ضمن الديموقراطيات المتقدمة والمنتجة يتداول السلطة حزبان أو ثلاثة على الأكثر (بعكس التجربة الحزبية العربية) لديهم برامج وسياسات ومختصون في كل مجالات الحياة من علوم الفضاء الى التنقيب عن البترول تحت الأرض، لذا ينحصر دور النائب في تلك الديموقراطيات المتقدمة في تأييد سياسات حزبهم التي رسمها لهم المختصون في كل مجالات الحياة دون الحاجة لأن يكون النائب مختصا في كل ما يعرض عليه أو ان يضطر للتدخل بحسن نية ودون علم فيضر بأكثر مما ينفع.
***
في الكويت وضمن السياسات الموروثة لبعض مجالس الأمة السابقة وخاصة خلال العشرين سنة الماضية والتي نرجو أن يبتعد عنها الأعضاء الأفاضل لمجلس الأمة الحالي بعد ان دمرت تلك الموروثات الكويت وتسببت في تخلفها، وبعد ان دفع المال العام مئات المليارات ثمنا للتدخل غير الراشد في قضايا تخصصية بحتة كإلغاء صفقة حقول الشمال والمصفاة الرابعة وشراكة «الداو» وخطة تحديث أسطول «الكويتية».. إلخ ولو قسمنا مئات المليارات المستباحة تلك على أسماء من تدخلوا وألغوا ثم «أنكروا» رغم المحاضر واللقاءات الصحافية والتلفزيونية التي نملكها والتي تثبت مواقفهم المدمرة، لدخلوا التاريخ من أوسع أبوابه بشكل سالب ولابتعد عنهم الناخبون لألف عام.
***
وضمن ذلك المسار إصدار تشريعات الـ B.O.T دون استشارة أهل الاختصاص من أصحاب الشركات العقارية ممن صرحوا بأن ذلك القانون لن يشجع أحدا على القيام بأي بادرة وهو ما حدث وارتحلت المليارات الكويتية لتعمر مشارق الأرض ومغاربها وتترك بلدها، والحال كذلك مع قانون الأراضي العامة الذي منع المطورين والمستثمرين والشركات العقارية الخاصة من حل مشكلة الإسكان بزمن قياسي عبر بناء عشرات ومئات آلاف الوحدات السكنية للشباب بدلا من حرمانهم من الأراضي ومنحها بسخاء للجواخير والاسطبلات والمناحل التي لا مواشي ولا خيول ولا نحل فيها.
***
هذه الأيام وفيما يخص قضية إسقاط فوائد قروض البنوك، يضرب بأقوال كبار المختصين أمثال وزير المالية ومحافظ البنك المركزي واتحاد المصارف ومجموعة الـ 26 وجميع تقارير المنظمات الاقتصادية الدولية، عرض الحائط، وقبلهم رفض الشعب الكويتي صاحب المال العام ان تدفع المليارات من أمواله التي يملكها الفقير قبل الغني وبغير عدالة أو مبرر لمن اقترض بكامل رغبته ولا يعاني من دفع أقساطه، نرجو الاستماع لأهل الاختصاص كي لا تصبح هذه القضية مثلا آخر يضاف للأمثلة السابق ذكرها، وتحويل الأموال لمؤسسات وشركات الدولة ومشاريعها الكفيلة بخلق فرص عمل للشباب والإتيان بالمستثمرين والسائحين وتحويل «حلم» كويت المركز المالي البديل الوحيد للنفط الناضب إلى «حقيقة» قائمة.
***
آخر محطة: (1) «جزاء سنمار» هذا أكثر ما سمعته وأرسل لي من رسائل من أصدقاء وقراء بعد إحدى جلسات مجلس الأمة الأخيرة، غريب ان يرفض بعض النواب محاسبتهم وهم في الأيام الأولى لأدائهم لعملهم ثم يقوموا بالشيء ذاته تجاه الآخرين.. شلون ترهم؟!
(2) إن كنتم مضطرين فوزعوا الأموال بالتساوي والعدل بين الجميع بعد ان تستقطع ديون الدولة من أموال الدولة بدلا من ذهاب أموال الدولة لسداد ديون القطاع الخاص ممثلا في البنوك.
