سأل النائب وليد جنبلاط: "أيهما أفضل الاستمرار في السجال حول المجلس الدستوري وقانون التمديد للمجلس النيابي أم دعم الجيش اللبناني للقيام بمهماته الشاقة في المناطق الملتهبة والتي تتنامى فيها مناخات التوتر والتشنج؟ أليس بعض النواب الميامين ممن يشنون حملة علينا اليوم هم من أركان التفاهم على التمديد، وهل هذا موقفهم الخاص أم موقف الكتلة التي ينتمون إليها؟ وماذا عن التدخل غير المفهوم لبعض السفارات في هذه المسألة الداخلية اللبنانية؟ وأيهما أفضل إغراق لبنان في النيران السورية المشتعلة من خلال تصوير الصراع أنه مع التكفيريين أو عبر الدعوات المتواصلة للجهاد، حتى من غير أصحاب الصلاحية أحيانا، أم السعي لبناء الحد الأدنى من التفاهم على تنظيم الخلاف السياسي والحيلولة دون إنفجار الوضع برمته؟".
كما سأل في موقفه الاسبوعي لصحيفة "الأنباء": "أيهما أفضل أن يراهن اللبنانيون بمختلف إنتماءاتهم على الحلول السحريّة التي لن تتحقق في سوريا أم الذهاب إلى تأليف حكومة وحدة وطنيّة تنقل الخلاف من الشوارع والأزقة إلى طاولة مجلس الوزراء وتسعى لتنفيسه وتبريده والحد من إمتداداته اليوميّة كما حصل في طرابلس والآن في البقاع الشمالي ومناطق أخرى مرشحة للتوتر أيضا وقد شهدت بعضها أخيرا جرائم قتل مستنكرة إستهدفت علي الحجيري ثم الشبان الاربعة والتي لا بد أن يتم في الحالتين ملاحقة القتلة وتوقيفهم ومعاقبتهم. كما نشجب وندين بشدة الاعتداء الذي قام به الجيش السوري بقصفه بلدة عرسال وهو خرق فاضح للسيادة اللبنانية، أو أي إطلاق للصواريخ بإتجاه الأراضي اللبنانية من أي جهة أتى".
واضاف: "أيهما أفضل أن ندعم مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان التي تنطلق من حرصه التام على السيادة الوطنية ودعم مواقف البطريرك بشارة الراعي الذي وضع الاصبع على الجرح وعكس ضجر معظم اللبنانيين من الانقسام العامودي الحاد الذي يتمثل بفريقي 8 و 14 آذار؟ ايهما أفضل أن نتواضع جميعاً كقوى سياسيّة لتسهيل تأليف الحكومة الجديدة بدل أن ينظّر البعض من الأعالي ومن على التلال المرتفعة ويصدر مواقف من شأنها تعقيد الأمور بدل المساعدة على حلها؟"
واردف: "أيهما أفضل التساجل المستمر عبر المواقف النارية من داخل وخارج لبنان أم السعي لتهدئة ما ولو إستمر التباين العميق حول الملفات الكبرى؟ وأيهما أفضل أن نسعى لاقرار مجموعة من الخطوات الهامة التي من شأنها الحد من التردي الاقتصادي لا سيما على ضوء المقاطعة العربية المتصاعدة والتخفيف من المعاناة الاجتماعية والمعيشية أم الاستمرار في السقوط في الوحول السوريّة التي لا توحي المؤشرات بقرب إستنباط حلول جذرية لها، إذ أن إستيلاد حلول كهذه لا يتم من خلال اللقاءات الجانبيّة بين الرؤساء في إيرلندا أو غير إيرلندا! في مجال آخر، أدعو لانشاء مخيم للنازحين السوريين عل ذلك يساهم في رفع جزء من المعاناة الانسانية الكبيرة التي يمرون بها، وهذه مسؤولية أخلاقية بالدرجة الأولى قبل أن تكون سياسية أو غير سياسية".
وفي المسألة السوريّة، قال جنبلاط ان لا مناص من حل سياسي من خلال مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الدول العربية والاقليمية المعنية بالحفاظ على وحدة سوريا وخروجها من الحرب الأهلية يفضي إلى رحيل الرئيس السوري ومعاونيه الذين تلطخت أيديهم بالدماء بالتوازي مع الحفاظ على المؤسسات وأجهزة الدولة والجيش. وهذا الحل قابل للتطبيق من خلال قرار يُتخذ في مجلس الأمن الدولي ويتضمن إرسال قوات دولية تشمل الدول الكبرى لتنفيذه.
