أوضَح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق من الرابية بعد لقاء رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون أنّه ناقشَ ضرورة تفعيل العمل الحكومي وتثبيت الاستقرار وملء الشواغر في مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي:
– أكد أنّ “إمكانية التفاهم مع عون سهلة وممكنة ومحقّقة بالنسبة إليّ”.
– رأى أن “لا سببَ تقنياً أو غير تقني لتأجيل الانتخابات البلدية”.
وعلمت “الجمهورية” أنّ التعيينات في قوى الأمن خصوصاً على مستوى مجلس القيادة، حضَرت في زيارة المشنوق على خلفية شروط عون لإتمامها، وسط جدلٍ قائم في الكواليس لم ينتهِ بعد. وقالت مصادر مطّلعة إنّ ملف التعيينات سيُطرح قريباً بعد نجاح التجربة في المجلس العسكري، خصوصاً أنّ هناك أربعة مسيحيين من بين أعضاء مجلس قيادة قوى الأمن يمارسون مهمّاتهم بالتكليف من أصل خمسة، وهناك مساعٍ لتسوية وضع مجلس القيادة ليمارس مهامّه القانونية، فالشكوك تَحوم حول كثير من القرارات التي لا تعَدّ قانونية بغياب مجلس قيادة كامل الصلاحيات لكنّها قائمة بحكم الأمر الواقع. فالجميع يعرف أنّ الترقيات العسكرية للضبّاط من رتبة ملازم الى رتبة عقيد لا يمكن ان تكون قانونية إلّا بقرار يتّخذه مجلس القيادة بصلاحياته الكاملة، فيما تبقى الترقيات من رتبة عقيد وما فوق باقتراح المدير العام لقوى الأمن الداخلي وتوقيع وزير الداخلية. كذلك فإنّ قبول نتائج دورات التطوّع والعسكريين في قوى الأمن لا تكون شرعية ما لم تصدر بقرارات مجلس القيادة، لكنّ دورات التطوع الأخيرة نفّذت بغضّ نظر، بحكم الأمر الواقع أيضاً.
