حيا وزير الإتصالات بطرس حرب “روح الشهيد علي البزال”، ودعا الى “التصرف بروح المسؤولية”، لافتا إلى أن “الثرثرة الاعلامية والتسريبات تعقد الامور وتعيق المفاوضات بملف العسكريين”. وأشار إلى أن “الحكومة اعطت صلاحيات كاملة لخلية الازمة لمعالجة ملف العسكريين الذي هو ملف سري، ولا ينبغي معالجته عبر شاشات التلفزيون أو صفحات الجرائد، وأننا لن نوفر اي وسيلة لاخلاء العسكريين”.
وقال حرب في حديث إذاعي: “هناك من قام في الجمهورية اللبنانية بدور داعش وقطع رأسها، ولو قام من كان بيده الأمر أو كان مرشحا للرئاسة بمثل هذا الدور لما تم انتخاب اي رئيس جمهورية في لبنان في الماضي، فموقف العماد ميشال عون هو تماما كدور داعش، ومن المؤسف ان يكون موقف حزب الله في تعطيل انتخابات الرئاسة مساندا للعماد عون ما يعطي الإنطباع أن الحزب يفضل أن لا يكون في لبنان رئيس للجمهورية”.
وأضاف: “كنا نتمنى لو أن العماد ميشال عون احتكم إلى اللعبة الديمقراطية في انتخاب رئيس الجمهورية، لا كما فعل مثبتا مقولة “أنا أو لا أحد”، وهو لا يعتبر أن الرئاسة تمر في الرابية فحسب بل يرى أن رئاسة الجمهورية هي في الرابية.إن رئيس الجمهورية هو إطار الحل لمشاكل البلد، ولا مجال أن يستقيم الأمر بلا انتخاب رئيس”.
ورأى أن هدف المعطلين كان “إنهاء عهد الرئيس ميشال سليمان وانتخاب العماد ميشال عون من بعده، لكنهم اصطدموا بالواقع، وللأسف، يتم ارتكاب خطأ بالقول أنه يجب الإجماع على الرئيس، ولولا كان يصح ذلك لما كان هناك شيء اسمه انتخابات، ولما أفرد لهذا الموضع نص في الدستور. فالرئاسة مسؤولية بل مسؤولية كبيرة وليست كما يظن البعض أنها جاه ومركز نفوذ. إن المشكلة الكبرى هي بمحاولة البعض توزيع المسؤوليات لكن الحقيقة التي ينبغي أن يفهمها الجميع هي أن بعض المسيحيين يتحملون مسؤولية كبيرة بعدم إجراء الإنتخابات لأن فريقا مسيحيا لا يستهان به يعطل الإنتخابات الرئاسية التي تعني المسيحيين لعدم رغبته بفوز غيره بالرئاسة، وقبل أن نلوم الآخرين من حزب الله والمسلمين واللعبة الدولية والدول ذات النفوذ لماذا لا نلوم أنفسنا؟”.
وأكد ان “التنافس يجب ان يكون على المسؤولية الوطنية وليس على المغانم، وللأسف، فإن في لبنان تسود ثقافة ما يمكن أن تستفيد منه أنت من السلطة ، وقضيتنا في لبنان تشبه من يلعب القمار بمال غيره، إن ربح يربح هو أما إن خسر فيكون غيره الخاسر، إنما الخاسر الأكبر فهو الشعب اللبناني. وهذه الحال يستحيل استمرارها بل يستحيل للبنان أن يستمر على هذه الحال”.
وسأل “مجموعة الحراك المدني الذين يضربون النواب بالبندورة لأنهم يريدون إجراء الإنتخابات النيابية، لماذا يسكتون على من يعطل انتخاب رئيس الجمهورية، فالسكوت عن الجريمة التي ترتكب بحق انتخاب رئيس الجمهورية هو جريمة بحد ذاتها”.
وقال: “ان العماد ميشال عون يحاول تحويل معركته مع الدكتور سمير جعجع إلى معركة دونكيشوطية”، محملا اياه “مسؤولية تدمير لبنان، فلايمكن لأحد ان يفرض على اللبنانيين “انا او لا احد” ومن يعطل الانتخابات الرئاسية يرتكب جريمة بحق لبنان”.
