قدم وزير الدولة لشؤون مجلس النواب النائب نقولا فتوش اقتراح قانون معجلا مكررا الى مجلس النواب لتمديد ولاية مجلس النواب سنتين، جاء فيه:"مادة وحيدة: تمدد بصورة استئنائية ولاية مجلس النواب المنتخب خلال عام 2009 حتى 20 حزيران 2015 اعتبارا من تاريخ إنتهاء ولايته. يعمل بهذا القانون فور نشره".
الأسباب الموجبة
وجاء في الاسباب الموجبة: "لما كانت الحكومة مستقيلة، ولمـا كـان قـد أصبـح متعـذرا إجـراء الإنتخابـات النيابيـة في موعدهـا ولـم تـراع المهـل المنصـوص عنهـا ومـا يترتـب من نتائـج قانونيـة على عـدم مراعاتهـا،
وبمـا أنـه يخشـى أن تمـر المهـل ولا يصـار الى انتخـاب مجلـس نـواب تنتهـي ولايتـه في 20 حزيـران 2013 ونقـع في الفـراغ القاتـل،
ولمـا كانـت المـادة 69 من الدستـور في البنـد الثالـث والأخيـر نصـت على أنـه:
"عنـد استقالـة الحكومـة أو اعتبارهـا مستقيلـة يصبـح مجلـس النـواب حكمـا "في دورة إنعقاديـة استثنائيـة حتـى تأليـف حكومـة جديـدة ونيلهـا الثقـة.
إن هـذه المـادة تعطـي مجلـس النـواب حضـورا أكبـر باعتبـاره منعقـدا حكمـا واستثنائيـا حتـى تأليـف الحكومـة ونيلهـا الثقـة.
وبمـا أنـه يقتضـي على المجلـس أن يبـادر وجوبـا الى اتخـاذ جميـع الإجـراءات التـي تتطلبهـا الحالـة القائمـة، مهمـا كـان لهـذه الإجـراءات من ذيـول ونتائـج، شـرط أن يكـون مضطـرا، وبصـورة استثنائيـة، حفظـا للمصلحـة العامـة، وأن يقـدم المجلـس على هـذا العمـل الـذي لا بـد من إجرائـه، وهـي القاعـدة السياسيـة المعروفـة لـدى الرومـان بقولهـم:SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO
أي أنـه يقتضـي أن تكـون سلامـة الشعـب القانـون الأسمـى.
وهـل من إجـراء أشـد خطـورة وإلحاحـا ببقـاء المجلـس النيابـي قائمـا في ظـل حكومـة مستقيلـة، فانتهـاء ولايـة المجلـس يـؤدي الى فـراغ المؤسسـات الدستوريـة والفـراغ يكـون قاتـلاً ويرسـل البلـد الى مصيـر أسـود ومجهـول.
وبمـا أن الأوضـاع السياسيـة والأمنيـة في لبنـان، وكمـا يعلـم الجميـع، تتسـم بصفـات القـوة القاهـرة بأشـد مفاهيمهـا، فممـا لا شـك بـه أن الحكومـة مستقيلـة، والإنقسـام حـاد داخـل الوطـن، والمجلـس النيابـي تنتهـي ولايتـه في 20/6/2013 وهنـاك استحالـة في إجـراء الإنتخابـات في ضـوء القانـون رقـم 25/2008 في موعدهـا.
وبمـا أنـه صـدرت في لبنـان قوانيـن مـددت مـدة ولايـة المجلـس النيابـي لسنتيـن وهي: القانـون رقـم 1/76 – القانـون رقـم 3/78 – القانـون رقـم 14/80 – القانـون رقـم 9/83 – القانـون رقـم 3/84 – القانـون رقـم 11/86 – القانـون رقـم 52/87 – القانـون رقـم 1/1989 .
