عقدت الهيئة الإدارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي اجتماعها الدوري عرضت خلاله، بحسب بيان، تقويمها للتحرك الذي نفذته مع هيئة التنسيق النقابية، ولنتائج الإتصالات وآخر المستجدات المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب، وامور تنظيمية أخرى، وبنتيجة النقاش خلص المجتمعون الى “توجيه التحية الى اساتذة التعليم الثانوي والى كافة القطاعات الاخرى، على مشاركتهم الفاعلة بالاضراب والاعتصام يوم الأربعاء الواقع فيه 2/4/2014، التزاما بدعوة هيئة التنسيق النقابية”.
ورأت الرابطة ان “عودة الحديث عن الإيرادات ومحاولات التهويل والتخويف من انعكاسات السلسلة على الإقتصاد الوطني، هدفه ضرب الحقوق التي من المفترض ان تؤمنها السلسلة للقطاعات الوظيفية كافة، 121% حدا ادنى مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة، اسوة بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية. واستخدام الايرادات وسيلة لفرض الضرائب على اصحاب الدخل المحدود والفقراء، ولكي يأخذوا بيد، اضعاف ما يعطونه باليد الأخرى. واستخدام ايرادات السلسلة شماعة، من جهة، لسد عجز الخزينة المتزايد جراء سياسات المحاصصة في الانفاق، والهدر والفساد والصفقات والتهريب وضعف الجباية، ومن جهة ثانية، لتأليب الرأي العام ضد هيئة التنسيق النقابية وتحميلها المسؤولية بدل ان يتحملها حيتان المال”.
ورفضت “رفضا القاطع للمماطلة والتسويف”، محذرة “من عدم اقرار الحقوق 121% لجميع القطاعات في سلسلة الرتب والرواتب يوم الأثنين المقبل”، ومن “الأخذ بما يجري ترويجه من قبل البعض لجهة التقسيط ، او اعطاء شك بدون رصيد، تحت حجج واهية، هدفها افراغ السلسلة من فائدتها”.
وأكدت بان “الرد سيكون فوريا بتصعيد التحرك بكافة السبل والاشكال الديمقراطية المشروعة، من اضرابات فورية الى اعتصامات وتظاهرات، وصولا الى اضراب مفتوح ومقاطعة الامتحانات الرسمية، والرد ايضا سيكون فوريا، وفي تحرك خاص، اذا ما جرى اعطاء القطاعات الوظيفية نسبة زيادة 121% واساتذة التعليم الثانوي 60%، لأن المشروع سيكون نسخة مكررة عن القانون 717/ 98 الذي ضرب حقوقنا المكتسبة المكرسة في قوانين منذ 48 سنة، لقاء الزيادة في ساعات العمل، ما كلفنا 13 سنة من النضال لاسترجاعها 10.5 درجات = 60%”.
وطالبت الرابطة “اللجان النيابية المشتركة باقرار الحقوق للقطاعات الوظيفية كافة ومن دون استثناء يوم الاثنين المقبل، وبغض النظر عن الايرادات، وترجمتها الى ارقام في سلاسل الرتب والرواتب 121% حدا ادنى”.
