جزمت مصادر مطلعة في حكومة تصريف الاعمال ان التمديد لمجلس النواب بات مؤكدا، ايا تكن طبيعة قانون الانتخاب الذي سيتفق عليه "اذا تم الاتفاق على قانون جديد". ورأت ان ابسط القوانين المطروحة يحتاج الى تمديد ستة اشهر على الاقل للمجلس الحالي. وكشفت المصادر نفسها ان المراجع المعنية تلقت اشارات سلبية من الدول الكبرى والمؤثرة، ومفادها ان هذه الدول ستقاطع المؤسسات الرسمية اللبنانية على كل صعيد، في حال تم التمديد لمجلس النواب اكثر من ستة اشهر.
ولامت المصادر "الطبقة السياسية والكتل النيابية التي فشلت حتى الآن في التوصل الى قانون جديد للانتخاب بعدما تركت البحث حتى الاسابيع الاخيرة قبل انتهاء العمل، وقد دهم الوقت الجميع، علما ان وزير الداخلية مروان شربل قدم مشروعه للانتخابات قبل سنتين من موعدها، وبح صوته وهو يحذر من التأخير الى ان وصلت الامور الى ما وصلت اليه ووضعت البلاد في موقف حرج".
وتتوجه الأنظار اليوم إلى مجلس النواب اللبناني حيث من المفترض أن يحسم الأفرقاء السياسيون خيارهم حيال قانون الانتخاب مع بدء العد العكسي لموعد الجلسة التشريعية المحددة في 15 أيار المقبل، وبالتالي فإن عدم التوافق على قانون جديد يعني التصويت خلالها على ما يعرف بـ"القانون الأرثوذكسي".
ونتيجة للجلسة الأخيرة التي عقدت الثلاثاء الماضي، فإن الكلمة الأخيرة ستكون اليوم بحسب ما يؤكد نواب في قوى "14 آذار" لـ"حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، حيال القانون المختلط والمنهجية التي قدمها نائب القوات اللبنانية جورج عدوان والمستندة على اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري والتي تنص على المناصفة بين النسبي والأكثري، في حين يرمي "التيار الوطني الحر" على لسان النائب ألان عون الكرة في ملعب من عارض "الاقتراح الأرثوذكسي" ليقدم بديلا أفضل منه، "عليهم أن يقدموا اقتراحا آخر مغريا للخروج من الدوامة المفرغة التي يحاولون من خلالها الهروب من التصويت على "الأرثوذكسي" وإحياء "قانون الستين"، مضيفا: "نحن قدمنا ما عندنا وعليهم تقديم ما يمكن أن يؤدي إلى خرق على هذا الصعيد".
