ساهمت الاجازة المبكرة للجنة النيابية المصغرة المكلفة البحث في ملف قانون الانتخاب بعد ثلاثة أيام فقط من انطلاقتها الجديدة، في إضفاء مزيد من البرودة والغموض على المحاولة الجارية للتوصل الى مشروع قانون توافقي، وإن تكن ثمة جهات داخل اللجنة تبدو عاقدة الرهان على انفراج قد يتصاعد دخانه الابيض الاسبوع المقبل.
وفي انتظار اتضاح التوجهات الجادة والنهائية للجنة والقوى الممثلة فيها لفتت مصادر مواكبة للملف الانتخابي الى ان ثمة ثلاث محطات متزامنة من شأنها ان تشهد اطلاق مواقف سياسية بارزة وتعكس الى حد بعيد طبيعة التعقيدات او الحلول المرتبطة بملف قانون الانتخاب. وهذه المحطات هي عيد القديس مارون غدا والذكرى الثامنة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط والتي سيجري إحياؤها في مهرجان في مجمع "البيال" ينتظر ان يلقي خلاله الرئيس سعد الحريري كلمة عبر الشاشة، و"مهرجان الوفاء للشهداء" الذي يحييه "حزب الله" في 16 شباط والذي يلقي خلاله الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله كلمة.
ويتوجه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم الى طرابلس في زيارة راعوية كان يريدها أوسع وأشمل ليلتقي ممثلي كل أبناء المدينة. إلا أن الظروف حالت دون ذلك. وسيرأس قداسا في مناسبة عيد القديس مارون في الخامسة مساء في الكنيسة التي تحمل اسمه في المدينة على ان يعود الى بكركي مساء.
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء أمس لـ"النهار" أن أصداء ايجابية تصله من حصيلة جلسات اللجنة الفرعية "وهذا ما أبلغني اياه رئيسها النائب روبير غانم وأن جهات عدة في اللجنة رحبت بمشروع قانون الانتخاب الذي قدمته كتلة التنمية والتحرير والذي يجمع النسبية والاكثري مناصفة (64 – 64)". واضاف ان "الخيط الابيض من الخيط الاسود سيظهر في نهاية اجتماعات هذه اللجنة التي بقي امامها أسبوع واذا لم تتوصل الى نتائج حاسمة فلا مفر من الاتجاه الى اللجان المشتركة".
وبدا لافتا تنويه بري بالنائب جورج عدوان وسائر زملائه في اللجنة الذين "يبذلون جهداً كبيراً للتوصل الى مخرج يولد مشروع قانون الانتخاب
"الداتا" وعرسال
واذ سابقت الملفات الامنية والقضائية التي اثيرت في الآونة الاخيرة الحركة السياسية والنيابية المتصلة بقانون الانتخاب، قال مرجع امني لـ"النهار" أمس إن حصول الاجهزة الامنية على حركة الاتصالات (الداتا) وفقا لما تقرر في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء يكتسب التاثير الاهم على الامن الوقائي لتحصين لبنان في المرحلة الصعبة التي يجتازها في منطقة يتصاعد فيها لهيب الاحداث، وهذا ما يقود الى تفعيل الامن التعقبي، وستكون لاي خيارات تعتمد على هذا الصعيد تبعات امنية. واضاف المرجع ان مساعي كبيرة تبذل بالتنسيق مع قيادة الجيش لمعالجة قضية عرسال التي تكتسب اهمية كبيرة ولا أحد يريد التهاون فيها للحيلولة دون تفاقمها.
كما اكد ان موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي رفض "ترحيل اي شخص سوري الى سوريا تنفيذا لشرعة حقوق الانسان" أدى الى حماية الضابط المنشق محمد طلاس ومنع تنفيذ قرار ترحيله وهو سيعامل كأي نازح سوري الى لبنان.
بلغاريا
أما في موضوع الاتهام البلغاري لعنصرين من "حزب الله" بتفجير بورغاس في تموز من العام الماضي، فلم يطرأ جديد امس في انتظار الموقف الاوروبي من هذا الاتهام ومفاعيله. غير ان الحكومة البلغارية أدلت امس بمزيد من المعطيات عن التحقيق الذي أجرته السلطات البلغارية.
وصرّح وزير الداخلية البلغاري تسفيتان تسفيتانوف بان "المفجر لم يكن انتحارياً ولكن كان يريد وضع العبوة الناسفة في مخزن الامتعة في الحافلة وتفجيرها لاحقاً من مكان بعيد". وقال للصحافيين في صوفيا ان جهاز التفجير من بعد الذي عثر عليه في مكان التفجير يظهر ان العبوة كان يمكن تفجيرها من مسافة تصل الى نحو عشرة كيلومترات. وأشار الى انه لو حدث ذلك "لكانت الاضرار اكبر بكثير". واضاف انه بدل ذلك انفجرت العبوة وقتلت المفجّر وخمسة سياح اسرائيليين وسائق الحافلة البلغاري في مطار بورغاس على البحر الاسود في 18 تموز 2012. وأعرب عن اعتقاده ان المفجّر كان ينوي الفرار من بلغاريا والعودة الى لبنان مع مساعديه الاثنين.
"بنك المدينة"!
وفي تطور قضائي آخر، فاجأ النائب العام التمييزي حاتم ماضي امس الاوساط المعنية باعادة نفض الغبار عن ملف "بنك المدينة" المجمد منذ سنوات. وكلّف ماضي لجنة الخبراء التي عيّنت في وقت سابق لتحديد مدى انطباق صفة تبييض الاموال على عمليات مصرفي "المدينة" و"الاعتماد المتحد" توسيع مهمتها وخصوصاً لجهة بيان اسماء جميع الاشخاص الذين تقاضوا اموالاً من هذين المصرفين او من احدهما مع بيان قيمة المبالغ المقبوضة وسببها على ان تنهي اللجنة تقريرها في مهلة اقصاها ثلاثة اسابيع. ومعلوم ان التحقيقات القضائية في هذا الملف بوشرت عام 2003. واثارت خطوة ماضي تفسيرات مختلفة منها انه حرّك الملف اثر حديث تلفزيوني للوزير السابق وئام وهاب اثار فيه تساؤلات عن الملف.
كما ان بعض الاوساط تساءل عما اذا كان ثمة رابط لهذه الخطوة بالمواجهة التي نشأت قبل ايام بين ماضي والنائب بطرس حرب. ويشار في هذا السياق الى ان حرب كان وافق على التوكل عن رنا قليلات في الملف وقرن موافقته بشرط انطباق وقائع الملف على المعطيات الموجودة لدى مصرف لبنان، ولدى مراجعته المصرف تبين له ان قليلات دفعت شيكاً من دون رصيد بقيمة 300 مليون أورو مما جعله ينسحب من القضية.
