.. يقول ضباط معنيون في ملف المخدرات لـ«السفير» إن لبنان يعاني «بصورة كبيرة» من تهريب الكوكايين والهيرويين، وبعض الحبوب المخدّرة، خصوصاً الـ«كبتاغون». يتم استهلاك الكميات الواردة في الأسواق المحلية، باستثناء الـ«كبتاغون»، إذ يُعاد تهريبها إلى الدول العربية، ولا سيما دول الخليج، بينما يتم تهريب مادتي الكوكايين والهيرويين إلى أستراليا وقبرص.
تتوزع مصادر الكوكايين في بلاد عدة، لكن أبرزها يُهرّب إلى لبنان من بوليفيا والبرازيل والبيرو وفنزويلا والباراغواي. أما الهيرويين، وفق ضباط في مكتب مكافحة المخدرات، فمصادره أفغانستان وإيران وتركيا، بالإضافة إلى إنتاج محلي «محدود جداً». وسط ذلك، يتم تهريب الحبوب المخدّرة إلى لبنان من دول أوروبا الشرقية والصين.
يشير الضباط المعنيون إلى أن مهرّبي المخدرات يستفيدون من صعوبة تحقيق مراقبة شاملة ومستدامة على امتداد الحدود البرية، بين لبنان وسوريا وفلسطين المحتلة، وذلك لتهريب المخدرات من لبنان وإليه عبر الأراضي الوعرة والمسالك غير الشرعية، نتيجة النقص في العناصر الأمنية وعدم وجود تجهيزات للكشف عن أماكن إخفاء المخدرات خلال تهريبها.
وفي حين تم توقيف 49 مهرّباً و117 تاجراً و399 مروّجاً خلال عام واحد، إلا ان «التجار الكبار» يلوذون في مناطق ذات لون مذهبي واحد، متحصنين في أماكنهم بين أبناء القرى. ويقول أحد الضباط المعنيين إن عددهم نحو 37 «تاجراً مهماً»، مؤكداً أن «ما يُقال عن وجود حصانة سياسية وأمنية لديهم، هو مبالغة. توقيفهم رهن الخطط الأمنية التي تتجنب إراقة الدماء».
ويستشهد الضابط بعملية توقيف ع.م. الملقب بـ«دليفري المخدرات» قبل أسابيع في البقاع، الذي يُعتبر من أهم المرّوجين للمخدرات في لبنان وثمة 500 مذكرة قضائية بحقه. يقول الضابط: «قبل توقيفه، سمعت أن الرجل يتمتع بغطاء سياسي. مع ذلك، تم توقيفه ولم نسمع أي اعتراض أو وساطة سياسية. ومثلما فعلنا مع ع.م.، ثمة مفاجآت في الأسابيع المقبلة، إذ هناك أسماء مهمة نعمل على توقيفها».
لا يقتصر التهريب من لبنان وإليه على البر، بل ثمة سبل لتهريب المخدرات عبر الجو والبحر. وأبرز وسائل التهريب تتم عبر وضع المخدرات في صناديق، أكياس داخل ملابس، علب الحلويات، حقيبة ذات قعر مزدوج، كبسولات، أحذية نسائية، دراجات نارية، مقاعد خشبية، أرغفة خبز في حقائب سفر، قطع سيارات، مقصورات شاحنات، علب فاكهة مجففة.
ويكشف الضباط المعنيون عن تفشّي ظاهرة تعاطي المخدرات، أخيراً، في ثلاث جامعات «مرموقة» في بيروت. وتبين وجود نسبة كبيرة من الطلاب الذين يتعاطون الحبوب المخدّرة والحشيشة، وتم توقيفهم فاعترفوا بأن زملاء في الجامعة كانوا يروّجون المخدرات. وعند توقيف المروّجين، اعترف هؤلاء بوجود مروّجين في مدارس رسمية وخاصة!
وبدا لافتاً للمحققين أن الطلاب المروّجين ينتمون إلى عائلات ميسورة مالياً، أي أنهم ليسوا بحاجة إلى الترويج بغية الاستفادة المالية مقارنة بأوضاعهم الاقتصادية. أما الطلاب المتعاطون فاتفقت إفاداتهم لدى القوى الأمنية على قاسم مشترك: «تعاطينا المخدرات بدافع التجربة فقط». وفي حين يتحفظ الضباط المعنيون عن كشف عدد الطلاب الذين تم توقيفهم، لكنهم لا يمانعون الكشف عن عدد الطلاب المروجين، مؤكدين أنهم 5 طلاب في 3 جامعات بارزة.
يشير ضابط معني لـ«السفير»، استناداً إلى أرقام رسمية، إلى أن الموقوفين بتهم تعاطي المخدرات، تتفاوت أوضاعهم الاجتماعية، لكن العدد الأكبر منهم يعانون من البطالة. أما البقية، فتتوزع مهنهم وفق التالي: تحتل فئة «العامل العادي من دون اختصاص» المرتبة الثانية بعد الموقوفين الذين يعانون من البطالة، ثم تأتي فئة «حلاق ومزيّن»، ثم «فنان»، طالب في المدرسة أو الجامعة، موظف في قطاع خاص، سائق، «مهن أخرى».
ويؤكد المعنيون في ملف المخدرات أن «المخبرين ينقلون إلينا ما يحصل في الضاحية والطريق الجديدة. ثمة فضيحة اجتماعية، وتأكد لدينا أن نسبة التعاطي في المنطقتين آخذة بالارتفاع بصورة كبيرة»، مشيرين إلى أن «بعض الجهات السياسية تحاذر الاحتكاك بالمروّجين والمتعاطين، كي لا تصطدم بالعائلات المحسوبة عليها انتخابياً».
«ريفو».. «ليغا»..
