يعقد مجلس الوزراء جلسته الاخيرة في السنة الجارية الخميس في قصر بعبدا وعلى جدول اعماله 41 بنداً. وعلمت "النهار" انه كان مقرراً ان يطرح بند يتعلق بتثبيت الاساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية بمثابة "عيدية" للاساتذة بعدما أنجزت دراسة الملف، لكن البند أرجئ في اللحظة الاخيرة بسبب اشكالات حول بعض أسماء الأساتذة.
أما أبرز البنود المدرجة على جدول الاعمال فيتعلق بتنظيم النشاطات البترولية وطلب وزارة الطاقة والمياه اطلاق دورة التراخيص الاولى في المياه البحرية، الى مشروع مرسوم يرمي الى تحديد تعويضات اعضاء مجلس ادارة هيئة ادارة قطاع البترول.
وعلمت "النهار" ان وزارة الطاقة اقترحت اعتماد الثاني من ايار 2013 موعداً لاطلاق دورة التراخيص وفقاً لبرنامج زمني اقترحته هيئة ادارة قطاع البترول.
اما النقطة التي ينتظر ان تثير جدلاً واسعاً في مجلس الوزراء، فتتعلق باقتراح الوزارة لتعويضات اعضاء مجلس ادارة هيئة قطاع البترول، والتي تعترف الوزارة نفسها في ملخص الملف الذي قدمته بأنها تعويضات مرتفعة. وتبرر الوزارة ذلك بـ"تحفيز اعضائها على البقاء في مراكز عملهم ضماناً لاستمرارية العمل وتحصيناً لعملهم ولموارد الدولة وتفادياً لاجتذابهم من القطاع العالمي الخاص". علماً ان مدة عمل الاعضاء الستة للهيئة هي ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وحدد مشروع الوزارة التعويض الشهري المقطوع لعضو مجلس الادارة كالآتي: اساس التعويض 25 مليون ليرة، بدل سكن 3 ملايين ليرة، وتعويض موجبات الامتناع عن العمل (سنتين) 8,333,333 ملايين ليرة. كما يستفيد اعضاء مجلس الادارة وعائلاتهم من التغطية الصحية الشاملة في الدرجة الاولى لدى احدى شركات التأمين المعترف بها وكذلك من تغطية مخاطر العمل بموجب بوليصة تأمين.
