يلخّص أحمد، السائق السوري، اليوم الأوّل لمباشرة الأمن العام اللبناني تطبيق إجراءاته الجديدة عند المعابر اللبنانيّة – السوريّة، بأنّه «يوم أسود». يروي تفاصيل محاولة نقله عائلة سورية «مرتاحة مادياً»، كانت على موعد مع إحدى السفارات الأجنبيّة في بيروت.
فقد حاولت العائلة جاهدةً إنهاء إجراءات الدخول عبر بوابة المصنع، لكنّ كلّما وصلت إلى أحد العناصر سرعان ما يحوّلها إلى الضابط المسؤول الذي يصعب الوصول إليه نظراً لوجود مئات السوريين الذين يريدون أخذ موافقته على دخولهم.
بقيت العائلة المذكورة على هذه الحال لساعات طويلة، في ظل طقس ماطر وبارد، حتى فقدت الأمل من منحها تصريح دخولٍ، فعادت أدراجها إلى سوريا، بالرغم من أن أوراقها مستوفية للشروط.
هذه واحدة من العائلات التي انتظرت بالأمس طويلاً ومُنعت من الدخول بالرغم من استيفائها للشروط وارتباطها بمواعيد إلزامية في السفارات الأجنبية أو غيرها من المؤسسات في بيروت.
بالنتيجة، اشتكى سوريون كثر من الإجراءات التنظيمية المعقّدة وغياب الرؤية الواضحة لكيفية تطبيقها. فيما رأى آخرون أن هذه الإجراءات أفضل من تلك التي كانت متّبعة في السابق والمهم أن تطبق وأن تستمر، معتبرين أنّ الأمر بحاجة إلى المزيد من الوقت حتى يتمّ تنظيم الوضع وحلّ مسألة الازدحام.
لم يكن اليوم الأوّل مأساوياً فقط على الوافدين من سوريا، بل أيضاً على ضباط الأمن العام وعناصره الذين ارتبكوا أثناء تطبيقهم للإجراءات الجديدة التي تحتاج الى بعض التعديلات في ضوء الحالات التي عاينوها مباشرة. هؤلاء لم يدركوا كيفية التعاطي مثلاً مع عائلات سوريّة منعت من الدخول بالرغم من أنّها تودع اموالها في مصارف لبنانية في شتورة او تملك عقارات (شقق سكنية ومؤسسات) في شتورة وكذلك الأمر عند حاملي الصفة الديبلوماسية.
وفي هذا الإطار، يشير أحد الديبلوماسيين السوريين لـ «السفير» إلى أنّه مُنع من دخول لبنان حتّى بعد أن أبرز بطاقته الديبلوماسية الصادرة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية (مجلس يتبع لجامعة الدول العربية). ولكنّ العناصر المولجة بالإجراءات رفضت ادخاله بجواز سفره، وتم تسجيل دخوله على بطاقة جديدة باشر الامن العام بتوزيعها على السوريين الداخلين، مصنفاً سبب دخوله الى لبنان في إطار زيارة عمل الى احد المصارف اللبنانية في شتورة.
ويلفت الديبلوماسي الانتباه إلى أنّه اعتاد منذ سنوات الدخول الى لبنان عبر جواز سفره الديبلوماسي، وهذه أول مرة يتم اعتراضه في ضوء الاجراءات الجديدة.
في المقابل، يؤكّد مصدر في الأمن العام لـ «السفير» أنّ اليوم الأول من البدء بالإجراءات التنظيمية حمل الكثير من العقبات ومن الطبيعي ان يكون هناك عدة ملاحظات وأخطاء في اليوم الأوّل، مشدّداً في الوقت عينه على «المضيّ بهذه الإجراءات وتحسين تطبيقها من دون إلحاق الظلم بأحد، فالجميع في لبنان يريد قوننة الدخول السوري»، وحرص على القول إن الحدود اللبنانية «لم ولن تقفل بوجه «الأخوان السوريين».. لكن هناك اجراءات صار واجبا عليهم الالتزام بها».
ويشير أحد أصحاب المؤسسات التجارية إلى أنّ الواقع الجديد سيزيد التراجع في الحركة الاقتصادية في البقاع. ويقول صاحب إحدى المؤسسات الاستهلاكية في شتورة (مؤسسة لها روادها من العابرين السوريين الذين لم ينقطعوا عن زيارة لبنان) إن «الإجراءات الجديدة مدمرة حتما، وتلحق الضرر بالحركة الاقتصادية من تجارية وسياحية وخصوصا في البقاع». ويضيف: «أعداد النازحين في تناقص، ولكن ما يحصل عند الحدود اليوم يضر بفئة سورية لها حركتها المالية والاقتصادية في كل البقاع ولبنان».
مؤيدون ومعارضون للاجراءات وهذا أمر كان متوقعا من الأمن العام اللبناني، خصوصا أن تاريخ العلاقات بين البلدين لم يشهد اجراءات من هذا النوع.
المشنوق: الإرهابي لا يحتاج «فيزا»
دافع وزير الداخلية نهاد المشنوق عن الإجراءات الحدودية الأخيرة التي اتخذتها السلطات اللبنانية للتعامل مع ملف النزوح السوري، وقال: «مع الوقت سيتبين أنها إجراءات جدية ستحقق انخفاضاً في الوجود السوري غير المبرر في لبنان»، معتبراً أنه «ليس هناك قدرة للبنان لاستقبال المزيد من النازحين»، وأوضح ان «هذا ليس إغلاقا للحدود (مع سوريا) اولا، الباب مفتوح للذي لديه مبرر للزيارة او للعمل او للطبابة او للتعليم، فإذا كانت الوثائق تؤكد هذه الأسباب.. فالباب مفتوح وليس مغلقاً».
ورداً على سؤال، قال المشنوق إن «الإرهابيين والمسلحين ليسوا بحاجة الى فيزا، ولا أعتقد انهم يمرون عبر الحدود»، مشدداً على ان «مواجهة الإرهاب تحتاج الى شجاعة بطبيعة الحال، لأنهم يستخدمون شعارات دينية تحتاج الى شجاعة فقهية».
وقال وزير الداخلية بعد زيارته دار الفتوى إن «الهدف الرئيسي من الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل، هو تنفيس الاحتقان السني – الشيعي ثم البحث بالرئاسة».
