على ضفة الرابية حيث انتصبت أمس راية “دولة القانون” رئاسياً وحكومياً وتنكّست في مواجهة قضية متفجرات سماحة، فقد أطلّ رئيس تكتّل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون متوعداً ومهدداً بـ”تفجير” الحكومة ما لم يتم الامتثال لمطالبه في التعيينات الأمنية خصوصاً ما يتعلق منها بتولّي صهره العميد شامل روكز منصب قيادة الجيش خلفاً للعماد جان قهوجي، متسائلاً: “هل نحن بحاجة إلى مثل هذه الحكومة؟”.
وفي إطار تلويحه ببدء “العد العكسي لإعادة النظر بجميع مرتكزات الحكم”، وضع عون اللبنانيين أمام 4 خيارات لإنهاء الشغور الرئاسي: “الانتخابات المباشرة من الشعب، الاستفتاء الشعبي، اختيار المجلس النيابي بين الأول والثاني من الموارنة الأكثر تمثيلاً، أو إجراء انتخابات نيابية قبل الرئاسية على أساس قانون انتخاب جديد”.
ورداً على أسئلة الصحافيين حول قضية الساعة المتمثلة بالحكم الفضيحة في تسامحه مع الإرهابي سماحة، آثر عون المهادنة في هذه القضية مكتفياً بالإجابة: “هذا خارج إطار الموضوع”.
(المستقبل)
