الحكومة التي أنهت اجتماعاتها لهذه السنة بإقرار رواتب خيالية لأعضاء هيئة قطاع النفط، فاتها ان تجري جردة حساب مالية لوضع الخزينة قبل ان تعتمد الكرم في قرارات تتناول ستة أشخاص، وتتجاهل آلاف الموظفين الذين يتظاهرون ويعتصمون للمطالبة بحقوقهم.
والغريب ان قرار الرواتب – الفضيحة اتخذ في وقت كانت فيه سلسلة اعتصامات وتحركات تتوزّع في مختلف أنحاء لبنان دعما لمطالبها. دون ان تتطلع الى معاناة القائمين بها وحقوقهم.
واذا كانت الحكومة تجاهلت الوضع المالي والاقتصادي للبلاد في قرارها، فان حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ذكّرها به وقال ان العام 2012 كان أقل انتاجية مما كان متوقعا، وان التضخم بلغ 6 بالمئة، فيما عجز ميزان المدفوعات فاق الملياري دولار.
وقال حاكم المركزي رياض سلامه ان النمو الفعلي هذا العام لم يتعد 2 بالمئة بينما كنّا نتوقع ان تكون النسبة أفضل، وان التراجع بالمؤشرات بدأ منذ أيار الماضي لأسباب سياسية وأمنية.
رد فعل الموظفين
وقد عكست الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة المرارة من تعاطي الدولة مع الموظفين، وقالت امس انها تستغرب الكرم الزائد للحكومة في التعويضات التي أقرتها لهيئة قطاع البترول والتي بلغت 25 مليون ليرة شهريا لكل عضو مع سدس هذا المبلغ كتعويض امتناع عن العمل في القطاع بعد انتهاء التعيين، وإجحافها الزائد بحق الموظفين الإداريين حيث يبلغ راتب المدير العام في الإدارة مليونان وسبعماية ألف ليرة، والمدير أو رئيس المصلحة مليون ومائتي ألف ليرة، ورئيس الدائرة مليون ليرة، والمهندس والطبيب والصيدلي مليون ومائتي ألف ليرة، الأمر الذي أثار استغراب جميع الموظفين من هذه السياسة للحكومة التي تعتمد سياسة صيف وشتاء على سطح واحد، وبهذه السياسة تبين الحكومة أنها غير عادلة وغير منصفة بين الموظفين.
وقالت: أن عموم الشعب اللبناني يقف مستهجنا كيف يتم إقرار رواتب خيالية، في حين أن الحكومة تدعي سوء الوضع الاقتصادي.
وقد اشارت مصادر امس الى رواتب بهذا الحجم اقرت سابقا، منها مثلا رواتب اعضاء هيئة الاسواق المالية التي حددت ب 37 مليون ليرة للراتب، ولجنة الرقابة على المصارف التي حدد راتب العضو فيها ب 33 مليونا. ولكنها استدركت بأن الوضع المالي يومها لم يكن بالسوء الذي هو عليه اليوم، ولا كان حجم الدين العام بارقامه الحالية.
استمرار التحركات
في هذا الوقت استمرت التحركات والاعتصامات للتذكير بالمطالب والحقوق، وكان آخرها امس، اعتصام اهالي ضحايا تلكلخ وأهالي الموقوفين الاسلاميين في سجن روميه، في ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس، احتجاجا على عدم تسريع محاكمات الموقوفين في سجن رومية وكشف مصير باقي مجموعة تلكلخ.
واطلق رئيس لجنة المتابعة الشيخ محمد ابراهيم سلسلة مواقف تصعيدية مهددا بطرد سفير سوريا علي عبد الكريم علي من لبنان واقفال طريق العبودية والعريضة في وجه النظام، اذا استمر التلكؤ من الدولة وقال: سترون من اهالي طرابلس ما لم تروه من احد.
كما نفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما عند مفرق القصر الجمهوري بالقرب من هيبرماركت بو خليل عصر امس، رفضا لتأجيل البت في ملف التفرغ وربطه بتشكيل مجلس الجامعة. وحمل المعتصمون شموعا ورفعوا لافتات كتب عليها متى ستنيرون ليل الجامعة اللبنانية.
