يبدو أن مسلسل استهداف الدكتور عبدالمنعم يوسف لا يتوقف، وأنه لا يوجد “في الميدان إلا حديدان”، بمعنى أصحّ وليس دفاعاً عن يوسف، ولكن بمجرّد أن يشتعل النقاش حول الاتصالات أو الانترنت سريعاً تُعلّب أو توجّه الاتهامات فوراً إلى يوسف فقط. فربما يجدر بنا أن نهنّئ يوسف على عمله الجدير في حمل وزر الاتصالات منذ العام 1992.
اقرأ أيضاً: إستهداف عبد المنعم يوسف: شهادة…صديق!
فبين العامين 1992 و1998، جرى استهداف مدير عام «أوجيرو» الدكتور عبدالمنعم يوسف، وصولاً الى سجنه لمدة 50 أسبوعاً. وفي السياق ذاته حينها أقيمت ضد يوسف 38 دعوى جزائية ووُجِّهت إليه مذكرات توقيف وأكثر من 130 تهمة جزائية.
واستطاع يوسف (ابن بخعون في الضنية) أن يثبت براءته، ولكن كالعادة، وبعدما استلم الرئاسة والمديرية العامة لـ «اوجيرو» في العام 2006، عاد ليبدأ مرحلة جديدة من المواجهة في العام 2009، مع وزراء «التيار الوطني الحر» الذين تولوا حقيبة الاتصالات في حكومات متعاقبة، بدءاً بجبران باسيل، مروراً بشربل نحاس، وصولاً الى نقولا صحناوي.
وأُقيمت ضده في عهد لحود، من قبل وزراء الثلاثة التابعين للنائب ميشال عون، في خلال توليهم وزارة الاتصالات، بين 2009 و2014، 13 دعوى جزائية، وشكاوى عدة لدى التفتيش المركزي، و3 دعاوى في ديوان المحاسبة.
وفي 19/11/2014 أصدر القاضي المنفرد الجزائي في كسروان حكمه بعدم قبول الدعوى التي تقدم بها الوزير صحناوي ضد يوسف في قضية رفض تنفيذ أوامر إدارية اعتبرها الأخير مخالفة. وفي 28 كانون الثاني الماضي أصدر القاضي المنفرد الجزائي في بيروت حكمه ببراءة يوسف من التهم الموجهة اليه بدعوى صحناوي في موضوع المخطط الترقيمي للخليوي. وهذه البراءة الذي يعبّر عنها يوسف دائماً لإقتناعه ببراءته وبنزاهته.
وآخر فصوله تصريح النائب وليد جنبلاط ساخراً، على مواقع التواصل الاجتماعي، سأل “هل اكتشفوا في بغداد شبكة او شبكات إنترنت غير شرعية من ايام رئيس الوزراء السابق نوري المالكي او الغير؟ هل لديهم في بلاد ما بين النهرين أمثال “عبد المنعم تلفون” (في اشارة الى مدير عام هيئة “اوجيرو” عبدالمنعم يوسف)؟ ربما يريد الاستعانة بخبرات وزير دفاعنا لتحرير الفلوجة”.
ولفت ساخراً الى انه “في مجال مكافحة الاٍرهاب والسيارات المفخخة فما عليه الا الاستعانة ببلدية بيروت”، مشيراً الى ان “الكاميرات التي ركبت أهم من تلك الموجودة في المنطقة الخضراء. أغلى نسبيا. لا بأس”.
اقرأ أيضاً: لجنة الاتصالات.. عبد المنعم يوسف متهم سياسياً
وعليه، نجد في هذه المعمعة الهجومية على عبد المنعم يوسف، إمّا مآرب أخرى، خصوصاً بعد رفع تيار المستقبل الغطاء عنه، على الرغم من رعايته واحتضانه من قبل الرئيس فؤاد السنيورة منذ أمد بعيد. وإمّا أن يوسف هو “كبش فداء” للذين يحرّكونه، أي المستفدين الكبار منه، وهذا يعني “إن لم تقدر إلى الكبش فانطح العنزة”، وفي هذه الحالة، وفي ظروف الفساد المستشري والمحاصصات الطائفية والتي تُبنى على قاعدة “غطّيني تغطّيك”، لا بدّ في النهاية أن يكون هناك “كبش محرقة” لتنتهي القضية بسلام.
