ملف الانترنت: تحقيقات تكشف صراع المافيات ووشاياتهم

انترنت
في عتمة الملفات الخلافية والفضائحية المتمادية، والتي تشغل الرأي العام، مع كل صباح، من الانترنت غير الشرعي، إلى شبكات الدعارة والاتجار بالبشر، إلى الخلافات على عمل هذا الجهاز أو ذاك، التحقيق في الملفات الفضائحية ومن ضمنها ملف الانترنت ماض واللفلفة مستمرة

تابعت اللجنة النيابية، بحث موضوع ملف الإنترنت في جلسة رابعة لها، بعد ان تركت محضرها مفتوحاً في الجلسة السابقة، وحددت جلسة جديدة في 19 نيسان الحالي للاستماع إلى تقرير لوزارة الدفاع حول مآل التحقيقات وكيفية دخول الأجهزة والمعدات إلى البلد، بحسب ما تعهد وزير الدفاع سمير مقبل في الجلسة، مؤكداً ان الوزارة ومخابرات الجيش لم تضع يدها حتى الساعة على تجسس على لبنان أو على اجهزتها، وأن التحقيق سيكون على أعلى درجة من الشفافية. الا ان اللافت في الجلسة كان الكشف من قبل القضاء على أوّل توقيف بحق أحد المتورطين ويدعى غ.غ.، وهو المسؤول عن محطة الضنية، وأن ثمة أسماء أخرى بدأت تتكشف بعدما تبين وجود متورطين جدد في القضية، مؤكدين ان القضاء هو من سيعلن الحقيقة في نهاية الأمر.

إقرأ أيضاً: فضيحة الإنترنت تطال 8 آذار…فهل سيتستر عليها حزب الله؟‏

ووسط هذه المواقف أيّد رئيس مجلس النواب نبيه بري ما قاله رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط عن محاولة اقدام البعض على لفلفة فضيحة الانترنت:

نبيه بري

وقال بري: “ان هذه القضية غير قابلة للفلفة وسأتابعها الى النهاية. وهذا ما أكدته لوزير الاتصالات بطرس حرب ورأيه من رأيي، حيال جسامة الاخطار التي وقعت في هذا الملف. ووفق ما شرح لي، فإن الموضوع لا يصدق بسسب حجم هذه الفضيحة.

– توقف “عند السؤال الخطير والكبير وهو كيف تمت عملية ادخال معدات ثقيلة وضخمة الى لبنان وتعود لشركات انترنت غير شرعية اياً تكن تلك المعابر التي دخلت منها ومن غطى هذه التجاوزات”؟

إقرأ أيضاً: فضيحة شبكة الانترنت تفضح التلفزيونات اللبنانية‏

“زلمة” عبد المنعم يوسف مشتبه فيه!

وقد أشار النائب حسن فضل الله، بعد الاجتماع، إلى أنه تمّ “التأكد من أن المعدات الموجودة فيها تقوم باستجرار إنترنت غير شرعي من الخارج، وأن المسؤول عنها هو رينو سماحة”، كاشفاً أن سماحة قال، لدى التحقيق معه، إن هذه الشبكة تعود لتوفيق حيسو، علماً بأن الأخير هو صاحب واحدة من أكبر الشركات المرخص لها، وهو وشى بشركات الإنترنت غير الشرعي. ويوصف حيسو في قطاع الاتصالات بأنه “زلمة عبد المنعم يوسف”، كونه أكثر أصحاب الشركات قرباً من رئيس هيئة أوجيرو. لكن حيسو أنكر، خلال التحقيق معه، علاقته بهذه الشبكة. وأشارت المصادر إلى أن “التحقيقات معه ستتوسع، وستتم مواجهته بالمدعو سماحة”، وقد صدر قرار قضائي بمنعهما من السفر خارج لبنان. وكان يوسف، خلال الجلسة، قد حاول “تبرئة” حيسو، إلا أن حمود أكد أن “الاعترافات حصلت أمامه”.

السابق
عين الحلوة.. قلق ومحاولات تهدئة
التالي
خاصّ «جنوبية»: هذه الجهة التي تقف وراء خطف الطفلان في السان تيريز