وأشار حرب إلى أن “وزير الخارجية يشتغل سياسة ويطلق مواقف لا تعبر عن رأي الحكومة اللبنانية، فوزير خارجية لبنان في خطاب له أخيرا يعتبر أن عدوه الغرب وروسيا الصديقة التاريخية ورأيه لا يمثل رأي الحكومة اللبنانية”، لافتا إلى “صعوبات يواجهها مجلس الوزراء بسبب نظرة البعض لمفهوم الحكم ولكيفية ممارسة دوره كوزير وللصلاحيات التي يتمتع بها في غياب رئيس الجمهورية على أساس أنه بموقف واحد يعطل كل مجلس الوزراء ويفرض على كل الوزراء النظرية التي يؤمن بها أو التي تؤمن له مصلحته وهذا ما نرفضه، وأحد الأخطار الكبيرة التي يواجهها مجلس الوزراء إذا تمسك أحد الفرقاء – أيا كان – برأي وحاول فرضه على بقية الفرقاء، فهذا يؤدي بالنتيجة إلى انفجار مجلس الوزراء، فيكفينا مراهنات وتعطيلا للمؤسسات، وبرأيي لا مصلحة لأحد في البلد بسقوط مجلس الوزراء حتى لا يعطل الدولة”.
واعتبر أن “التواصل بين الأفرقاء المتخاصمين ضروري ولا يجوز القطيعة، إنما السؤال هو هل سيؤدي هذا التواصل الى نتيجة تعاكس المبادىء التي دفع ثمنها شهداؤنا؟ أنا أتمنى أن يحصل الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل، وأعتقد أنه يجب أن يستند إلى جدول أعمال من ثلاثة بنود رئيسية على الأقل: انتخابات رئاسة الجمهورية، مشاركة حزب الله في الصراع في سوريا ومشروع البحث في الستراتيجية الدفاعية لانقاذ الدولة من حالة الجمود القاتل. أنا أتفهم مسعى الرئيس الحريري لتخفيف الإحتقان وتجاوب حزب الله لأن جو الإحتقان الشيعي السني خطير ويجب تنفيسه. وبدلا أن تكون المعركة بيننا كلبنانيين وبين الإرهاب، للأسف، وبسبب المواقف، فالمعركة هي بين بعضنا البعض في لبنان وهذا شيء يساعد فيه الإعلام بمعرفة أو بغير معرفة”.
وثمن دور الرئيس نبيه بري و”الجهود التي يبذلها وهو يتصرف عن صدق نية”، متمنيا أن “تثمر هذه الجهود من طرفي الحوار خصوصا حزب الله الذي يشارك العماد عون في تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية وفي قطع رأس الجمهورية”.
وحذر من “مؤامرة ونوايا خبيثة ينفذها مجرمون لتدمير لبنان، وصدام السنة والشيعة وتفريغ لبنان من رئاسة الجمهورية نموذجان صارخان على هذه المؤامرة. إنها مؤامرة لإسقاط لبنان وللأسف هناك قسم من اللبنانيين يعميهم النفوذ والمال والسلطة يشاركون فيها”.
وأشار حرب إلى “واقع مأساوي مؤسف للنازحين السوريين خصوصا بعد توقف المساعدات الدولية إليهم”، منبها اللبنانيين إلى “أننا مقبلون على مصائب أمنية وسياسية واجتماعية لأن الجوع كافر، ولبنان دولة فقيرة عاجزة عن إعالة وإعانة مليون و200 ألف نازح سوري”.
وقال: “لا يمكن للحكومة ان تدير ملفات البلد في ظل غياب رئيس الجمهورية وغياب التصويت في مجلس الوزراء. فهي جاءت على رغم تناقض مكوناتها على أساس إدارة البلاد لستة أشهر ريثما يتم انتخاب رئيس الجمهورية، لكن تعطيل الإنتخاب أطال عمر الحكومة. ومثالا على عدم قدرتها إدارة شؤون البلاد، يوم تقدمت بمشروع تخفيض أسعار الخدمات الهاتفية والأنترنت قامت القيامة من قبل البعض في مجلس الوزراء، واضطررنا للجوء إلى التصويت وكان هناك رئيس للجمهورية، والحمد لله فاز المشروع بالتصويت. وبالمقارنة، اليوم وبلا رئيس للجمهورية، تقدمت بمشروع إجراء مناقصة لإدارة الشبكة الخليوية، حصل الإصطدام وتشكلت لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة ومضى عليها اجتماعات أربعة ولم نتوصل بعد إلى نتيجة، ولست متفائلا من خلاصة اجتماعاتها وإن كان الجو أفضل. وسأظل أسعى وأحاول لإيجاد المخارج وإذا فشلت لا سمح الله سأعلن للرأي العام حقيقة ما جرى. القصد من القول هو أن أي مشروع لا يتفق عليه الـ 24 وزيرا معرض للسقوط”.
