افادت محطة "ال.بي.سي." ان الجيش اللبناني يقيم حواجز عند كل مداخل بلدة عرسال، حيث ينفذ مداهمات واجراءات امنية مشددة بحثا عن مطلوبين بحادثة عرسال.
واكدت مصادر عسكرية ان الاجراءات الامنية مستمرة حتى توقيف كل المطلوبين كاشفة ان من ثبت تورطهم في العملية هم 2 من الموقوفين.
من جهة اخرى، نفى رئيس بلدية عرسال علي الحجيري، في حديث الى "ال.بي.سي."، ان يكون لنجله اي علاقة بحادثة عرسال. وأكد ان اهالي عرسال لم يكونوا على علم بان الدورية التي دخلت البلدة تابعة للجيش .
وكانت مصادر عسكرية مسؤولة، قد كشفت لصحيفة "النهار" ،ان المطلوبين في حادث عرسال يناهزون المئات وهم معروفون فرداً فرداً من الجيش الذي ينفذ اجراءات أمنية عند مداخل البلدة ويسير دوريات في داخلها.
ولفتت الى ان المداهمات لم تبدأ بعد في انتظار التوقيت المناسب. وأوضحت ان أحداً من هؤلاء المطلوبين لم يتم توقيفه بعد وان الذين جرى توقيفهم امس كانوا لاسباب مختلفة لا علاقة لها بالحادث.
واشارت هذه المصادر الى ان الجريمة سيحاسب عليها مرتكبوها "وكل ما يقال من كلام سياسي حول الحادث لا اساس له وعرسال بلدة لبنانية عريقة وأهلها مع الجيش وثمة 500 من شبابها في المؤسسة العسكرية ولكنها مصادرة من بعض الموتورين".
ونفت المصادر ما قيل عن ان الدورية التي دخلت الى البلدة كانت بلباس مدني وسيارات مدنية، موضحة ان عناصرها كانوا في آليات "هامفي" عسكرية لا يستخدمها الا الجيش اللبناني، ولوحاتها عسكرية ولباس عناصرها عسكري بدليل ان بزة المعاون الشهيد ابرهيم زهرمان التي استشهد فيها هي "بزة عسكرية".
الى ذلك، افادت محطة "الجديد" عن استعانة عدد من اهالي عرسال بـ"الجيش السوري الحر" لضرب المؤسسة العسكرية الوطنية، ولفتح الطريق أمام الممرات العسكرية الآمنة، بهدف إنقاذ "الجيش الحر" من إخفاقاته الأمنية في الداخل السوري. ولأن الجيش اللبناني تصدى لهم أجهزوا على ضباطه.
واشارت "الجديد" الى انها خطة معدة، بحيث يكون لبنان ملاذا آمنا لخمسة آلاف مقاتل إسلامي على الأقل، بعضهم موجود الآن في سوريا ويتم توزيعهم على المناطق الشمالية والبقاعية وبعض جيوب المخيمات، على أن يتم استنفار مقاتلي الأحزاب خصوم "حزب الله" المحليين، ويقدر عددهم بألفي مقاتل، مع إعادة استنفار عملاء إسرائيل وعددهم يقارب ألفا وستمئة من مستويات ورتب مختلفة.
وقد اكدت معلومات حصل عليها موقع "ليبانون فايلز" ان الجيش اللبناني مصمم على اعتقال المطلوبين في حادثة عرسال، لافتة الى ان قيادة الجيش ترفض المساس بهيبة المؤسسة العسكرية.
