على رغم انكفائها عن مسرح التداول السياسي بفعل زحمة الازمات التي تبتلع بعضها وتراكم الملفات العالقة الى درجة بات يعجز معها المرء عن تعقبها، فإن المبادرة التي اطلقها رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون منذ اكثر من اسبوعين والتي تدعو الى انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، على مرحلتين لم تغب عن مداولات دوائر القرار السياسي واحاديث العاملين على خطوط المواصلات بين المقار المعنية بالاستحقاق الرئاسي.
وقالت أوساط سياسية مراقبة لـ”المركزية”: إذا كان خطأ عون الاكبر انه طرح مبادرته في الوقت والزمان غير المناسبين، باعتبار ان اي اقتراح على هذا المستوى الحساس يوجب توافر الظرف المناسب سياسيا لمناقشته في اجواء هادئة، فان مجمل السهام التي اطلقت من الخصوم وحتى الحلفاء في اتجاهها اصابتها في الشكل وليس في المضمون خصوصا ان الكثير من القوى السياسية، لا سيما المسيحية، تؤمن بالهدف الذي جاء في متن المبادرة وتحديدا في ما يتصل بتصحيح الخلل التمثيلي للمسيحيين عبر قانون يعطي لكل طائفة حق انتخاب نوابها، وتحرير الانتخابات الرئاسية من التدخل الخارجي الذي ما انفك يتحكم باختيار رئيس لبنان من خلال استفتاء شعبي مباشر يوصل الاقوى الى سدة الرئاسة.
وفي حين يأخذ الكثير من السياسيين على “جنرال الرابية” سعيه عبر مبادرته هذه الى اعادة عقارب الساعة الى الوراء لاحياء القانون الارثوذكسي وانتاج كتلة نيابية وازنة تكرسه رئيسا للجمهورية، فان المبادرة بذاتها اكسبت عون مزيدا من التأييد المسيحي من زاوية الحرص على حسن التمثيل وتصحيح الخلل في وقت علت اصوات مطالبة باجراء الانتخابات على اساس قانون الستين المجحف، واعادة فتح النقاش حول الصيغ الممكنة لقانون الانتخاب الامثل والذي يجمع اكثر من فريق سياسي على اعتبار الدائرة الفردية الصيغة المثلى مقابل مطالبة آخرين بالدائرة الواحدة والاقتراع على مستوى لبنان، وما بينهما الطرح الذي لاقى استحسانا في الاوساط الشعبية ويقضي باعتماد الصوت الواحد للمرشح الواحد ايا تكن الدوائر التي لا زالت موضع خلاف اساسي بعدما رفضت التقسيمات المعتمدة في قانون الستين.
وفي هذا المجال، اعتبرت مصادر سياسية مراقبة ان صيغة الصوت الواحد للمرشح الواحد من شأنها وضع حد للنزاع القائم وانهاء الخلافات المتحكمة بالقانون لكونها توصل الممثلين الحقيقيين للشعب وتوقف معادلة المحادل الانتخابية، على ان يتم بعد انتهاء الاقتراع فرز التحالفات السياسية وتشكيل الكتل استنادا الى المشاريع السياسية بما يعزز مبدأ قيام الاحزاب على غرار ما هو حاصل في دول العالم وينمي اسلوب العمل السياسي الديموقراطي.
