مع إقرار مشروع القانون الارثوذكسي في اللجان المشتركة في مجلس النواب، حفل موقع "فايسبوك" بتعليقات ونقاشات ساخنة رافضة ومؤيدة للخطوة التشريعية.
ناشطون مستقلون داخل قوى 14 آذار اعتبروا ان ما جرى في مجلس النواب يؤرخ لدفن ميت اسمه "حركة 14 آذار" متشاركين على جدران صفحاتهم صورة لورقة نعي مما جاء فيها: "ننعي اليكم بمزيد من الأسى واللوعة حركة وطنية جامعة… وتقبل التعازي في كتب التاريخ والصحف المحلية والعربية والدولية".
الصحافي ميشال حاجي جورجيو كتب على حائطه " بعد التفكير ملياً، لم أعد أجد أي مساحة لأفكاري في زمن هستيريا القبائل والمذاهب. لذلك قررت تعليق نشاطي "السياسي" إلى أجل غير مسمى".
اما الناشط في "القوات اللبنانية" بيار فرح فتوجه الى "حلفائنا وإخواننا في 14 آذار" كاتبا :"إن كنتم من تيار المستقبل أو من أي طرف آخر في ثورة الأرز، دعوا مرحلة "الأرثوذكسي" تمر بسلام دون إحداث فتنة خصوصاً بيننا كنشطاء ورفاق، تحالفاتنا لم تكن من أجل قانون إنتخاب، لقد التقينا على مصير لبنان، وعلى أمانة شهداء، لا يوجد قانون إنتخاب يبقى للأبد، … لا تدعوا أهل الفتنة والنفاق يحدثون شرخاً بيننا، قناعاتنا أكبر، وقضية ثورة الأرز أشرف وأنقى من كل شيء"
اما الناشطة ميادة عبد الله فتشاركت مع عشرات من زملائها الدعوات الى " اعتصام غاضب على تمرير "الأرثوذكسي" في اللجان المشتركة أمام البرلمان اللبناني من جهة بلدية بيروت".
الناشط هيثم صالح رأى ان "إقرار مشروع القانون الأرثوذكسي سيفجر لبنان والمنطقة من سوريا والمشرق إلى تركيا وإيران ومصر، والمستفيد الأكبر منه هو إسرائيل وإسرائيل فقط". اما بالنسبة للصحافي والناشط شربل بركات فـ " كل ما يهمني هو تحصيل الحقوق المدنية والسياسية لغير المنتسبين الى الطوائف الـ 18، من ملحدين وعلمانيين ومؤمنين في علاقة مباشرة مع الخالق ويلي فاتحين ع حسابن الخ الخ ، ومن بعدها فلتتناتش الطوائف لألف عام".
الناشط العوني ميشال ابو نجم وضع على جدار صفحته الـ"ستاتوس" التالي: "المشروع الأرثوذكسي= طائفي وغير وطني! أما التحالف الرباعي، وقوانين وليد جنبلاط وغازي كنعان في التسعينات، فهي أعراس وحدة وطنية باهرة!". وجاراه "الفايسبوكيون" العونيون وحلفاؤهم متشاركين على جدرانهم عبارة "رجعنا الحق لصحابو". وفي حين اعتبر انطوان الكسندروس "انه يوم حزن على الوطن"، ظهرت الجملة التالية على اكثر من حائط : "لبنان لا يستحق جبران تويني ولا يستحق قسمه بعد اقرار هذا القانون العار".
