حذر المدير الاقليمي للبنك الدولي في منطقة الشرق الاوسط فريد بلحاج مؤخراً من خسارة لبنان عدد من القروض والهبات التي منحها البنك بسبب عدم اقرارها في مجلسي النواب والوزراء.
وقال بلحاج أنّ “عدداً من مشاريع الهبات والقروض من البنك الدولي للبنان تحتاج الى موافقة مجلس النواب اللبناني في فترة قريبة جداً لاقرارها، ما يتطلب فتح دورة استثنائية للبرلمان اللبناني”.
وأوضح أنه “في حال لم يجتمع المجلس النيابي ضمن دورة استثنائية لاقرار هذه المشاريع فإنّ البنك الدولي سيضطر الى الغائها وبالتالي سيخسر لبنان هذه المساعدات بشكل نهائي”.
وأعرب بلحاج عن أمله بأن يتمكن البرلمان اللبناني من إقرار هذا المشروع التنموي والذي وصفه بالهام خلال دورته العادية التي تبدأ في شهر أكتوبر في حال لم يتم فتح دورة استثنائية.
وأوضح بلحاج أنّ “قيمة قرض سد بسري تبلغ 474 مليون دولار مقدمة من البنك الدولي لتأمين مياه مناطق الشفة والري، ومعملين لانتاج الطاقة الكهربائية من المياه على نهر الاولي الفاصل بين منطقتي الشوف في جبل لبنان ومنطقة جزين الجنوبية”.
وعن تداعيات تدهور الوضع الاقتصادي من جرّاء تحذير البنك الدولي بسبب عدم انعقاد مجلس النواب ومجلس الوزراء والفراغ الحاصل في رئاسة الجمهورية، كان للخبير الاقتصادي غازي وزني حديث مع “جنوبية” فقال إنّ: “تداعيات الاقتصادية كثيرة وخطيرة على لبنان، فمثلاً هي تعطّل عمل المؤسسات الدستورية إن من ناحية التشريع في مجلس النواب أو من ناحية فعالية إنتاجيّة الحكومة والفراغ الرئاسي”.
إقرأ أيضاً: ما هو مصير الحكومة والحــوار في ظلّ التراشق بالموقف؟
وأضاف وزني: “هذا التعطيل يضعف صورة لبنان الخارجية عند المؤسسات المالية الدولية من ناحية صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، كذلك أدّ التعطيل إلى تراجع تصنيف الدولي للبنان وإعادة النظر بمستقبله الاقتصادي بعدما كان مستقراً. وانعكس أيضاً على قطاع المصرفي والمالي في لبنان وتخفيض تصنيف الإئتماني لثلاثة بنوك”.
أما على صعيد البنك الدولي قال وزني: “القروض التي أعطيت للبنان من قبل البنك الدول، وتبلغ حوالى مليار دولار وهذه قروض مؤجّلة وغير مستخدمة، وهي عبارة عن قروض وهبات إنمائية وحيوية واقتصادية تؤدي إلى تحسين وضع الاجتماعي والمعيشي في لبنان وتنعكي إيجابًا على جميع اللبنانيين، هناك خطر لإلغائها أو تأجيلها، إضافة إلى عدم إعطاء قروض جديدة للبنان قبل موافقة السلطات السياسية”.
ويزيد وزني: “في اجتماع لصندوق النقد الدولي مؤخراً وفي اجتماع رئيس الحكومة تمام سلام والذي جرى في نيويورك حول المساعدات المطلوبة للاجئين السوريين، تبين لسلام عدم حماسة دول المانحة في مساعدة لبنان بسبب الأوضاع التي وصلنا إليها في السلطة التشريعية والتنفيذية وحتى رئاسة الجمهورية”.
ويشرح وزني: “هناك عشرات التشريعات والقوانين الضرورية والمهمة وهي بحاجة للإقرار في مجلس النواب وهي تطال القطاع المالي اللبناني، في موضوع مكافحة الإرهاب، تبادل المعلومات الضرائبية، نقل الأموال النقدية. ففي حال لم تقرّ فإنها ستؤدي بنا مستقبلاً لمشاكل نحن بالغنى عنها مع الدول الخارجية، وهناك أيضاً قوانين فيما يتعلق بالقطاع العام كسلسلة الرتب والرواتب، ودفع الرواتب والأجور يلزمها إجازة، وفتح اعتمادات إضافية. وفي نفس الوقت هناك مشاريع أخرى تتعلق بالطرقات، الكهرباء، السدود، كلّها مجمّدة بسبب تعطيل مجلس النواب وتداعياتها كبيرة جداً لأن هذه المشاريع إنمائية وحياتية، وتمويلها خارجي وداخلي”.
وختم وزني: “أما فيما يتعلق بالحكومة المعطلة، والتي وصلت إلى مرحلة عدم الإنتاجية، فمثلاً عندما تهطل الأمطار، ألا يلزم وزارة الأشغال الأموال لصيانة الطرقات وظهرت تداعياتها أولاً في نمو الاقتصادي في لبنان الذي تهاوى بشكل كبير جداً”.
إقرأ أيضاً: هل سيتنحى شهيب عن مهامه في ملف النفايات؟
