كتبت “الأخبار” تقول : يحتاج الجيش اللبناني إلى كل دعم ممكن. مليارات السعودية الثلاثة ستساعده لا شك على سد جزء من حاجياته. فرنسا، التي باعت السعودية ما ستهبه الأخيرة للجيش، مصرة على “حلب” الصفقة حتى آخر قطرة “بقشيش”
فيما الجمود يسيطر على الحياة السياسية بعد التمديد، باستثناء تكرار المواقف ذاتها، برزت تفاصيل إضافية عن صفقة السلاح الفرنسية السعودية للجيش اللبناني، والبالغة قيمتها 3 مليارات دولار أميركي. إذ علمت “الأخبار” أن الفرنسيين فرضوا شروطهم، بما يخص قضية العمولة على الصفقة. فبعدما أصرّ السعوديون على نزع السمعة السيئة عنهم بما يخص عمولات صفقات السلاح، وشددوا على ضرورة عدم دفع أي عمولة بما أن الصفقة تتم بين دولتين، أصر الفرنسيون في المقابل على دفع عمولة بنسبة 5 في المئة من مجمل قيمة الصفقة، أي ما قيمته 150 مليون دولار أميركي، لشركة أوداس العامة الفرنسية التي تتولى الوساطة في هكذا صفقات. وهذه الشركة “حكومية الطابع”، “اخترعها” الفرنسيون لضمان بقاء العمولة في “جيوبهم”.
وعلى الرغم من محاولة السعوديين تعطيل الصفقة بسبب هذا الأمر، أصرّ الفرنسيون على العمولة، وهو ما كان في النهاية. والجدير بالذكر أن مبلغ 150 مليون دولار يكفي لتجهيز الجيش اللبناني بكامل حاجته من الطائرات لمهمات القتال “ضد الإرهاب”. من ناحية أخرى، حسم الحكم السعودي، بتوقيع وزير ماليته على الصفقة، تبايناً حاداً بوجهات النظر، بعد الاتهامات التي جرى توجيهها إلى رئيس الديوان الملكي خالد التويجري بالسعي إلى الحصول على عمولة الصفقة. وعزّزت هذه الاتهامات شائعات عن كون الصفقة ستتم بين وزارة الحرس الوطني التي يتولاها ابن الملك السعودي متعب بن عبد الله، وبين الجانب الفرنسي، بسبب العلاقة الجيدة التي تربط التويجري بمتعب. لكن ما جرى أن السعوديين جعلوا الصفقة تمر في السياق الرسمي “الطبيعي”، أي من خلال وزارة المالية، كما لو أن هذه الأسلحة تم شراؤها لحساب الحرس الملكي.
وفي الإطار عينه، يزور رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان باريس، حيث يستقبله الرئيس فرنسوا هولاند. وفيما تسري أنباء عن نية سليمان المطالبة بجائزة الترضية التي كان ينتظرها بدلاً من تمديد ولايته، أي تعيينه أميناً عاماً لمنظمة الدول الفرنكوفونية، لفتت مصادر دبلوماسية إلى أن الزيارة تهدف إلى تقديم الشكر لهولاند، بعدما اتصل سليمان بالملك السعودي وشكره على تنفيذ الهبة لحساب الجيش اللبناني.
أمنياً، أوقف الجيش أمس رئيس المجلس العسكري في “الجيش السوري الحر” العقيد الفار (من الجيش السوري) عبد الله الرفاعي وهو يحاول المرور على أحد حواجز الجيش شرق عرسال. وحاول الرفاعي الدخول بهوية لبنانية مزورة كان يحملها. كذلك أوقف في عرسال وحربتا، كلاً من جمرك ج. وعبد الرحيم أ. للاشتباه بهما. وأعلنت قيادة الجيش أول من امس في بيان أن الجندي الفار (من الجيش اللبناني) عمر خالد شمطية سلم نفسه إلى فرع مخابرات منطقة الشمال. وكان شمطية قد عرض شريط فيديو يعلن فيه انضمامه الى جبهة النصرة. كما أوقف الجيش في منطقة العبدة، محمود م. ومحمد م، لمشاركتهما بإطلاق النار على قواته الشهر الماضي في الشمال. وأوقف في بحنين والبحصاص، كلاًً من بلال م. للاشتباه به، ومحمد ع. المطلوب بجرم إطلاق النار. وفي زغرتا، أوقف عشرة سوريين لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
باسيل: المقاومة لا تأخذ إذناً
سياسياً، جال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أمس، في مناطق البقاع الغربي، حيث اعتبر أن “التمديد غير شرعي، ولو كان شرعياً لتركوا المجلس الدستوري يقوم بالطعن به”. وفيما دعا إلى “تثبيت المسيحيين في أرضهم في الأطراف”، أكّد باسيل أن “المقاومة لا تأخذ إذنا من أحد. وحينما تأخذ إذناً من أحد لا تعود مقاومة، والشعب الذي لا يقاوم يكون متخاذلاً، وهذا لا يحتاج إلى إذن من محافل دولية”. وأمل “أن نصبح جميعنا مقاومين بالمعنَيَين، المقاومة ضد إسرائيل والمقاومة لبناء الدولة في لبنان لكي نستطيع البقاء”.
من ناحية أخرى، وبعد عودته من أوستراليا، ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، حيث دعا من سمّاه “المجتمع المدني” إلى “الأخذ بزمام المبادرة” لتغيير الطبقة السياسية. وقال الراعي: “من المؤسف حقاً ألا تكون الجماعة السياسية والسلطة العامة في لبنان قد بنت شعباً موحداً بولائه للبنان ولمؤسساته الدستورية. (…) وبات من الواجب أن يأخذ المجتمع المدني بزمام الأمور في ما يختص بوحدة الشعب، وترقي المجتمع، وحماية مكونات الوطن، (…) ويفرز قادة جدداً للبلاد”.