وبمـا أن القوانيـن المذكـورة أعـلاه مـددت ولايـة المجلـس النيابـي تحـت وطـأة الحـرب والقـوة القاهـرة، فقانـون التمديـد المقتـرح مـا هـو إلا لمنـع الحـرب وإبعـاد الفتنـة والأزمـات الخطيـرة المحيطـة بلبنـان والمحدقة به.
وبمـا أن الثـروة النفطيـة أصبحـت مؤكـدة في لبنـان وهـذه الثـروة لا تـروق لـدول إقليميـة ودوليـة ولا ترغـب في سلامـة لبنـان واستقـراره واستثمـار مـوارده الطبيعيـة بشكـل سليـم إن لـم تكـن متآمـرة لضـرب هـذه المـوارد واستغلالها، والمثـال الليبـي ماثـل أمـام اعيـن الجميـع.
وبمـا ان استمـرار التشنـج السياسـي ينعكـس على الموسـم السياحـي الحالـي وكافـة القطاعـات الاقتصاديـة والتجاريـة.
وبمـا أن التجـاذب السياسـي والوضـع الأمنـي المتعثـر أوقـع البلـد في شـلل اقتصـادي تـام.
وبمـا أن الوضـع السياسـي الدولـي منغمـس في مصالحـه ومطيـح كل القوانيـن والمبـادئ الدوليـة والأخلاقيـة، بالإضافـة إلى الوضـع الاقليمـي المتفجـر، والوضـع الأمنـي اللبنانـي غيـر المستقـر، والحكومـة المستقيلـة، كـل ذلـك يحتم علينـا الابتعـاد كـل البعـد عن المجاذفـات والسيـر بالوطـن واللبنانييـن جميعـا إلى شفا هاويـة لا يعـرف أحـد نتائجهـا وتهـدد الكيـان والصيغـة.
وبمـا أن الأوضـاع السياسيـة والأمنيـة القائمـة، كمـا يعلـم الجميـع، تتسـم بصفـات القـوة القاهـرة بأشـد مفاهيمهـا. ومن المعـروف بداهـة أن من مفاعيـل نظريـة الظـروف الاستثنائيـة أنهـا تمحـو الأبطـال وتجيـز ما لا يجـوز في الأحـوال العاديـة.
فإذا ما حصل في 20/06/2013 ما نتخوف منه، وهـو انتهـاء ولايـة المجلـس النيابـي، واستحالـة إجـراء الانتخابـات قبل 20/06/2013، أو امتنعت أكثرية أعضاء المجلـس عن تلبيـة واجبهـم الدستـوري، فيكـون لبنـان قـد أعطـى للعالـم صـورة أخـرى من الكـوارث الشـاذة، الفريـدة في التاريـخ، لمـا يصيـب شعبـا أصبـح مفككـا متناثـر الطوائـف والأحـزاب، في إطـار دولـة اسميـة من دون حيـاة وفعـل ومسمـى".
واضاف: استعيـر قـول السيـد المسيـح "السبـت من أجـل الإنسـان وليـس الإنسـان من أجـل السبـت".
ونحـن نقـول "نريـد نوابـا من أجـل لبنـان وليـس لبنـان من أجـل النـواب ".
فسلامـة الشعـب وسلامـة لبنـان هـي القانـون الأسمـى.
لكــل هــــذا، وللأسبـاب الأكثـر حكمـة ودرايـة التي يراهـا المجلـس النيابـي الموقـر
وإذ استميـح عـذرا بمـن يخالفنـي، أتشـرف بأن اتقـدم باقتـراح القانـون بتمديـد ولايـة المجلـس النيابـي لمـدة سنتيـن أسـوة بالقوانيـن السابقـة التي صـدرت في لبنـان والتي لا تقـل ظروفهـا خطـورة عن الظـروف الحاليـة.
المادة الأولـى: تمـدد بصـورة استثنائيـة ولايـة مجلـس النـواب المنتخـب خـلال عـام 2009 حتـى 20 حزيـران 2015 اعتبـارا من تاريـخ انتهـاء ولايتـه.
المـادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره".
