فقيادات حزب الله في المرحلة الأخيرة، شنّت هجوماً إعلاميا على حاكم مصرف لبنان بعدما أكد أنّه سوف يلتزم القرارات الاميركية لحماية القطاع المصرفي، ولضمان ثقة المودعين.
المتابعون لهذا الملف، لا يتعاملون مع انتقادات الحزب لرياض سلامة بجدية، فبرأي هؤلاء، أنّ كل قرار يتخذه حاكم مصرف لبنان إنّما هو طُبّق بالتنسيق مع قيادات الحزب، والهجوم عليه ما هو إلا بروباغندا إعلامية ليطمئن الأميركيين أنّ قانون العقوبات سوف ينفذ كما أقرّوه لا كما يريد حزب الله.
هذا التحليل إن صحّ، فإنّه يعني أنّ القطاع المصرفي بخطر وأنّ لبنان أمام مرحلة جديدة من العقوبات تستهدف مصارفه التي لم تلتزم بالقانون الأميريكي وتابعت تعاملها مع الحزب بوسائل غير مباشرة.
إلا أنّ المخاوف هذه تتذلل أمام تصريحات سابقة لحزب الله، والتي تدّل على إمكانته في التعويض عن اي خسارة قد يسببها للبنان، وهذا ما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في حرب تموز 2006 إذ اكدّ انّه سوف يعوض خسائر الحرب الإسرائيلية، غير أنّ التقارير تشير أنّ دول الخليج ولاسيما السعودية والكويت وقطر والإمارات هي من قدّمت المساعدات للبنان وعملت على إعادة إعمار جنوبه. وشعار شكراً قطر لا زالت اصداؤه تتردد من الجنوب الى الضاحية الجنوبية.
إقرأ أيضاً: هل أثرت العقوبات المالية الأميركية على حزب الله؟
إلا أنّ تأكيدات السيد حسن نصرالله التي أعلنها في إطلالة سابقة والتي تناولت شقّ التمويل الإيراني، تقدّم لحاكم مصرف لبنان ضمانة، لذا وحماية له أولاً وللقطاع المصرفي ثانياً نقترح أن يتبنى رياض سلامة توجيهات حزب الله كاملة بشأن العقوبات ولكن تحت بند شرطي وهو أن يتعهد الحزب بتغطية أي خسارة نتيجةّ عقوبة مالية قد يتعرض لها أحد المصارف أو يتعرض لها لبنان بشكل عام.
وبما أنّ المصارف أولوياتها الربح، لذا تعهد حزب الله التعويض من المال الحلال قد يكون السبيل الأكثر ضمانة لحاكم مصرف لبنان والذي يمكنه من تطبيق قانون العقوبات الأميريكي بالصورة التي تناسب الحسابات المصرفية التابعة للحزب ولشركاته ولمؤسساته ولمستشفياته بحيث لا يتضرر ايّ منها.
ولنكون أكثر منطقية، ومن باب الشراكة مع الوطن، فإننّا في موقع جنوبية نقترح أن يتلزم حزب الله بدفع 70% من الخسائر فيما يتكفل مصرف لبنان والقطاع المصرفي بتغطية 30%.
إقرأ أيضاً: حزب الله يهاجم حاكم مصرف لبنان ويعتبر مواقفه «مريبة»!
فهل يتجاوب حزب الله عبر تقديمه هكذا تعهد؟ إن تمكن فنطالب حزب الله تقديم وعداً صادقاً وقاطعا كعادته لأنّ لبنان وبسياسة حزب الله القتالية بات خارج المظلّة العربية، وأيّ خلل في القطاع المصرفي سيؤدي الى انهيار للعملة وللاقتصاد، لذا نحن ندعم اي اجراءات لحاكم مصرف لبنان تتسم بالتضحية من اجل حزب الله ولكن أن تقترن هذه التضحية بضمانات الحماية من قبل حزب الله لأن احدا ليس مستعدا للتضحية من أجل حزب الله وخاصة أصحاب المصارف..
