نقلت “الاخبار” عن وزير في حكومة تصريف الأعمال اشارته إلى وجود “أكثر من 6 مليارات دولار تنفقها الدولة اللبنانية على خدمات عامة تقدّمها مؤسسات مستقلة، أو شركات خاصة تقع تحت سلطة وزارة ما، وذلك من دون أن تخضع لأي نوع من الرقابة، أو التدقيق، من قبل الدولة على طرق الإنفاق والجدوى منه”.
واللافت أن “هذا الوضع يستفيد منه عدد من الأطراف السياسية، لا طرف واحد فقط، لا بل إن كل طرف سياسي يسعى إلى الإمساك ببعض الوزارات، على أساس أنها محور الإنفاق الذي يجري من دون رقابة”.
