انتقد النائب معين المرعبي "مواقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير العدل شكيب قرطباوي والنائب العام التمييزي حاتم ماضي وسكوتهم عن الارتكابات"، معتبرا أنه "امام الارتكابات واحكام القتل والاغتيال التي ما زالت تصدرها قيادة الجيش وتقوم بتنفيذها بدأ باغتيال الشيخ احمد عبد الواحد ورفيقه محمد مرعب، اغتيال خضر المصري في التبانة وقتل الشاب عبد الجبار سحمراني في حلبا واغتيال سامر نيغرو في ميناء طرابلس واغتيال شاب من آل رحمة على حاجز المدفون وغيرها من الاعمال التي لا تشرف مؤسسة الجيش الوطني".
وأعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع النائبين محمد كبارة وخالد الضاهر "أمام كل هذا لا يسعنا الا أن نسأل هذه القيادة, المحكومة من حزب القتلة والمجرمين, أين هي الملفات و الملاحقات القضائية المساقة بحقه؟ من هي الجهة التي نفذت هذه العملية؟ واذا كانت فعلا أجهزة أمنية تابعة للدولة ، فبالتنسيق مع أية سلطة قضائية نفذت هذه العملية أم انها نفذتها بناءً على وحي و تعليمات الهية؟"
وأردف "أما كان بالإمكان إعتقال المغدور خالد حميد وتوقيفه حيّاً خاصة أنه لم يكن يحمل سلاحا؟ ولماذا لم يصار الى ابلاغ اي من السلطات الامنية المولجة بأمن البلدة عن القيام بهذه العملية, لتلافي الاشتباك مع هذه الجهة؟"
وسأل المرعبي "هل بامكان الدولة والجيش ملاحقة المتهمين بارتكاب جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري و الشيخ بطرس حرب و مزوري الادوية و مستوردي اللحوم الفاسدة و مصنعي الكبتغون وسوقهم الى العدالة؟"، مؤكدا ان "عرسال…كانت و ستبقى تحت سقف القانون…ومن يخرق القوانين و يضرب بها عرض الحائط هم هؤلاء المهيمنين على هذه المؤسسة التي نجل و نحترم و يسخرونها من اجل مآربهم الشخصية و مآرب مرجعياتهم الفارسية اصحاب مشاريع الدمار و القتل و المجازر".
ورأى أنه "قد آن الاوان لتقوم الحكومة اللبنانية بوضع حد لهذه الارتكابات و مراجعة الاجراءات المتبعة من قبل الاجهزة العسكرية و التي تقوم بها من دون الرجوع الى تطبيق القوانين العدلية. كما نطالب لجان الدفاع و الادارة والعدل باستجواب قائد الجيش و من تراه مناسبا وتحديد مسؤولياتهم واصدار القررات اللازمة بحقهم".