وحول دفتر شروط المناقصة في الخليوي قال: “لقد اعتمدنا دفتر شروط مناقصة الـ 2009 مع تعديل طفيف، من أجل تحسين موقع الدولة اللبنانية وتمكينها من القدرة على ضبط الشركات كي تقدم الخدمة بجودة أعلى خدمة للشعب والمستهلكين، حتى لا تبقى أصوات الناس مرتفعة احتجاجاً على سوء الخدمة ورداءتها كما هي اليوم. وبالمناسبة، فالوزارة ليست هي من سيبت بالمناقصة بل مجلس الوزراء، إذ يحمل الوزير إليه نتائج المناقصة وعلى مجلس الوزراء أن يقرر أسماء الشركات الفائزة. لكن ما يجري اليوم هو تعهير للنظام الديمقراطي البرلماني، ويترجم ذلك ما سبق أن شكوت منه “امضيلي تا إمضيلك” و “حكلي تا حكلك”. لقد سبق أن شكوت في مجلس الوزراء بالذات وأعلنت صراحة أن الجو الذي نعمل فيه ليس جوا صالحا للحكم، فهو مجلس ابتزاز وليس مجلس وزراء”.
وأعلن عن خطة عمل جديدة لوزارة الاتصالات في الايام المقبلة، على ان يبدأ تنفيذها في مطلع السنة الجديدة وسيعقد مؤتمرا صحافيا قبيل الأعياد لعرضها.
وعن أموال البلديات، أكد أن “القانون صريح بأن تدفع الوزارة مباشرة للبلديات الأموال عن الهاتف الثابت، أما الخليوي فيجب تحويل المال إلى الصندوق المستقل. وحين جاء الوزير السابق نحاس جمد الأموال بقصد دفعها مباشرة إلى البلديات وبلغت الأموال المجمدة مئات المليارات بالليرة. وحين توليت الوزارة حولت هذه المبالغ كلها من الحساب الذي جمدت فيه إلى وزارة المالية بقصد أن تستفيد منها البلديات في تحريك العجلة الإقتصادية والإنماء وخلق فرص العمل، وعلى الرأي العام أن يعرف من يعطل حصول البلديات على مستحقاتها، لأنه في غياب رئيس الجمهورية على الـ 24 وزيرا التوقيع على كل القرارات وكل قرار يرفضه وزير لا يبصر النور، وهذا الموضوع “لا معلق ولا مطلق” فيما القرى تنتظر بفارغ الصبر أموالها”.
وقال: “ان الجيش اللبناني يقوم بدوره الممتاز في الدفاع عن لبنان وبسط الأمن ومواجهة الإرهاب إلا أن لبنان قد يتعرض لمحاولات ضرب الأمن، لكن يجب تمكينه بالعدد والعدة والتدريب ليكون قادرا على المواجهة، وهو بذلك يحتاج إلى المساعدة التي يمكن للتحالف الدولي تأمينها له، وهنا أود أن ألفت إلى أن لا قرار للبنان بهذا الموضوع لعدم تمكننا في مجلس الوزراء من الإتفاق على هذا القرار وهذا ما يجعل التعبير عن موقفنا في وزارة الخارجية مرتبك، بمعنى أننا نريد أن نكون جزءا من التحالف الدولي إنما لا يجب أن يتبين منه أننا ضد السلطة في سوريا، ومن مصلحة لبنان عقد تفاهم مع التحالف الدولي لمؤازرة هذا التحالف لبنان إذا تعرض لبنان لهجوم من القوى البربرية”.
