكن للقضاء اللبناني ايجاد حلّ للملفات الشائكة هذه، والتعاطي معها بحذر دون ان تتم عمليات الثأر مقابل أيّ ملف قد يتم البت لغير صالح المتهم في ظل تفلت السلاح والتسيّب الامنيّ؟.
وفي اتصال مع الشيخ عباس زغيب، حول الموضوع، كونه متابعا للملف قال: “نطالب بعفو عام من اجل ادخال الدولة الى البقاع، وهو طلب مدروس ولا علاقة لمرتكبي الجرائم الارهابية به، بل يعني فقط كل ما هو دون جرائم القتل، وللعلم انا اتواصل مع الاهالي المعتصمين من اجل تأجيل تحرّك يوم الاثنين على مداخل الضاحية لكن برأينا لن تؤدي الى نتيجة، وانا اؤكد لكم انه سيصدر قانون العفو العام، خاصة اني سمعتُ من كل الافرقاء وعدا باصدار القانون، كونهم باتوا على قناعة تامة به”.
إقرأ أيضا: بالفيديو: مناشدة للسيد حسن نصر الله من مزارعي الحشيش!
اما “مسألة 38000 مذكرة توقيف فيها مبالغة. والاهالي هم من أطلق الرقم ظنّا منهم ان ذلك يُفيد قضيتهم، ولو كان الامر صحيحا لكان واجبا على كل من حركة امل وحزب الله البحث في طبيعة خزان المقاومة “المثقوب”. والرقم الفعلي للمطلوبين هو 2000 مذكرة توقيف فقط”.
والهدف من الحملة، بحسب الشيخ زغيب “هو ادخال الدولة الى البقاع”، ويختم سماحته بالقول “من المُعيب وضع اهل البقاع وخاصة ابناء موسى الصدر، والمقاومة الاسلامية، الذين قدّموا عشرات الشهداء منذ الانتداب الفرنسي بوضعية مسيئة لهم، والسؤال لماذا الاساءة الى البقاعيين؟؟”.
