يبدو أن السجال الذي افتعله سفير النظام الأسدي في لبنان علي عبد الكريم العلي بتهجّمه على وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور لم يقف عند الحد المعقول بل طوّره باتجاه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من دون أن يسميه، حين اتخذ من منزل النائب ميشال عون، منصة ليتابع تطاوله على لبنان واللبنانيين، وعلى دول صديقة وشقيقة، متجاهلاً المداخلة التي أدلى بها سليمان في مجلس الوزراء أول من أمس، ونبّهه فيها إلى تصرفاته التي تخالف الأعراف والأصول الديبلوماسية المعتمدة بين الدول استناداً إلى اتفاقية جنيف الموقعة في العام 1961.
والأكثر غرابة هو أن يعمد وزير الخارجية عدنان منصور إلى تجاهل تذكير رئيس الجمهورية له بمسؤولياته، فقد دعم موقف السفير الأسدي في لبنان مساء أمس وقال مستغرباً الحملات التي تشن على السفير السوري علي عبد الكريم علي ووصفها بأنها "أمر معيب"، مضيفاً "الأسطوانة المشروخة التي نسمعها أن هناك خرقاً للأعراف الدبلوماسية غير صحيحة والسفير السوري تصرف بعمل دبلوماسي صرف عندما سلم المذكرات الى وزارة الخارجية. أنا من أثار موضوع التعاطي مع السفير السوري في مجلس الوزراء، بأنني لا أقبل أن تمس وزارة الخارجية بعمل دبلوماسي هي على قناعة تامة به ووفقا للأصول وللأعراف الدبلوماسية المتبعة".
وقال منصور "نحن لسنا بحاجة الى دروس من أحد، نعرف عملنا جيدا، خدمنا في هذه الوزارة ما يزيد عن 36 عاماً ونعرف الأصول الدبلوماسية والاعراف الدبلوماسية، إستلمنا هذه المذكرة وكنا نعرف مضمونها وأحلناها الى الوزارة المختصة، ولكن أن يثار حولها هذا الضجيج الفارغ الذي لا أساس له من الصحة فهذا لا نقبل به أبدا".
كل هذا يجري، ورئيس حكومة "حزب الله" نجيب ميقاتي "ينأى بنفسه" عن التدخل في شأن يتعلق بتصريح أدلى به وزير في حكومته، وسفير تطاول على لبنان ومؤسساته، لكن ذلك ليس سوى إثبات جديد أن "لا قرار لمن لا يطاع" ورئيس حكومة "حزب الله" لا يملك قرار حكومته ولا حتى قراره الشخصي بالاستقالة لينقذ "ماء وجهه" من مأزق لا يليق بمقام الرئاسة الثالثة.
وبرز سياسياً الحديث التقويمي الشامل الذي أدلى به رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة إلى هيئة تحرير موقعه الإلكتروني الرسمي، من حيث تحديد الموقف من القضايا المطروحة في البلاد وعلى وجه الخصوص موضوع الحوار والموقف من الحكومة وقانون الانتخابات النيابية وإجرائها في موعدها.
سلامة
إلى ذلك، برز حديث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس الذي اعتبر أن العام 2012 كان أقل إنتاجية مما كان مُتوقعاً، اذ ان النمو الفعلي كان بحدود 2 بالمئة، والتراجع بالمؤشرات بدأ منذ ايار لاسباب سياسية وامنية، والتضخم في البلد كان بحدود 6 %..
وأكد أنه "على الرغم مما يحصل من حولنا بالمنطقة، فإن وضع لبنان بالنسبة للدول غير النفطية لا يزال افضل لانه استطاع الحفاظ على الثقة ولا يزال لديه الامكانيات التمويلية لتلبية القطاع العام والخاص. لقد زادت الودائع بنسبة 7%، وزادت محفظة مصرف لبنان بحدود ملياري دولار، وقد استطاعت الدولة أن تموّل نفسها من الأسواق".
وأعلن عن طرح مبادرة للعام المقبل، تتمثل بأن يضع مصرف لبنان "بتصرف المصارف ما يساوي الفي مليار ليرة بفائدة واحد بالمئة، وتم تحديد وجهة استعمالها، كالقروض السكنية ومشاريع وأبحاث للطاقة البديلة، وهذه العملية ستؤدي الى تحفيز التسليف والنمو بما يساوي تقريبا 3 %.".
وأكد أنه "يجب إقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الأمر مطلوب دولياً وكذلك وجود إدارة رشيدة وشفافية مالية".
السنيورة
وتوجه الرئيس السنيورة بالتهنئة إلى اللبنانيين بالعام الجديد آملاً أن تكون الأيام والشهور المقبلة أفضل وأن "نتقدم في السنة المقبلة على مسارات استعادة العافية الوطنية والسياسية والثقة بالاقتصاد وأن نحرز تقدماً ملموساً على طريق تجاوزنا للعثرات التي تعيقنا".
