.jpg)
قررت الجمعية العمومية لجمعية مصارف لبنان “إقفال المصارف يوم غد الجمعة في 11 نيسان 2014 في موقف احتجاجي على الإجراءات الضريبية المقترحة من قبل اللجان النيابية المشتركة”، لافتة إلى “عقد مؤتمر صحافي عند الساعة الثانية عشرة من ظهر غد في مقرّ جمعية مصارف لبنان لمزيد من التواصل مع الرأي العام ومن التوضيح لموقف الجمعية”.
وأكدت “القيام بسلسلة اتصالات عاجلة مع المسؤولين الرسميين وفي مقدمهم رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب لتبيان خطورة الإجراءات الضريبية المقترحة والسعي لاستبدالها بإجراءات أخرى أكثر واقعية وملاءمة لسلامة الاقتصاد الوطني”، لافتة إلى “إبقاء جلسات الجمعية العمومية مفتوحة لمواكبة التطورات واتّخاذ المواقف المناسبة منها”.
وجاء إجتماع الجمعية العمومية بعد توصيات اللجان النيابية المشتركة بشأن التعديلات الضريبية المقترحة، بقضية تمويل سلسلة الرتب والرواتب ولا سيّما اقتراح فرض ضريبة إضافية جديدة على فوائد الودائع المصرفية واكتتابات المصارف بسندات الدولة اللبنانية.
وحذرت الجمعية “مما يمكن أن تخلّفه الضريبة الإضافية المقترحة على فوائد الودائع واكتتابات المصارف لتمويل الدولة من انعكاسات سلبية أكيدة وخطيرة على التضخم وعلى استقرار العملة الوطنية والقدرة الشرائية للمواطنين”، مؤكدة “رفضها القاطع للمقترح الضريبي الجديد، كونه سوف يزيد الإقتطاعات الضريبية على فوائد المودعين، ولاسيما الصغار منهم، بحيث تنتفي الى حدّ ما الغاية الإجتماعية- الإقتصادية المرتجاة من سلسلة الرتب والرواتب”، مؤكدة أن “زيادة الضرائب على فوائد ودائع اللبنانيين وعلى التمويل المصرفي للدولة اللبنانية سوف تؤدّي حكماً الى زيادة الفوائد على جميع القروض والتسليفات، لا سيما على القروض السكنية والشخصية وقروض التجزئة وسائر التسليفات الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية، وبخاصة الصغيرة والمتوسطة التي تشكّل ركيزة أساسيّة للاقتصاد اللبناني”.
واعتبرت هذا المقترح الضريبي “بمثابة عقاب للمؤسسات المصرفية التي برهنت عن مناعة ملحوظة وكفاية مثبتة في جبه مختلف أنواع التحدّيات السياسية والأمنية، الداخلية والخارجية، طوال عقود عدة، والتي اضطلعت وحدها على مدى سنوات ولا تزال بمسؤولية حماية الدولة اللبنانية من الإنهيار وتمويل الاقتصاد الوطني بشقَّيه العام والخاص”.
