استغرب رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ الاعتذار الذي قدمه الوفد الممثل لقناة “المنار” في اتحاد اذاعات الدول العربية في تونس.
وفي سؤال حول تغطية “المنار” للاحداث في البحرين وهل هناك ما يستدعي الاعتذار اجاب محفوظ: “القناة لم تخالف يوماً خلال تغطيتها للاحداث في البحرين قوانين الاعلام المرئي والمسموع المعمول به في لبنان وان كان هناك من مخالفة كان المجلس اتخذ اجراءات بحقها”.
وأضاف في حديث لـ”جنوبية”: “أتأسف لاعتذار كهذا، لأنّ هناك قانونا مرئيا ومسموعا ينص على حق المواطنين بالاطلاع على كافة الاحداث التي تجري في أي مكان من العالم وبكل حرية مع التزام الاعلام بالحقيقة في المعلومات التي تنشرها، والمعلومات التي كانت تنشرها المنار كانت تنشرها مؤسسات اعلامية اخرى ومنها مؤسسات عالمية لذلك لا اعتقد أن المنار كانت تخرج على فكرة الحوار بين الاطراف المعنية في البحرين”.
وعن رداً على سؤال حول الطلب الذي تقدمت به مملكة البحرين في اجتماع مجلس وزراء الاعلام العرب في القاهرة القاضي بتجميد عضوية قناة “المنار” و”النور” في اتحاد اذاعات الدول العربية، يقول محفوظ: “لا يحق لهم تجميد عضوية المنار ومنع البث لانّه ليس هناك محكمة اعلامية عربية وهذا ما يطالب به المجلس الوطني للاعلام حتى يكون هناك محكمة تنظر في الشكاوى التي تقدم بحق المؤسسات الاعلامية العربية ويكون لها الحق باتخاذ القرارات”.
وأضاف: “في حال ارتكبت المنار أي مخالفة كان يجب على مملكة البحرين أن تتقدم بشكوى لوزارة الاعلام في لبنان بدورها الوزارة ترفعها الى المجلس الوطني للاعلام، لأنّ المؤسسات الاعلامية اللبنانية خاضعة لهذا المجلس ولقوانين الاعلام المرأي والمسموع”.
وتابع محفوظ: “اعتقد أن للاتحاد موقف شبيه بموقفنا لكن هذا القرار أتى من مملكة البحرين مباشرة لأنّ النظام العربي والجامعة العربية من ضمنه يريدان للاعلام أن يكون على شكل أنظمة الحكم ويتحدث باسمهم وهنا نعتبر أن اعتذار المنار أتى كاستجابة لتلك الضغوط واستجابة في غير مكانها ومرفوضة لأنّه يخالف مبدأ الحرية الاعلامية”.
وعن تأثير هذا الاعتذار على المحطات الاخرى رأى محفوظ أنّه “سيكون تأثيره سلبي على ممارسة الحريات الاعلامية من قبل بقية وسائل الاعلام اللبنانية، خصوصا أنّه صدر من قناة مثل المنار”. وأشار الى أنّه “علينا أن نراقب كيف ستتعامل المنار مع ثورة البحرين بعد الاعتذار”.
