أعلن حزبا "النور" السلفي و"مصر القوية" برئاسة المرشح السابق لرئاسة الجمهورية في مصر عبد المنعم أبو الفتوح, أمس, رفضهما المشاركة في التعديل الوزاري المحدود المقرر إجراؤه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأعلن حزب "النور" السلفي رفضه المشاركة في التعديل الوزاري, وامتنع عن تقديم أي ترشيحات لمؤسسة الرئاسة " لعدم جدوى هذا التعديل".
وذكر الحزب في بيان, أن "التغيير الوزاري المحدود المزمع إجراؤه في الأيام المقبلة لا يعتبر حلا للأزمة ولن يضيف جديدا, بل رؤيتنا هو تغيير وزاري شامل يأتي بوزارة جديدة تمتلك رؤية واضحة وقدرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية.
بدوره, أعلن حزب "مصر القوية" أنه تلقى اتصالا من مؤسسة الرئاسة ليقدم الحزب ترشيحاته لبعض الوزارات المرشحة للتعديل المرتقب.
وأكد الحزب في بيان, رفضه المشاركة مع حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" في أي حكومة ائتلافية.
وأضاف أن القوى الوطنية كافة تطالب بإقالة حكومة هشام قنديل, وتعيين حكومة جديدة يرأسها شخصية وطنية ذات كفاءة, تستطيع إعادة ثقة القوى المعارضة".
على صعيد متصل, أعلنت بعض القوى السياسية المعارضة مشاركتها في تظاهرات اليوم الجمعة التي دعت إليها حركة "كفاية" لدعم استقلال القضاء.
وأكد حزب "الدستور" الذي أسسه محمد البرادعي, مشاركته في تظاهرات دعم استقلال القضاء, مشيراً إلى أن الحزب سيشارك في أي فاعلية تدعم القضاء.
في المقابل, أعلنت جماعة "الإخوان المسلمين" تنظيم مليونية أخرى للمطالبة بتطهير القضاء بمشاركة عدد من الأحزاب والحركات الإسلامية لم يعلن عن موعدها بعد.
إلى ذلك, أعلن عدد من الحركات السلفية تنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية, الأحد المقبل, للإحتجاج على عدم عودة الضباط الملتحين لعملهم, وللمطالبة بإقالة وزير السياحة هشام زعزوع, ووقف العلاقات مع إيران.
وذكر منسق "ائتلاف الشباب السلفي" محمد شاكر أن "الوقفة ستكون لمساندة الضباط, وعودتهم إلى العمل, كما وعد الرئيس محمد مرسي".
وأوضح أنها ستكون أيضا "للتنديد بما تفعله مؤسسة الرئاسة, وأيضا للظلم الذي يعاني منه الضباط الملتحين, وللمطالبة بقطع العلاقات مع إيران".
على صعيد آخر, دان الخبير العسكري فادي حبشي, اقتراح الأمين العام لمجلس أمناء الثورة المصرية صفوت حجازي, بإنشاء حرس وطني شبيه بالحرس الثوري الإيراني لحماية "الإخوان المسلمين" والرئيس مرسي, واصفاً إياه ب¯"خيانة للجيش والبلد".
ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن حبشي قوله إن "مصر تمتلك جيشاً قوياً ووطنياً, مخلصاً لتراب وطنه, وقادراً على حماية مصر وأمنها القومي والداخلي إن لزم الأمر, مذكراً بحمايته لشرعية الثورة المصرية ولم يحقق أي مكاسب شخصية لقادته".
وأكد أن مرسي لا يحتاج إلى أجهزة أمنية جديدة لحمايته, فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة, ما يعني أن الأجهزة الأمنية كافة تعمل على حمايته,
وأضاف "أولى بنا دعم الأجهزة الأمنية المتواجدة حالياً مثل جهاز الشرطة لإعادة بنائه بدلاً من ضخ أموالنا في أجهزة أمنية جديدة غير معروف أهدافها".
وأشار إلى أن الشعب المصري مُسالم بطبعه ولن يقبل العيش تحت رحمة الميلشيات.
من جهة أخرى, طرح رئيس حزب "الدستور" المنسق العام لجبهة "الإنقاذ الوطني" محمد البرادعي, مبادرة جديدة للخروج من الأزمة الحالية وتجنب "الانفجار الوشيك".
وطالب بسحب مشروع قانون السلطة القضائية المطروح على مجلس الشورى فوراً, وإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني, فضلاً عن إقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله وتعيين نائب عام جديد, وإجراء حوار جاد بين القوى الوطنية.
وحذر من ارتفاع حدة الاستقطاب بالمجتمع, معتبراً أن "القطار أوشك على الانفجار".
ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن البرادعي تعليقه, في تدوينة له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء أول من أمس, إن مرسي مسؤول عن الأوضاع الحالية بالبلاد, وطالبه بالاستماع لصوت العقل.
