أوضحت مصادر وزارية أن الجلسة التي عقدت بالأمس كانت “عادية” بمجملها باستثناء السجال الذي دار بين الوزيرين نبيل دي فريج وجبران باسيل رفضاً من الأول لإصرار الأخير على تسييس الملفات التقنية.
اقرأ أيضاً: مافيات المياه في الغبيري أقوى من الدولة والبلديات
اما تعبير الهدوء النسبي الذي ساد أجواء الجلسة أمس، بحسب ما وصفها أحد الوزراء فيعود إلى ان السياسة بسجالاتها ونقاشاتها الحادّة، غابت عن طاولة مجلس الوزراء التي أقرّت عدداً من بنود جدول أعمالها المؤجلة من جلسات سابقة، باستثناء المشادة الكلامية العابرة بين باسيل ودو فريج، والتي أتت كبديل عن ضائع بسبب غياب وزير الاتصالات بطرس حرب، طرف “النقارة” الدائم مع باسيل.
وفي التفاصيل أنه حين رفض رئيس الحكومة إثارة ملف الاتصالات في غياب الوزير المعني بطرس حرب، أجابه باسيل بأنّ هذا الملف هو ملف سياسي بامتياز كما هو الحال بالنسبة لملفات الكهرباء والماء و”سد جنة”، عندها طلب دي فريج الكلام رافضاً إعطاء ملف “سد جنة” صبغة سياسية وقال: “من غير الممكن مقاربة ملف يؤمن الماء لأهل بيروت من زوايا سياسية، ورفضنا له مبني على دراسات بيّنت كلها أنّ المشكلة في ملف سد جنة تقنية بحتة لا سياسية، لكن بما أنّ الوزير باسيل لا يملك حججاً تقنية داعمة للملف فهو يحاول تسييسه”. فردّ باسيل متوجهاً إلى دي فريج: “بكرا لمّا يمشي سد جنة بتتأكد إنو سياسي”، وهو ما أجاب عليه دي فريج قائلاً: “إذا مشي بالسياسة بتكون سرقة مش معناها تأمنت الشروط التقنية اللازمة”.
حزم سلام
وعلم من مصادر وزارية ان رئيس الحكومة تمام سلام إستطاع من خلال الحزم الذي أبداه في مستهل جلسة مجلس الوزراء العادية أمس أن يشيع أجواء مؤاتية لإقرار معظم جدول الاعمال ببنوده الـ59. إذ دعا الوزراء الى “وضع الخلافات جانباً ومباشرة إقرار المشاريع المطروحة لإن الناس لا يستطيعون إنتظار الجدل البيزنطي فيما قضاياهم جامدة”.
ورفض سلام “إثارة أي موضوع خارج هذا الاطار” مؤكداً أن “المرحلة الحالية دقيقة كما أن إستمرار الشغور الرئاسي أخذ منحى مختلفا عن السابق في ضوء المبادرات الداخلية والخارجية التي لم تسفر عن أية نتيجة”. وشدد على “ان خطة النفايات لا يجوز المسّ بها لأن البلاد لا تتحمل عودة شبح النفايات مجدداً”. وأعلن انه سيواكب عن كثب “تطور موضوع النفايات”.
سلام لـ”النهار”: لا إمكان ولا ظروف لمواجهة
إلى ذلك، قال سلام لـ”النهار” ان “لا حل الا بانتخاب رئيس للجمهورية يعيد انتظام الحياة السياسية. وأؤكد ان لبنان يحتاج الى رئيس حكيم وحكم بين الناس، وثمة ستة أو سبعة أسماء من خارج الاسماء الاربعة المتداولة يمكنها القيام بهذه المهمة”. أبدى رئيس الوزراء تشاؤمه باقتراب موعد الحل اذ ان ايلول على الأبواب، ولا ضوء في الافق.
وأكد سلام أن “الفعل الممكن هو الاستقالة من الحكومة، وهو لا يقدم شيئاً، بل بالعكس يسيء الى المؤسسات ويدفع الى انهيار اضافي”.
قائلا: “لا يمكن تهديدي بهذا الأمر إذ انني حسمت أمري في هذا الاتجاه، وترددت أمام المسؤولية الوطنية”. وأضاف: “اذا صمم اللبنانيون على خراب بلدهم فلا يمكن أي قرار دولي ان يحفظ استقرارهم، فالمجتمع الدولي حريص على استقرار لبنان لكن هذا الحرص يسقط أمام ارادة اللبنانيين”.
اقرأ أيضاً: تقرير الخارجية الاميركية: ماذا عن إبادة الاكثرية؟
أشار سلام الى ان “الوضع المالي جيد، لكن الوضع الاقتصادي ليس جيداً. إلاّ أن الوضع المالي لا يمكن ان يستمر محصناً اذا استمر الوضع السياسي في التراجع، وقد اضطر مصرف لبنان الى اتخاذ اجراءات لاعادة هندسة الوضع المالي للمحافظة على الاستقرار المالي لانه يواجه وضعاً معقداً دولياً ايضاً”.
