تنقل الهم الانتخابي اللبناني أمس بين إصرار رئيس الجمهورية ميشال سليمان في جلسة مجلس الوزراء على ضرورة تشكيل الهيئة العامة للإشراف على إجراء الانتخابات النيابية وربط أي جلسة للحكومة تعقد في بعبدا بإدراج تشكيلها بنداً أول على جدول أعمالها، وبين إجماع غالبية النواب الأعضاء في لجنة التواصل بحثاً عن قواسم مشتركة في قانون الانتخاب الجديد على ضرورة التمديد لها، وهذا ما تبحثه اللجان النيابية المشتركة في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.
وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية أن الرئيس سليمان، بالتوافق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كان وراء إدراج تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات على جدول أعمال جلسة أمس. في ضوء ما نقل عن الرئيس بري من تنبيهه الى «أننا اقتربنا من احتساب المهل لتوجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة للاشتراك في الانتخابات النيابية المقررة في الربيع المقبل ولم تشكل حتى الآن هيئة الإشراف على الانتخابات ما يفتح الباب أمام الطعن بالقانون».
وقالت المصادر إن وزير الداخلية والبلديات مروان شربل كان أعد تصوره الأولي لتشكيل الهيئة ودورها طارحاً أسماء مجموعة من المرشحين ليختار مجلس الوزراء من بينهم الأعضاء لهذه الهيئة، ونقلت عن الرئيس سليمان قوله: «نحن الآن أمام استحقاق دستوري يتعلق بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وأنا من جهتي أصر على إنجازه والتحضير له ولن أقبل بمخالفة القانون، ولهذا أدعو الى الإسراع بتشكيل هيئة الإشراف عليها».
ولفتت الى أن وزير الطاقة جبران باسيل اعتبر أن الإسراع بتشكيل الهيئة يعني الموافقة على أن تجرى الانتخابات على أساس قانون 1960 وبالتالي الإبقاء عليه كقانون نافذ.
وقالت المصادر الوزارية إن الرئيس سليمان تدخل موضحاً أن لا علاقة لتشكيلها في الموافقة على قانون 1960، «وأن هناك ضرورة لنزع أي ذريعة لتأجيل الانتخابات لتأكيد وجوب إتمامها في موعدها».
