كتب عبد الكافي الصمد في” الاخبار”:
أحدث طلب وزير العدل أشرف ريفي من المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود ملاحقة وتوقيف من أحرقوا راية “داعش” في الأشرفية، قبل أيام، صدمة في طرابلس وخارجها . وتساءلت مصادر سياسية متابعة أ لـ”الأخبار”: “لماذا يتدخّل اليوم في هذه القضية، فيما لم يحرّك ساكناً في السجال الذي دار قبل أسبوعين بين كاهن رعية الشياح شربل مخلوف وخطيب مسجد طينال الشيخ عبد القادر عبدو، وما تضمنه سجالهما من عبارات تحريض طائفي وتحقير ديني؟”. ورأت المصادر أن ريفي “ورّط نفسه والدولة بموقف نافر، إذ يبدو كأنه يتحدث فقط مع جمهور محدود لا يفهم إلا هذه اللغة. وهو لا يتصرف، للأسف، على أنه وزير عدل مسؤول في حكومة جامعة”. ولفتت المصادر إلى أنه “بدلاً من أن يطلب ريفي ملاحقة من أحرقوا راية داعش وتوقيفهم، كان عليه، ملاحقة وتوقيف من يرفعون هذه الراية في طرابلس وغيرها من المناطق، لكون هذا التنظيم انتهك السيادة اللبنانية، وقتل مواطنين لبنانيين وأسر آخرين، من بينهم جنود في الجيش وعناصر في قوى الأمن الداخلي”.(…)
