تحوّلت بعض الاقلام في اليومين الاخيرين الى جبهة حرب تصوّب نيرانها الى مقام الرئاسة الاولى ورئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بسبب موقفه الاخير من المعادلات الخشبية. فما هي حدود الحرية الاعلامية في بلد يتنفّس الديموقراطية؟، وما هي الاجراءات الواجب ان يتّخذها القضاء عندما تتخطّى هذه الاقلام حدود الاخلاق الاعلامية”؟.
رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام الاب عبدو ابو كسم ذكّر عبر “المركزية” باننا “في بلد ديموقراطي يحترم حرية الرأي والتعبير”، لكنه اعتبر في المقابل ان “الوصول الى هذا المستوى من التخاطب مع بعضنا البعض، خصوصاً مع مقام رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس غير مقبول ومرفوض من قبلنا لانه يجب ان يتقيّد بالادبيات والاخلاقيات الاعلامية”، معلناً تأييده للخطوة التي اتّخذها وزير العدل اللواء اشرف ريفي بإحالة المقالات التي جرّحت بمقام رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس الى النيابة العامة التمييزية”.
واكد ان “التجريح الذي يتعرّض له رئيس الجمهورية في بعض الصحف منذ يومين هو نوع من التفلّت الاعلامي اي اعلام التشهير واعلام القدح والذم الذي نجده للاسف في الصحافة الصفراء”، داعياً الاعلاميين الى ان “يحافظوا على اخلاقية الاعلام، لان الاعلامي يجب ان يكون ناقلاً للحقيقة وليس شتّاماً”.
واذ رفض ابو كسم “التعرّض لاي مقام سواء ديني او سياسي”، لفت الى ان “ما قرأناه في اليومين الاخيرين هو نوع من “الهستيريا الاعلامية” التي يجب وضع ضوابط لها”، واصفاً المقالات التي تعرّضت لشخص الرئيس بالـ “مُقززة” والبعيدة من لغة التخاطب الاعلامي”.
ودعا رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام نقيبي الصحافة والمحررين ووزير الاعلام “لاتّخاذ الموقف المناسب في هذا الاطار”، مطالباً “باعلان حالة طوارىء اعلامية برئاسة وزير الاعلام وعضوية نقيبي الصحافة والمحررين والمجلس الوطني للاعلام ونخبة من اساتذة الجامعات الذين يتعاطون بالشأن الاعلامي لوضع شرعة اعلامية سريعة تضع ضوابط وتّذكّر بالاخلاقيات الاعلامية لاننا نعيش في حالة انحطاط بعد لغة التخاطب التي سمعناها في اليومين الاخيرين”.