وشدد على اقتراح استقالة الحكومة الحالية "ليصار إلى تشكيل حكومة حيادية إنقاذية تتصدى للوضع الاستثنائي والصعب الذي أمسينا عليه" لم يكن بمثابة القول "قم لكي أجلس مكانك". بل نحن قلنا افسحوا المجال للبلاد لكي تتنفس، الأمر الذي يسهم في تخفيف حدة التوتر خلال الفترة المقبلة ويعالج المخاطر الوطنية والأمنية المتزايدة والأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة، بما في ذلك الإفساح في المجال والإعداد للانتخابات وإجراؤها بشكل ديموقراطي وهادئ".
واعتبر أنه "كما يتبيّن بالملموس، هو أن هذه الحكومة وهي حكومة حزب الله والنظام السوري، وهي التي تشكّلت وتمارس وما زالت تمارس بغية تأمين مصالح حزب الله المحلية والإقليمية وحماية النظام السوري. الحقيقة أن من يصرون اليوم على التمسّك بهذه الحكومة واستمرارها في السلطة إنما يخدمون في النهاية الأهداف التي تألفت من أجلها هذه الحكومة".
وأكد السنيورة في رد على كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان حول الحوار والبدائل المقترحة "نكن كل الاحترام لفخامة رئيس الجمهورية والدور المسؤول الذي يقوم به على أكمل ما يرام كرئيس للبلاد وكحكم بين الأطراف" لكنه استطرد "نحن بدورنا نقول إن بديل الحوار هو الحوار ولا لغة أخرى مقبولة بالنسبة لنا غير الحوار. نحن أصلاً لا نتقن غير هذه اللغة وهذا الأسلوب".
لكنه شدد على ضرورة أن "يكون الحوار مفيداً ومجدياً ومنتجاً ومؤدياً إلى نتيجة، لا أن يكون حواراً من أجل التقاط الصورة وتبقى مقررات الحوار حبراً على ورق ولا صلة لها بالواقع".
وأبدى استغرابه لأنه "حين نذهب إلى طاولة الحوار، نفاجأ في اليوم التالي أن حزب الله يبادر ويقوم بالتصرف في الأمور الوطنية والأساسية وكأنه غير معني أو كأنه فاتح بلد على حسابه، فهو لا يقيم وزناً لأحد، لا لرئيس الجمهورية ولا لطاولة الحوار ولا للمشاركين فيها ولا للبنانيين".
وأكد "ببساطة نحن نفتقد الثقة بالطرف الآخر وكذلك بالحكومة وأيضاً بحزب الله، وإذا كان فخامة الرئيس يطالب بالبدائل، نحن على استعداد للعودة عن موقفنا هذا مقابل أن يظهر الطرف الآخر خطوات حقيقية وعملية يثبت فيها أنه يحترم فعلاً الأطراف الآخرين وأنه يحترم عقول اللبنانيين وكراماتهم ويقوم بما يعطي الحوار الحد الأدنى من الثقة التي فقدها".
وشدد الرئيس السنيورة على "نحن في تيار المستقبل وقوى الرابع عشر من آذار مع التغيير بشكل سلمي وديموقراطي ومع الحوار المنتج والفاعل، ومع قيام الدولة القادرة العادلة، دولة المواطن الحر ولسنا مع الدولة المرهونة المتلاشية أمام سطوة السلاح".
وأكّد "سنشارك في الحوار بعد أن يعلن (الأمين العام لحزب الله) السيد (حسن) نصرالله استعداده للبحث في وضع السلاح في كنف الدولة اللبنانية وأنه لن يستخدم هذا السلاح في أي نزاع داخلي مهما كانت الأسباب".
السفير السوري
وعلى الرغم من التنبيه الذي وجهه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إلى سفير النظام السوري في لبنان علي عبد الكريم العلي، فإن الأخير لم يتردد في استخدام منبر منزل "حليفه" رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، ليستمر في تدخله في الشؤون الداخلية اللبنانية والرد على مداخلة رئيس الجمهورية من دون أن يسمّيه، فضلاً عن استمرار حملته ضد وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور.
وقال علي بعد لقائه عون في رد على رئيس الجمهورية "لم يُقَدَم أي دليل على تجاوزي أي معايير دبلوماسية والأمر متروك أمام الجميع، ومن يتهمني بأي شيء فليقدم دليلاً على ذلك، وما اتهمتني به الصحف فهذا لبنان وكل بلد له طريقته وأسلوبه بالتعاطي، والعلاقة مع وزارة الخارجية جيدة واتبع كل الأصول الدبلوماسية".
اعتصام طرابلس
وفي هذا الإطار، نفّذ ناشطون في المجتمع المدني بدعوة من هيئة "السكينة الإسلامية " و"جبهة العمل الإسلامي هيئة الطوارئ" و"المركز اللبناني للإعلام" اعتصاماً أمام سرايا طرابلس احتجاجاً على "التمادي الصارخ للسفير السوري في لبنان واستباحة السيادة اللبنانية ومواصلة الضغط على الوزارات والمؤسسات لمنع كل أشكال المساندة للاجئين السوريين في بلدنا، وضد هجوم الافتراء والتضليل لسفير نظام الأسد على وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، وعلى دور وزارته في إغاثة أهلنا الفارين من جحيم نظام القتل والإبادة الجاثم على صدر سوريا الشقيقة".
